به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سعید مهدوی کنی رئیس دانشگاه امام صادق در نشست هم اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی، ارزی و بانکی سال 97، اظهار کرد: محورهای اصلی راه‌های برون رفت از مشکلات اقتصادی در سه زمینه پولی،‌ بانکی و ارزی از جمله مشکلات حجم بازار نقدینگی در کشور است.

میزان حجم نقدینگی بر اساس آمار بانک مرکزی در پایان سال 96 یک میلیارد و 500 هزار تومان در کشور بوده که با توجه به افزایش نرخ ارز، این میزان نقدینگی در سال 97 به مراتب بالاتر رفته است.

وی در ادامه گفت: این میزان نقدینگی حتی روی کاغذ نیز نگران کننده است و برای کنترل آن باید سیاستی مناسب در نظر گرفت، زیرا در غیر این صورت بی ثباتی بیشتری به بار خواهد آمد.

عدم توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا

مهدوی کنی درمورد نقش بانک ها در اقتصاد گفت: هنوز بعد از پنج سال تجربه اجرا، قانون عملیات بانک‌های بدون ربا، مورد تجدید نظر قرار نگرفته، نقاط ضعف و مشکلات فقهی آن همچنان پابرجا و همچنان قانون مصوب سال 62 در حال اجرا است. همچنین طرح جدید بانکداری بدون ربا که پس از دو سال در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده برای تصویب به صحن علنی مجلس نرفته و امید است تا پایان امسال طرح کلی بانکداری بدون ربا به تصویب نهایی مجلس و شورای نگهبان برسد.

رئیس دانشگاه امام صادق درمورد بنگاهداری‌ بانک‌ها بیان کرد:‌ مقام معظم رهبری در دیدار هفته دولت به مسئله بنگاهداری بانک‌ها اشاره کردند، عدم نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکی یکی از عواملی است که موجب بنگاهداری بانک‌ها می‌شود، بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات و تقویت تولید خود به عنوان بنگاه اقتصادی عمل کرده و سپرده‌های بانکی را در جهت افزایش سود خود به کار می‌اندازند به گونه‌ای که امروز بانکداری به یکی از مشاغل پرسود تبدیل شده است.

وی با اشاره به مسئله ارز در کشور گفت: با توجه به بازار ملتهب ارز، بسیاری از مردم دارایی‌ها خود را به دلار و طلا تبدیل کرده و طبق آمار چندین میلیارد دلار و طلا به عنوان پس اندازهای خانگی نگهداری یا توسط دلالان خرید و فروش می‌شود.

مهدوی کنی در مورد عامل مهم ورود به این شرایط گفت: یکی از عاملان شرایط ملتهب بازار، مسئله تحریم و ضعف مدیریت است. در واقع به شکل فعال به این مسئله پرداخته نشده است.

بی توجهی به سیاست های اقتصاد مقاومتی؛ مشکل اصلی اقتصاد

رئیس دانشگاه امام صادق بیان کرد: در مجموع می‌توان مشکل اصلی حوزه پول، بانک و ارز را عمل نکردن و یا توجه اندک به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست که پنج سال پیش توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

وی در ادامه گفت: ایشان در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عینه جنگ اقتصادی را با همین کلید واژه‌ها پیش بینی کرده بودند و فرمودند، ایران اسلامی با ذخایر غنی و برخورداری نیروهای انسانی متعهد، کارآمد و با عزم راسخ، برای پیشرفت می‌تواند با عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی غلبه کرده بلکه دشمنی را که با تحلیل جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر ملت‌ صف‌ها آرایی کرده است را شکست دهد.

مهدوی کنی در پایان گفت: متأسفانه پیشگامی بانک‌ها به جای تقویت بخش واقعی اقتصاد و تولید واقعی در افزایش سود به خودی خود موجب ترویج ربا در کشور شده است. باید به صورت جدی بر اثر ربا بر روی اقتصاد کشور توجه شود؛ اگر پنج سال پیش که مشکلات اقتصادی در حد بسیار کم بود، مسئله تحریم‌های اقتصادی پیش بینی می‌شد و به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل می‌شد اکنون این شرایط پیش نمی‌آید.

در ادامه مراسم مسعود نیلی مشاور اقتصادی سابق رئیس جمهور، اظهار کرد: در زمان‌هایی که مشکلات اقتصادی کشور بزرگ شده و ابعاد فراگیری پیدا کرده است، چنین موضوعاتی مورد توجه قرار خواهد گرفت و فرصتی برای عمومی شدن دانش اقتصاد فراهم شده و در نتیجه  مردم بر روی این موضوع تمرکزی بیشتر خواهند داشت.

