وزیر صمت گفت:چندین شرکت بزرگ علاوه بر ثبت سفارش کد برخی سفارش ها را تغییر داده اند.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،محمد شریعتمداری ، وزیر صنعت ،معدن و تجارت  در برنامه حالا خورشید با بیان اینکه در سال 92 با پیروزی دکتر روحانی در انتخابات با آنکه هیچ سیاست خاصی در حوزه اقتصاد به اجرا درنیامد قیمت دلار کاهش یافت ،اظهار کرد: دلیل کاهش این قیمت پمپاژ امید در جامعه بود و ایجاد قطعیت در سیاست خارجی کشور رفته رفته انتظارات عقلایی مردم را به سمت مثبت جهت داد.

وی افزود: در دوره جدید ریاست جمهوری امریکا با تحت تاثیر قرار دادن قرارداد برجام، رئیس جمهور آمریکا به دنبال ایجاد عدم قطعیت در بازارهای مالی کشور بود و به همین دلیل بازار ارز دچار نوسان و التهاب شد.

بیشتر بخوانید: لیست متخلفان ثبت سفارش غیرقانونی خودرو منتشر شد

شریعتمداری ادامه داد: در آن دوره عده‌ای اسکناس دلار را از بازار جمع می‌کردند و در سلیمانیه عراق عرضه کرده و بازار فیوچرز دلار شکل گرفته بود در آن برهه یعنی ابتدای فروردین سال جاری دولت تصمیم به مداخله در بازار گرفت و یک نرخ واحد برای دلار تعیین شد در آن زمان همه اقتصاددانان از چپ گرفته تا راست تصمیم دولت را تایید کردند و مصادیق آن نیز موجود است.

به گفته وزیر صنعت در ابتدای این تصمیم اگر اعلام می‌شد نرخ دلار 4200 تومانی تنها برای برخی از کالاهاست هیچ اثری در بازار نداشت اما وقتی دولت اعلام کرد دلار 4200 تومانی شامل تمامی کالاها می‌شود روند افزایش نرخ ارز متوقف شد.

به گفته شریعتمداری هر تصمیمی در حوزه اقتصاد باید با توجه به ظرف زمان و مکان آن نقد و بررسی شود در آن زمان ماشین دلار با سرعت در حال برخورد به دیوار بود و با تصمیم دولت جلوی این برخورد گرفته شد.

شریعتمداری با بیان اینکه تصمیم دلار 4200 تومانی 24 ساعته گرفته نشده گفت: با ایجاد عدم قطعیت سیاسی از سوی آمریکا و احتمال استفاده از اسنپ‌بک در برجام استراتژی دولت نیز همزمان طراحی شد تا بازار ارز کشور کنترل شود مسئولیت طراحی این ماشین با بانک مرکزی بود و پایه و اساس آن تامین حداقل ارز از سوی دولت و حضور پرقدرت ارز بخش خصوصی در بازار ثانویه بود.

مقایسه تامین ارز موز و دارو مردم را ناراحت می کند

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تامین ارز 4200 تومانی برای واردات موز گفت: تنها 3.6 میلیون دلار برای واردات موز در نظر گرفته شده که این کالا به مصرف 80 میلیون ایرانی می‌رسد و عمدتا طبقات پایین و متوسط جامعه از آن استفاده می‌کنند و در واقع 3.6 میلیون دلار سهم بسیار کمی از انبوه کالاهای تامین شده مورد نیاز مردم با ارز دولتی دارد.

شریعتمداری با بیان اینکه تامین داروی بیماران خاص روی چشم دولت جای دارد گفت: مقایسه تامین ارز موز و دارو تنها احساسات مردم را جریحه‌دار می‌کند و گرهی از اقتصاد باز نمی‌کند.

وی افزود: باید ارز مورد نیاز تمام بیماران تامین شود و بانک مرکزی تمهید لازم را برای این موضوع داشته است.

تصمیم منع واردات خودرو توسط اشخاص اشتباه بود

وی در پاسخ به سوالی با این مضمون که چرا در سال 96 با وجود اطلاع از ممنوعیت واردات خودرو در تیرماه آن سال یک وارد کننده خاص را از روند ممنوعیت خودرو معاف کرده‌اید گفت: در دی‌ماه سال 95 به دنبال احساس تقاضای مازاد ارز واردات خودرو از سوی اشخاص ممنوع اعلام شد دو گروه امکان واردات خودرو داشتند دسته اول شرکتهایی که نماینده کمپانی خارجی بوده و دسته دوم اشخاص حقیقی و شرکتهای غیرنمایندگی با تصمیم دولت در آن زمان تنها وارد کنندگان خاص که نمایندگی کمپانی خارجی راداشتند در آن سال مجاز به واردات خودرو شدند.

