به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 16 مردادماه) مجلس شورای اسلامی با 180 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن با دوفوریت طرح استفساریه بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 موافقت کردند.

عنوان طرح استفساریه بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97؛

سوال: آیا شرکت ملی نفت ایران می تواند بر خلاف بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 به هر دلیلی از جمله افزایش قیمت نفت خام مبادرت به افزایش قیمت مواد اولیه قیر یا کاهش حجم آن از 4 میلیون تن یا تغییر در نسبت های مقرر نماید؟

پاسخ: خیر، شرکت ملی نفت ایران نمی تواند به هیچ وجه قیمت مواد اولیه قیر موضوع بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 را افزایش یا حجم آن را از 4 میلیون تن کاهش یا در نسبت های مقرر تغییری دهد، بلکه موظف است این حجم از مواد اولیه قیر را با همان قیمت زمان تصویب قانون 30 هزار میلیارد ریال و همان نسبت ها تحویل دهد.

براساس بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97؛

شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر(VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت سیزده‌درصد(۱۳%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک‌پوش(مالچ)، پنجاه و چهاردرصد(۵۴%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد(۱۷%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها، سیزده درصد(۱۳%) در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد(۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت تأدیه بدهی دستگاههای مذکور به شرکتهای تولید قیر قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاهها تسویه نماید.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر(VB) به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند با رعایت شاخصهای مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.

گزارش عملکرد این بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به کمیسیون‌های عمران، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

چنانچه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بودجه‌ای برای راههای روستایی پیش‌بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری‌های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان قرار می‌گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

انتهای پیام/