علی مریدی مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به تصویب آیین نامه قانون مدیریت پسماند توسط هیات وزیران اظهار کرد: در بودجه سال 97 مقرر شد که تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که پسماند ویژه تولید می کنند مالیات یک درصدی پرداخت کنند که این مبلغ واریز شده به حساب وزارت کشور  در حمایت از واحدهای بازیافت استفاده شود.

بیشتر بخوانید:زباله فرصت یا یک تهدید زیست محیطی/سود پسماند در جیب مافیای زباله

وی افزود: این قانون در بودجه سال 97 ذکر شد اما به دلیل ناقص بودن اعمال نشد.

مریدی گفت: در در ماده 12  آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند  که در سال 88  به تصویب هیات وزیران رسیده، اشاره شده است که تولیدکنندگان و واردکنندگان برخی اقلام مانند لوازم برقی، کاغذ و مقوا ،‌شیشه و کریستال باید پسماندهای کالای خود را بازیافت کنند.

وی ادامه داد: اگر تولید کنندگان و واردکنندگان نتوانند پسماندهای کالاهای خود را بازیافت کنند، باید مبلغی را به صندوق حفاظت از محیط زیست واریز کنند.

بیشتر بخوانید:لزوم قرارگیری اقتصاد سبز در اولویت نظام بانکی

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست تصریح کرد: تمام اقلام تولیدی و وارداتی باید بازیافت شوند تا پسماند آن کالا به طبیعت بازگردد و یا در چرخه تولید استفاده شود. این در صورتی انجام خواهد شد که واحدهای بازیافت ما تقویت شوند. همچنین باید در این حوزه سرمایه گذاری شود تا بتوانیم محیط زیست خود را نجات دهیم و اقتصاد کشور توسعه یابد.

وی افزود: قانون مدیریت پسماند باید در کشور ما درست اجرا شود. این انتقادی است که سازمان محیط زیست همواره به وزارت کشور و شهرداری ها داشته است.

مریدی گفت:‌ متاسفانه شهرداری ها از محل محیط زیست درآمدهایی کسب می کنند که هزینه حفظ محیط زیست نمی شود و مهمترین موضوع قطع عوارض آلایندگی بود؛ یعنی محیط زیست صنایعی را که عامل تولید آلاینده هستند را مشخص می کند و این صنایع باید یک درصد از مالیات خود را به امور محیط زیست پرداخت کنند. همین یک درصد به حساب شهرداری هایی می رود که نزدیک آن واحد صنعتی قرار دارند.

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست بیان کرد: سازمان محیط زیست و صنایع معتقدند که پول واریزی به شهرداری ها باید به صندوق محیط زیست واریز شود تا به واحدهایی که محیط را آلوده کرده اند،  برای پاک سازی و استاندارد سازی دستگاه های خود وام تعلق گیرد.

انتهای پیام/