رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با اشاره به مصوبات این کمیسیون، گفت: قرار بر این است که استفاده وکلای ملت از تلفن همراه در صحن علنی ممنوع شود.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز و طی نشست خبری، اظهار کرد: این کمیسیون در جهت افزایش اقتدار و انضباط مجلس مصوبات بسیار زیادی داشته، چرا که از سال 87 و در دیدارهای مقام معظم رهبری با وکلای ملت ایشان تأکیدات زیادی بر افزایش انضباط و اقتدار مجلس داشته‌اند و امسال هم مجددا به این موضوع پرداختند که مباحث مجلس اولویت بندی شود.

وی افزود: بر این اساس، کمیسیون تصمیماتی در این زمینه اتخاذ کرد تا موجب افزایش اقتدار و انضباط مجلس شود.

کاتب با اشاره به موضوع ارجاعات مجلس در تصمیم گیری‌ها، بیان کرد: طبق ارزیابی‌هایی که انجام داده ایم، در دوره مجلس نهم هیچ کدام از ارجاعات مجلس به قوه قضائیه، به تصمیم قضائی منجر نشده و بر این اساس با توافق نمایندگان قوه مقننه و قوه قضائیه در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس قرار بر این شد که یک تصمیمی در این باره گرفته شود.

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس افزود: بر اساس این مصوبه قرار بر این شد که دادسرای عمومی تهران شعبه خاصی را برای بررسی پرونده‌های ارجاعی مجلس به صورت خارج از نوبت و بدون تشریفات قانونی و با حضور معاون نظارت قوانین مورد بررسی قرار دهد تا تصمیمات مجلس در این باره بی‌نتیجه نماند.

وی با اشاره به آمار تحقیق و تفحص‌ها و سوالات نمایندگان از وزرا، متذکر شد: بر اساس اصلاحات آیین نامه مجلس در سال‌های گذشته، مقرر شده بود که سه بار قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزرا در صحن علنی و در نتیجه دریافت سه کارت زرد به معنای به جریان افتادن استیضاح وزیر باشد، اما این مسئله عملا بی نتیجه ماند و برای آن که وزرا بدانند بعد از سه کارت زرد تصمیم قاطعی در مجلس گرفته می‌شود، قرار بر این شده است که بلافاصله پس از دریافت سومین کارت زرد و 24 ساعت بعد از آن، استیضاح وزیر با امضای 10 نفر از نمایندگان و بدون تشریفات قانونی از جمله بررسی در کمیسیون، در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد که این تصمیم در راستای آن است که وزرا متعهد شوند و نسبت به سوالات نماینگان بی تفاوت نباشند.

کاتب ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات کمیسیون آیین نامه داخلی آن است که در طرح سوال وزرا هم مانند طرح سوال از رئیس جمهور، از این به بعد وارد بودن توضیحات وزرا مثل رئیس جمهور به رأی گذاشته شود، چرا که پیش از این دو گانگی وجود داشت و در سوال از رئیس جمهور قانع کننده بودن پاسخ‌های رئیس جهور به رأی گذاشته می‌شد، اما در طرح سوال از وزرا، وارد بودن سوال به رأی گذاشته می‌شود که این دوگانگی را برطرف کردیم.

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با اشاره به مشکلاتی که در بررسی بودجه شرکت‌ها و نهادهای عمومی در زمان بررسی بودجه برای مجلس به وجود می‌آید، گفت: بیش از 800 میلیارد تومان یعنی دو سوم بودجه کشور در قالب جدول شماره 3 مختص شرکت‌های دولتی است که هیچ وقت و هیچ گاه در صحن مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و بر این اساس قرار بر این شد که بودجه تمام شرکت‌هایی که در قالب جدول شماره 3 ارائه می‌شود، دو ماه قبل از موعد ارائه لایحه بودجه در آذر ماه، به صورت جداگانه از سوی دولت ارائه شود و پس از بررسی مشترک با دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه و همزمان با بودجه عمومی کشور در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

وی درباره یکی دیگر از مصوبات این کمیسیون، ‌اظهار کرد: جمعی از نمایندگان پیشنهاد دادند که برای برقراری نظم در صحن علنی مجلس، استفاده از تلفن همراه در صحن علنی توسط نمایندگان ممنوع شود.

کاتب درباره مصوبه این کمیسیون پیرامون مراجعات مردمی گفت: ما هیئت رئیسه را مکلف کردیم که ملاقات مردمی را در ساعاتی تنظیم کند که مجلس جلسه علنی و کمیسیون نداشته باشد تا تداخلی با کارهای نمایندگان نداشته باشد و از سوی دیگر نمایندگان در روزهایی که مجلس نداریم،‌ بتوانند به مراجعات مردمی بپردازند و بر این اساس روزهای شنبه، دوشنبه و عصر چهارشنبه برای این موضوع در نظر گرفته شد.

انتهای پیام/