دست انداز‌هایی که مسیر خصوصی سازی را منحرف می‌کند + فیلم
هدف از قانون اجرای اصل ۴۴ رشد بخش خصوصی و تعاونی بود، اما متاسفانه منبع تامین اعتبار بودجه کل کشور و پرداخت بدهی دولت شده است.
به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز دهم تیرماه مصادف با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است. اصلی که کارشناسان آن را یکی از غنی‌ترین اصول اقتصادی قانون اساسی می‌دانند.بر این اساس برخی کارشناسان در خصوص ضرورت اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی معتقدند خصوصی‌سازی برنامه‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی به ویژه در بخش اقتصاد اجرا شده و این موضوع نشانگر این است که برای گذر از اقتصاد دولتی چاره‌ای جز خصوصی‌سازی نیست.چند سال از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای اصل 44 از یکسو و واگذاری‌هایی که صورت پذیرفته از سوی دیگر، نه تنها اهداف مشخص شده در قانون تحقق نیافته، بلکه در اغلب مواقع خصوصی‌سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده است.
بیشتر بخوانید: غربت سیاستهای اصل ۴۴ در آستانه ۱۰ سالگی
انتهای پیام/
