به گزارش خبرنگار  اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طبق «ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات»، تاجران و فعالان عرصه تجارت ملزم به داشتن کارت بازرگانی هستند؛ این کارت‌ها با مدت اعتبار یک تا پنج سال برای صاحب آن صادر شده و قابل تمدید هستند. اتاق بازرگانی مسئولیت صدور این کارت‌ها را بر عهده دارد و مسئولیت تایید آن نیز بر عهده وزارت صمت است.
آمارهای اتاق بازرگانی نشان می‌دهد، کل کارت‌های بازرگانی صادر شده، 46320 عدد بوده که از این تعداد، 36476 کارت فعال است و مابقی ابطال شده است؛ مشکل درست از همین‌جا شروع می‌شود که علت ابطال این کارت‌ها چیست؟ و چرا عدد کارت‌های ابطال شده، بالا است؟

کارت بازرگانی و ضررهایش

آنطوری که ریاحی، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی گزارش داده، تاکنون حدود 15000میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق سوءاستفاده با کارت‌های بازرگانی صورت گرفته و به اذعان گمرک، تنها در سال گذشته با 800صاحب غیرمجاز کارت بازرگانی برخورد شده است. از دیگر معضلات این کارت‌ها می‌توان به بدهی گمرکی 1000میلیاردی و قاچاق گسترده کالا و نابسامانی بازار ارز اشاره کرد. همچنین به اذعان رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، «با توجه به میزان واردات کالا از طریق کارت‌های اجاره‌ای و احتساب50 درصد قاچاق به این کارت‌ها، سالانه بیش از 21هزار میلیارد تومان به تولید کشور آسیب وارد می‌شود».

آنطوری که آمارها نشان می‌دهد، روند مفاسد مرتبط با کارت‌های بازرگانی، روندی افزایشی بوده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این باره می‌گوید: «روند فرار مالیاتی و بدهی معوق گمرکی ناشی از سوءاستفاده با کارت‌های بازرگانی در سال‌های اخیر افزایشی بوده و طبق اعلام رؤسای سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران، هر دو مورد، طی کمتر از دو سال اخیر بیش از 50درصد افزایش یافته است». روند افزایشی مفاسد مرتبط با کارت‌های بازرگانی نشان می‌دهد که رانت‌ها و امضاهای طلایی در زمینه واردات وجود دارد که حتی در سال حمایت از کالای ایرانی هم دست از نابودی تولید کالای ایرانی برنمی‌دارند.

تقاضاهای کاذب

راه در روها برای سوءاستفاده از این کارت‌ها همچنان ادامه داشت تا اینکه پس از بخشنامه ارزی دولت در فرودین‌ماه امسال بود که به یک‌باره میزان صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی افزایش یافت. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم این افزایش تقاضا برای کارت بازرگانی را تایید کرد و گفت: «اتاق ‌نمی‌تواند این درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد اما احتمالاً بخشی از این متقاضیان به دنبال کارت یک‌بارمصرف هستند». آنطوری هم که آمارهای دو ماه نخست امسال نشان می‌دهد، صدور کارت‌های حقوقی و حقیقی به ترتیب 68 و 90درصد رشد داشته‌اند که برخی از صاحبان این کارت‌ها ممکن است همان افراد ناآشنا با امر تجارت و ساکنان مناطق مرزی کشور باشند. از سوی دیگر حتی تمدید کارت‌های حقوقی و حقیقی هم به ترتیب با رشد 443 و 120درصدی همراه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 725درصد رشد را نشان می‌دهد. وجود این اتفاقات در نوع خود بسیار تعجب‌آور و معنادار است و کارشناسان هدف آن را در «کم‌اظهاری» و «ایجاد تقاضای کاذب» خلاصه می‌کنند.

به اذعان کارشناسان، بخشی از متقاضیان به دنبال کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و سوءاستفاده از آن هم برای «واردات» و هم برای «صادرات» هستند و این در حالی است که تا پیش از بخشنامه جدید ارزی دولت، کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف تنها برای واردات مورد استفاده قرار می‌گرفت.

مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، «واردات» با این کارت‌ها را با دلار 4200تومانی جذاب دانسته و عنوان می‌کند: « این موضوع می‌تواند تقاضای کاذب برای واردات ایجاد کند و موجب افزایش صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی شده است. بر این اساس، هم واردکنندگان قبلی می‌توانند بیش از گذشته واردات انجام دهند و ثبت سفارش کنند و هم اینکه عده جدیدی برای واردات اضافه شوند». از سوی دیگر نیز بحث «صادرات» با کارت‌های بازرگانی مورد نقد مسعود خوانساری قرار گرفته و عنوان کرده که «بخشی از تقاضای کارت‌های بازرگانی برای صادرات است». بررسی‌ها نشان می‌دهد که به علت وجود محدودیت‌های ارزی مورد نیاز برای واردات در سامانه نیما، ممکن است بسیاری از صادرکنندگان به خصوص صادرکنندگان با دارایی‌های ارزی بالا، از اظهار میزان واقعی صادرات خود به این سامانه خودداری کنند و به این ترتیب مابه‌التفاوت ارز حاصل از صادرات را به نرخی بیش از نرخ دولتی در بازار آزاد به فروش برسانند.

پاسکاری نابسامانی بین ۷ نهاد و سازمان

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی بارها و بارها از سوی مسئولان مختلف هشدار داده شد اما نابسامانی‌های این کارت‌ها بین «کمیسیون اقتصادی دولت»، «وزارت صمت»، «اتاق بازرگانی»، «گمرک»، «سازمان امور مالیاتی»، «مجلس شورای اسلامی» و «نهادهای نظارتی» پاسکاری می‌شد. در این میان بیشترین جنجال میان اتاق بازرگانی با گمرک و نیز اتاق بازرگانی با سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت بود به‌گونه‌ای که هر کدام خود را از کم‌کاری این معضلات مبری دانسته و توپ را به زمین دیگری پاس می‌دهند؛ البته نقش اتاق بازرگانی در این پاسکاری‌ها از مابقی پررنگ‌تر است.

نکته قابل توجه آن بود که علی‌رغم تاکید قانون‌گذار بر مسئولیت «اتاق بازرگانی به عنوان مسئول صدور کارت‌ها» و «وزارت صمت به عنوان مسئول تایید کارت‌های بازرگانی» و تصریح قانون بر آن، اما هر دوی آنها از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و توپ کم‌کاری در خصوص ساماندهی و رفع معضلات کارت‌های بازرگانی را به زمین یکدیگر پاس می‌دادند.

نتایج تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز

طبق گفته‌های محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، «نتایج تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد، به روشنی نشان می‌دهد که یکی از ریشه‌های مهم قاچاق سازمان‌یافته از مبادی رسمی کشور، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به نام اشخاص بی‌بضاعت برای پنهان کردن هویت و فرار از عواقب اظهارات خلاف واقع، تخلفات گمرکی و قاچاق است». علاوه بر این،‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان هم گفته است: «در برخی پرونده‌های کلان قاچاق رد پای کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف دیده می‌شود».

چرا اصلاح آیین‌نامه اخیر کارت بازرگانی، مشکل‌ساز می‌شود؟

دهم تیرماه امسال بود که سازمان توسعه تجارت با توافق قبلی اتاق بازرگانی، پیشنهاداتی را در قالب یک نامه به هیأت دولت ارائه کرد که حذف چهار مورد «شروط گواهی سوءپیشینه»، «گواهی عدم چک برگشتی»، «عدم ارائه کد اقتصادی» و «حذف رشته فعالیت کارت بازرگانی» و همچنین اضافه نمودن «تعیین سقف واردات» با این کارت‌ها، بخشی از این پیشنهادات بود. در مصوبه 21 تیرماه برخی از این موارد با مخالفت هیأت وزیران همراه شد و برخی دیگر نیز به تصویب رسید که در ادامه به اشکالات وارده بر آنها می‌پردازیم:

الف)مواردی که هیئت وزیران با آن مخالفت کرد: حذف «شروط گواهی سوءپیشینه»، «گواهی عدم چک برگشتی»، «عدم ارائه کد اقتصادی» و نیز «حذف رشته فعالیت کارت بازرگانی» برخی از موضوعاتی بود که در این نامه به آن اشاره شد. اگرچه حذف این موارد با مخالفت هیأت وزیران روبرو شد اما نکته حائز اهمیت آن است که چرا چنین پیشنهادات غیرکارشناسی باید از سوی سازمان‌هایی مطرح شود که سال‌هاست متولی این حوزه هستند؟