شریعتمداری در تشریح تصمیمات غلط دولت  در سال 95  بیان کرد:در آن زمان اجرای طرحی مبنی بر توقف واردات خودرو از طریق اشخاص با کم و کاستی های بسیاری مواجه بود و در این موضوع برخی از روی این نمد کلاهی دوختند. این موضوع که قصد دور شدن از انحصار را داشت به تشدید این موضوع دامن زد و در نتیجه ما شاهد ایجاد رانت و فساد شدیم.

وزیر صمت با اشاره ایجاد آگاهی برای جامعه در این زمینه گفت: متاسفانه نقطه ضعف این موضوع، مشخص نبودن تکلیف دستگاه ها و واردکنندگان بود که به یک جمع کوچکی محدود شد.البته این تصمیم در دوره وزارت بنده نبود و با مصوبه هیئت دولت و معاون اول ابلاغ کرد.

 شریعتمداری  با انتقاد از به نتیجه نرسیدن نامه هایش برای مشخص کردن اسامی  دریافت کنندگان حائز شرایط  ارز 4200 تومانی گفت:سازمان حمایت  از مصرف کنندگان درخواست فوق را براساس ماده 4 حمایت از مصرف کننده و تولید کننده رد و لغو کرد.در این بین برخی از واردکنندگان به بهانه  ایجاد فضای کسب و کار در داخل ، مجوز واردات قطعات خودرو را دریافت کردند اما در واقع هیچ عملی در این زمینه از جانب آنها صورت نگرفت.

وی درباره نامه دوم ارسال شده از جانب وزارت صمت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان افزود :در این نامه به دو موضوع اشاره شده ،اول  مردمی که حق دارند و  دوم اینکه رانت  موجود در این بخش باید توسط  سازمان مالیاتی  رسیدگی شود.

شریتعمداری افزود: بعد از ورودم به وزارت صنعت ،معدن و تجارت  اولین نکته ای  که بر آن  اشاره کردم، وادرات خودرو توسط نمایندگی ها بود که در آن رانت وجود داشت .برای خلاصی از این شرایط  سازمان مالیات باید 25 درصد عوارض خود را بگیرد تا از رانت خارج شویم.

بعدها راجع مداخلات برخی در وزارت صمت صحبت می کنم

وزیر صمت با اشاره به مداخلاتی که در وزارت صنعت ،معدن و تجارت می شود، گفت: بعدها راجع به حضور برخی افراد برای ایجاد اختلال در وزارت صمت  صحبت خواهم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این اتفاق به هر دلیلی از سوی کاربران، کارمندان و واردکنندگان صورت گرفته است، این اتفاق خوبی نبوده است، در این دولت یا آن دولت مشکل ندارد، از محضر شریف مردم ایران عذرخواهی می کنم و امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده شده است، این فساد به صفر میل کند و روش های ما موثر باشد.

وی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر حمایت وزیر از شرکتی که تخلفش ثابت شده است، اظهار کرد: زمانی که از این شرکت وارد کننده حمایت کردیم تخلف وی آشکار نشده بود اما  بعد از محرز شدن تخلف ،مسئولان  ذی ربط آنها را به اشد مجازات محکوم کردند.

شریعتمداری ابراز کرد: معتقدم نظام مالیاتی کشور باید حقوق حقه را اخذ کند تا شاهد ورود رانت به وزارتخانه ها نباشیم.

وزیر صمت در تشریح انتشار نامه دوم پیوست اخطاریه خود به سازمان حمایت گفت: در این نامه دستور داده ایم که دیگر اعتبار ثبت سفارش وجود ندارد و اگر این امر صورت بگیرد باید با محدودیت های جدی اعمال شود یعنی لغو انحصار چند شرکت و اجازه واردات صحیح خودروهایی که در داخل نمایندگی برای خدمات پس فروش دارند نه هر خودرویی.

