به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان؛ گودرز امیری، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان گفت: این اختیارات تا پایان سال ۹۷ به صورت موقت به بانک‌ها داده شده و اختیار مذاکره‌ای املاک تملیکی توسط کمیسیون‌های قبول بانک در استان‌ها تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال، مطابق مقررات و شرایط مربوطه داده شده است.

امیری بیان کرد: بیش از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تا حداکثر ۵۰ میلیارد ریال در چارچوب مقررات و ضوابط پس از اخذ موردی از اداره مرکزی بانک، قبل شروع مذاکره با تصویب کمیسیون عالی قبول معاملات و هیات مدیره انجام می‌پذیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان گفت: به موجب بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ و برای تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود که تا پایان سال گذشته سررسید شده باشد را از تاریخ سررسید تا پایان شهریور سال جاری به صورت نقدی و دفعتا واحده تسویه کنند، واحد‌ها مجاز هستند بدهی آنان را فارغ از تمامی مساعدت‌های قانونی به عمل آمده بر اساس قرارداد‌های اولیه محاسبه و پس از اخذ اصل و سود قبل و بعد سررسید و اعمال بخشودگی جرائم تاخیر مازاد بر نرخ معامله و مشروط به عدم برگشت از حساب‌های درآمدی قطعی بانک، نسبت به تسویه و مختومه کردن پرونده اقدام کنند.

امیری ادامه داد: از زمانی‌که بانک جانشین سرمایه‌گذار می‌شود در راستای انتقال جانشینی برای فعال کردن واحد تولیدی مذکور باید ظرف مدت چهار ماه اقدام به برگزاری مزایده کند و در صورتی‌که نتیجه‌ای حاصل نشد به مدت ۲ ماه می‌تواند وارد مذاکره شود و نهایتا اگر مجددا به نتیجه نرسید قوانین بانکی خود را اجرا کنند.

انتهای پیام/د

بانک‌ها برای تعیین تکلیف املاک تملیکی مشکلی ندارند