در خصوص «حذف رشته فعالیت کارت بازرگانی» می‌توان اذعان کرد که اجرای این مورد موجب می‌شد تا هر شخص دارنده کارت بازرگانی بتواند هر نوع کالایی را وارد کند. این در حالی است که طی سه ماه گذشته که هر بازرگانی تنها می‌توانسته در سه رشته فعالیت کند، بسیاری از بازرگانان اقدام به دریافت ارز ترجیحی 4200تومانی و واردات انبوده کالاهای غیرمرتبط با موضوع فعالیت خود کرده‌اند که واردات گوشی موبایل توسط شرکت دام و طیور یک نمونه از آن است.

شاید چنین اتفاقاتی از سوی سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی دور از ذهن نباشد چراکه در سال88 تفاهمی نانوشته و نامعلوم بین این دو شکل گرفته و در آن مقرر شده بود سامانه اتاق بازرگانی مبنای صدور و تمدید این کارت‌ها قرار گیرد و جالب‌تر آنکه حتی وزارت صمت هم می‌بایست تایید کارت‌های بازرگانی را در این سامانه انجام دهد. در واقع سازمانی که نقش ناظر را در این باره دارد، نمی‌تواند از سامانه اتاق استعلام شرایط و اسناد را بگیرد و تنها قادر به تایید صوری آنها است.

البته نمونه دیگری از اتفاقات عجیب در سازمان توسعه تجارت را می‌توان در قبول نداشتن دستورالعمل معاون اول رئیس‌جمهور در نوسانات ارزی سال95 دانست که در آن مواردی همچون ممنوعیت ثبت سفارش خودرو‌های خارجی و کالاهای بادوامی که نمایندگی و خدمات پس از فروش ندارند، ذکر شده بود اما پس از یک‌سال‌ونیم از آن زمان، این امر تنها برای خودروهای خارجی انجام شده است.

ب)مواردی که هیأت وزیران با آنها موافقت کرد: یکی از موضوعات مطرح شده در این نامه که به تصویب هیأت وزیران رسید، اصلاح تبصره4 آیین نامه ماده 10 قانون صادرات و واردات است. که در آن اشاره بود که دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند اما پس از 21تیرماه امسال در اصلاحیه آن آمده است که «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را برای واردات ندارند». این موضوع نیز دارای اشکال است چراکه در آن تنها از واردات نام برده شده و در کمال تعجب نامی از صادرات نیست حال آنکه در همین گزارش هم اشاره کردیم که پس از سیاست‌های جدید ارزی، تقاضا برای دریافت کارت‌های بازرگانی افزایش یافت و بررسی‌ها نشان می‌دهد که به علت وجود محدودیت‌ در منابع ارزی و الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، ممکن است بسیاری از صادرکنندگان به خصوص صادرکنندگان با دارایی‌های ارزی بالا، از اظهار میزان واقعی صادرات خود به این سامانه خودداری کنند و به این ترتیب مابه‌التفاوت ارز حاصل از صادرات را به نرخی بیش از نرخ دولتی در بازار آزاد به فروش برسانند.

موضوع بعدی که مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت، «تعیین سقف واردات» است؛ در این بخش نیز تعیین سقف ثابت سالانه بدون امکان افزایش برای سال‌های اول و دوم کاملاً غیرکارشناسی و غیرمنطقی است و با توجه به رتبه نامطلوب کشور در شاخص انجام کسب‌وکار جهانی یعنی رتبه 166 در بین 190کشور، این رتبه را از وضع موجود بدتر خواهد کرد. برای حل این موضوع کافی است سقف واردات و تخصیص ارز بر اساس رتبه‌بندی اعتباری صورت گیرد و حتی در این صورت نیز برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای بازرگانان صحیح‌العمل در سال‌های اول، در صورت تسویه بدهی گمرکی و بدهی مالیاتی، امکان افزایش سقف وجود داشته باشد.

انتهای پیام/