وی در ادامه به رد نامه های وزارت صمت از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان اشاره کرد و گفت: اعلام کردند مصوبه هیئت وزیران بر اساس ماده 4 حمایت از مصرف کنندگان لغو شده است و مجددا نمایندگان قبلی به واردات بپردازند اما ما مخالفتمان را ادامه خواهیم داد.

شریعتمداری در پاسخ به سوال مجری مبنی بر ورود افراد خاص برای واردات خودرو و اعمال فشار به دولت برای دریافت ارز دولتی و همچنین اعمال فشار بر مردم با گرانفروشی گفت: ما نمی توانیم به این صورت فساد و رانت مدیریت شده را نادیده بگیریم بلکه عقل خدادادی هم این موضوع را قبول نمی کند.بنده به هیچ عنوان با شفاف سازی مخالفتی ندارم.

وی افزود: در این برنامه مجددا از بانک مرکزی درخواست می شود تا برای دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی لیستی از اسامی اعلام شود حتی شب گذشته تلفنی از آقای سیف خواستم هر چه سریعتر برای شفاف سازی به این موضوع رسیدگی کنند.

شریعتمداری ابراز کرد: از انتشار برخی اخبار در رسانه ها راضی نیستم و معتقدم شفاف سازی باید عملیاتی باشد تا مردم مطلع و آگاه شوند و آن را حس کنند.

وزیر صمت ضمن تاکید بر افشای فساد در هر زمینه اضافه کرد: برای انتشار لیست مفسدان لحظه ای درنگ و صبوری نمی کنم بنا به دریافت دستور رئیس جمهور و با تامل و بررسی ها دقیق تری وارد این داستان شده ایم.

شناسایی مفسدان توسط مردم،شامل جایزه هم می شود

وی افزود: تا روزی که من در وزارت صنعت ، معدن و تجارت  هستم فساد را  تحمل نمی کنم ، ما به فساد شناسایی شده توسط مردم جایزه هم می دهیم.

شریعتمداری ضمن انتقاد از عدم برخورد مناسب و بموقع با فساد خرد گفت: معتقدم یکی از مواردی که از آن ضریه خورده ایم و بر اثر آن سرمایه اجتماعی ما کم شده عدم شناسایی و برخورد با تخلفات ریز در جامعه  است و ما با مفسدان و متخلفان برخوردی را که برای  مردم ملموس باشد،انجام نداده ایم.

محمدرضا نعمت زاده در بستن سایت ثبت سفارش تخلف کرده است

شریعتمداری ادامه داد: وزارت ارتباطات هم در این میان خواهان شفاف سازی بود که البته این وزیر جوان درخواست خود را به خوبی مطرح نکرد. در واقع برای برقراری اعتدال و بررسی شفافیت، به جای لیست تخصیص ها باید لیستی از تامین ارز ها منتشر می شد. برای عده ایی تامین ارز می شود و مردم باید آنها را بشناسند و بدانند که چه افرادی از این مزیت بهره می برند.

وی با بیان اینکه مردم در گله مندی های خود صحبت هایی نظیر اینکه دولتمردان کاستی ها را دریک بازه زمانی و در اوایل انقلاب به پهلوی و در دوره بعدی به شرایط جنگی حاکم در کشور و سپس به روسای جمهور پیشین ارجاع می دهند و مسئولان فعال هیچگاه  از زمان حال و اقدام موثر انجام شده سخنی به میان نمی آورند، افزود: قبل از آمدن من به این وزارت خانه 2 اتفاق افتاده است که تمایلی به استناد کردن آنها  نداشتم چراکه مردم دلخوشی از اینگونه توجیهات ندارند اما بخش نامه هایی موجود است که خود بیانگر تمام این حکایات است.

شریعتمداری ادامه داد: محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت معدن و تجارت در زمان مسئولیت خود در یک  نامه دست نوشته، اظهار کرده که باید مانع از ثبت سفارش ها شد و این اقدام را خوب و شایسته دانسته است. نعمت زاده در نهایت تیر ماه 96 ثبت سفارش خودرو ها را ممنوع اعلام کرد.

وزیر صنعت معدن و تجارت اضافه کرد: ممنوعیت ثبت سفارش توسط نعمت زاده در دستور العمل ها اقدامی غیر قانونی محسوب می شود چراکه  توقف ثبت سفارش به دستور مقاماتی بالاتر از وزیر وقت باید صورت بگیرد.