وی افزود: در شرایط اقتصادی مساعد، تقاضای وسیع اجتماعی برای پیشگیری از مسائل اقتصادی شکل نمی‌گیرد، از این رو شکوفایی اقتصادی زمانی رخ خواهد داد که مشکلات به حد اعلای خود رسیده، به نحوی که مسیرهای شناخته شده در محک تجربه قرار گرفته و مسیرهای ناشناخته باز خواهند شد.

این اقتصاد‌ دان تصریح کرد: حجم نقدینگی در دوره‌های چهارساله به شدت رشد داشته و همواره چند برابر شدن نقدینگی در دامنه 2.4 تا 2.9 درصد در جریان بوده است، به نحوی که سالیانه متوسط رشد نقدینگی 27 درصد و حجم آن هر چهار سال  2.6 برابر بود.

نیلی ادامه داد: رشد بالای نقدینگی پدیده‌ای نامطلوب بوده و هر یک عوامل پدید‌آورنده رشد نقدینگی آثار تورمی خاص خود را به جای می‌گذارد. از این رو باید عوامل آن را شناسایی کرد.

عوامل تشکیل‌دهنده پایه پولی در کشور

مشاور اقتصادی سابق رئیس جمهور با برشمردن سه مؤلفه شکل‌گیری پایه پولی، گفت: خالص دارایی بانک مرکزی، بدهی دولت بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، عوامل تشکیل‌دهنده پایه پولی هستند که هر یک می‌توانند آثار تورمی خود را بر جای بگذارند به این معنا که رفتار خالص دارایی خارجی بانک مرکزی منعکس‌کننده کسری تراز عملیاتی بودجه دولت است و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیز نا ترازی بودجه ونظام بانکی را نشان می‌دهد، پس اقتصاد کشور که برای تأمین مالی دولت و نظام بانکی با کسری بودجه مواجه شده، به سمت بانک مرکزی متمایل شده است و این موضوع باعث افزایش پایه پولی می‌شود.

وی ادامه داد: نگاهی به عوامل تشکیل‌دهنده پایه پولی نشان می‌دهد که در برنامه سوم توسعه، روند استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شده است و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته بدهی دولت به بانک مرکزی عنصر مهم و پایه پولی کشور است.

این اقتصاد دان ادامه داد: در اواخر دهه هشتاد به خصوص سال 90 به بعد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل عامل مسلط بر افزایش پایه پولی بوده و روند افزایش قیمت نیز متوقف شده است.

مشاور اقتصادی سابق رئیس جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود بیان کرد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با شیبی فراتر از سایر متغیرها در حال افزایش است، به نحوی که سال 96 نسبت به سال 81 میزان بدهی به بانک مرکزی 56 برابر، نقدینگی 36 برابر و پایه پولی 18 برابر شده است. این به آن معناست که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنصر مسلط در پایه پولی از قبل در جریان بوده و تبدیل به نیروی محرک اصلی افزایش پایه پولی شده است.

نیلی با اشاره به افزایش حجم نقدینگی به عنوان خط اصلی اقتصاد ایران و یافتن راه‌حلی برای آن، گفت: باید عنصر فزاینده پایه پولی کشور اصلاح شده و بدهی بانک مرکزی به هیچ عنوان افزایش پیدا نکند، همچنین نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌ها که حجم نقدینگی واقعی به شمار می‌رود نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: اکنون خطر این است که تورم انباشته ایجاد شده طی سالهای گذشته در اقتصاد ایران بروز کند، همانطور که طی دو ماه گذشته بخشی از آن تخلیه شد.

وی تاکید کرد: باوضعیت فعلی پیش آمده در حوزه نظام بانکی کشور، شاهد بانکدار شدن بنگا‌ه‌ها شده‌ایم، گویی به این نتیجه رسیدند که بهتر است به جای اعطای وام، با تاسیس یک بانک، نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین نمایند.

نیلی در پایان گفت: مسئله ناترازی نظام بانکی اکنون وجود دارد و قبلا نیز رصد شده است، این در شرایطی است که در حال حاضر اصلاح نظام بانکی به دلایل متعدد از جمله نبود منابع لازم برای اجراهای مرتبط با آن امکان‌پذیر نیست و باید بر روی مهار نظام بانکی فکر کرد.

انتهای پیام/