وی تصریح کرد:افرادی که قبل از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو هایی را ثبت کردند و یا آماده تحویل داشتند از رانت برخوردار شدند  از اینرو درآمد های کلان و هنگفتی در جیب عده ای خاص و مشخص وارد شد.جای این سوال مطرح است که چرا مسئولان وقت با تدبیر مشخصی از به وجود آمدن این رانت جلوگیری نکردند و برای اینکه درآمد های هنگفتی که یک شبه به وجود آمد در جیب عده ایی محدود و خاص واریز شود باید برنامه مدونی تدوین می شد که به حساب خزانه داری کشور بازگردد.

وزیر صنعت معدن و تجارت بیان کرد:  من راه حلی برای پاسخ به این موضوع و بازگردانی رانت هایی که به وجود آمد ندارم. البته شاید مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در حسابرسی های ضرب العجل خود این مسئله را در راس امور خود قرار دهد و اقدام به شکستن قفل ها در غرفه های فساد کند.

شریعتمداری خبرداد: زمانی که من وارد وزارت خانه شدم حراست وزارت خانه گزارشی مبنی بر اینکه با وجود بسته بودن ثبت سفارش عده ای در حال پرداختن به این موضوع هستند،به دستم رسید. در واقع متوجه شدم در این عملیات دستکاری هایی شده و عده ایی دست به ثبت سفارش می زنند.

وی تشریح کرد: سایت ثبت سفارش، معماری قدیمی داشت و نتوانست از دیتابیس ها به خوبی پشتیبانی کند و همین امر مقدمه ای شد تا عده ایی بتوانند در فضای حاکم سواستفاده هایی را داشته باشند. در تاریخ 25 دی ماه که نسبت به این تخلف ها اطمینان پیدا کردم، نامه ایی به رئیس جمهور مبنی بر اینکه چنین تخلفی به وجود آمده ارسال کردم.

خرید غیرقانونی کد های ثبت سفارش توسط اُپراتورهای بزرگ 

وزیر صنعت معدن و تجارت خبرداد: تعدادی از اپراتور های بزرگ اقدام به خریداری کد های ثبت سفارش کرد و پس از ثبت سند کد ها به نام خود از این رانت بهره های کلانی بردند.

وی ابراز کرد: در مقابل سواستفاده این عده در خرید کد های ثبت سفارش کوتاهی نکردیم و با شناسایی آی پی های مربوط به آن به یک نتیجه اولیه ای دست یافتیم که در نهایت در 21 دی ماه نتایج حاصله را در نامه ای به وزارت اطلاعات اعلام کردیم.

شریعتمداری توضیح داد: مکاتبات وزارت اطلاعات و وزیر صنعت معدن و تجارت به چهار نامه در مجموع کشیده شد که در نامه چهارم خود به این وزارت خانه در 22 دی ماه 97 در متنی هشدار آمیز خواهان بررسی هرچه سریع تر این اوضاع شدم و اعلام کردم اگر کاری از دستشان بر نمی آید خودمان فکر دیگری به حال این موضوع کنیم. نا گفته نماند که وزارت اطلاعات هم تمام سعی خود را برای رسیدگی به این موضوع انجام داده است.

از شماره گذاری 300 دستگاه خودرو غیرقانونی جلوگیری شد

وی با اشاره به تخلف دیگری که در این موضوع به وجود آمده است، توضیح داد: حدود 100 فرد حقوقی و حقیقی با نفوذ به سایت ثبت سفارش در برهه از زمانی که این سایت بسته بود با اعمال تغییراتی در نام کالاها، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ مجوزها، تاریخ تمدید ثبت سفارش ها و غیره، سفارشات خود را تبدیل به واردات خودرو کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تخلف این 100 شخص حقوقی و حقیقی با همکاری عده ای واردکننده، کاربران رایانه و کارمندانی متخلف در دولت های دهم و یازدهم اتفاق افتاده است و بنده به عنوان مقام مسئول از مردم و شهروندان عذرخواهی می کنم.

شریعتمداری مطرح کرد: در مجموع 6 هزار و 481 رکورد در سامانه ثبت سفارش مورد دستکاری قرار گرفته که طبق نامه گمرک تاکنون هزار و 934 دستگاه از این خودروها وارد کشور شده است که در نهایت از شماره گذاری 300 دستگاه خودرو جلوگیری شد.وزارت اقتصاد پس از اطمینان از تخلف واردات بیش از 6 هزاردستگاه خودروی خارجی و پیگیری این موضوع توسط مراجع بالاتر، در 30 بهمن 96 و پنجم تیر 97 برای نخستین بار اقدام به انتشار اطلاعیه ای در رسانه ملی صدا و سیما کرد.البته اطلاع رسانی ها تنها با یکبار خاتمه نیافت و به مرور زمان آخرین جزئیات به مخاطبان ارائه می شود.

فاصله قیمت میان ارز دولتی با آزاد فسادآفرین است

به گفته وی دولت کشف کننده فساد است و همواره به کشف کردن فساد درون مجموعه خود افتخار می کند چرا که این امر وظیفه اصلی دولت به شمار می رود.

شریعتمداری با بیان اینکه در تخصیص ارز 4200 تومانی ممکن است فعل و انفعالاتی رخ دهد، افزود: با توجه به فاصله قیمت میان ارز دولتی با آزاد بدیهی است که فساد اتفاق بیفتد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه 5 هزار قلم کالا با ارز 4200 تومانی وارد می شود،گفت: بدیهی است که کنترل بر این میزان به سهولت مقدور نیست و هموراه در تلاشیم تا لیست کالاهایی که ارز 4200 تومانی به آنها اختصاص پیدا کرده است، منتشر کنیم تا در صورت تخلف مردم شکایات خود را اعلام کنند تا ما نیز در اسرع وقت به آنها رسیدگی کنیم.

وی از ممنوعیت 1339 قلم کالا خبر داد و افزود: علاوه بر ممنوعیت این تعداد کالا،یک سری کالاهای ساخته شده به لیست گروه کالاهای سه اضافه کردیم  که در این صورت دیگر به آنها ارز 4200 تومانی اختصاص نخواهد یافت و تنها این گروه از کالاها می توانند از ارز حاصل از صادرات پس از ثبت در سامانه بانک مرکزی استفاده کنند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: هر چه به سمت جلو پیش می رویم باید کاری کنیم که از بار دریافت کالاهایی که ارز 4200 تومانی به آنها اختصاص می یابد، کاسته شود و بنابر تاکید رئیس جمهور تنها به نیازهای اساسی مردم ارز 4200 تومانی اختصاص یابد.

به گفته وی به محض اطلاع از تخلف، دستگاه های نظارتی را فعال کردیم تا ip ها شناسایی شوند و به وزارت اطلاعات گزارش می شود، ضمن آنکه همزمان به تعزیرات حکومتی،سازمان حمایت گزارش های لازم انجام می شود تا اطلاع رسانی به مردم  درباره تخلفات صورت گیرد.

شریعتمداری با بیان اینکه معتقدیم که در ثبت سفارش 6481 دستگاه خودرو تخلفاتی صورت گرفته است، افزود: البته گمرک اعلام کرده که 4547 دستگاه نه وارد و نه اظهار شده است و بنا بر اظهار گمرک تنها 1934 دستگاه وارد شده که بیش از 300 خودرو  تا کنون پلاک گذاری نشده اند.

وی در پاسخ به سوال مجری که چه کسی می تواند ظرف مدت دوماه 1900 ماشین وارد کند و به فروش رساند،بیان کرد: البته ممکن است زمان ورود متفاوت باشد اما به هر حال با انتشار لیست آن 100 نفر مخالفتی ندارم.

این مقام مسئول در ادامه افزود: لیست 100 نفر مربوط به کسانی است که مجموعه نمایندگی متعلق به آنها بوده است، اما این امر بدان معنا نیست که الزاما خود نمایندگی ها اقدام به ورود به سیستم کرده باشند. لیست متقاضیان خرید بوده که خود اقدام به این کار کردند و توسط کاربران که صورت گرفته است،ip آنها به وزارت اطلاعات داده شده است.

وزیر صنعت، معدن، تجارت در پایان از مردم عذر خواهی کرد و گفت: بنده در دولت یازدهم به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور و دولت دوازدهم وزیر صنعت و معدن افتخار حضور داشتم و با وجود آنکه این تخلفات به وسیله همکاری میان واردکنندگان،کاربران و کارمندان صورت گرفته است ، از تمامی مردم عذرخواهی می کنم و با تمهیدانی که به کار گرفته ایم، انتظار داریم که فساد به صفر برسد.

انتهای پیام/