به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی اظهار کرد: بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است، ‌اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.

وی ادامه داد: بازار ارز در سال‌های 90 تا 92 از زمان انتخابات دولت یازدهم تا اواسط سال 96 از ثبات نسبی برخوردار بوده و از زمستان سال گذشته بازار ارز با التهاب مواجه بوده است.

دیواندری افزود: با بررسی شواهد و تجارب دنیا در می‌یابیم که ساختارهای نهادی مناسب برای اعمال سیاست‏‌های احتیاطی کلان، که مقامات ناظر بخش مالی را قادر به انجام اقدامات پیشگیرانه می‏‌کند، برای تمام کشورها، اعم از نوظهور و توسعه‌یافته، یک ضرورت انکارناپذیر است. با توجه به این واقعیت که بخش مالی اقتصاد ایران بانک‌محور است و بعضاً به سبب اتخاد برخی سیاست‏‌ها و همچنین در اثر ضعف مقررات و اختیارات بازدارنده طی دهه‌های گذشته، سلامت و ثبات صنعت بانکداری کشور با چالش‏‌هایی مواجه شده است، از این منظر، طراحی و پیاده‌سازی نهادی با هدف پیگیری ثبات مالی در اقتصاد ایران گریزناپذیر است که در برخی از کشورها، این نهاد با عنوان کمیته یا شورای ثبات مالی، متشکل از مقامات بازار پول، بیمه و سرمایه و همچنین نهادهای نظارتی و تنظیم‏گری مالی ایجاد می‏ شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: تحولات ساختارهای سیاستگذاری و نظارت در بخش مالی در عرصه بین‌المللی که به‌طور مجمل بیان شد در حالی است که همگام با این تحولات، در بخش مالی اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و به‌روزرسانی چارچوب‌های نظارتی و سیاستگذاری به نحو مناسبی صورت نپذیرفته است. به این دلیل دوام این کاستی‌ها در دهه‌های گذشته، موجب آسیب‌پذیری شبکه بانکی و ظهور چالشی به نام مشکل ثبات مالی شده است.

 دیواندری در ادامه یادآور شد: هم اکنون، برخی از شرکت ‌های بیمه و صندوق‏‌های بازنشستگی از منظر شاخص ‌های سلامت و پایداری مالی در وضعیت قابل قبولی قرار ندارند. کسری منابع و شکاف نقدینگی عارضه این بازارهاست که در کوتاه‌مدت سبب فشار بر بودجه دولت می‏‌شود که آن هم آثار پولی در بر خواهد داشت. در میان‌مدت نیز با توجه به تعامل شدید اجزای نظام مالی مانند بورس‏، بیمه و بانک و صندوق‌ها ممکن است بروز ریسک ‏های سیستماتیک در کل نظام مالی رخ دهد.

 این مفام مسئول افزود: پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی، سعی کرده است در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‏‌های پولی و ارزی، به منظور مشخص‌شدن خطوط کلی اصلاحات ساختاری برای نیل به هدف ثبات مالی در کشور، این مهم را در چند محور مختلف مورد بحث و بررسی صاحبنظران و اساتید قرار دهد که «ساختار سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی»، «ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی»، «اصلاح ساختار نظام بانکی» و «ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی» از جمله محورهای مهمی است که در این راستا مورد بحث قرار می‌گیرد.

دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: در کنار شفاف‌سازی واقعیت‌ها، یکی از اهداف مهم این همایش ارائه راهکارهای لازم برای رفع چالش‌هایی است که پیش رو داریم. امیدواریم این مهم از طریق برگزاری پنل‌های تخصصی حول موضوعات کلیدی هر یک از محورهای همایش با حضور صاحبنظران، خبرگان اقتصادی و سیاستگذاران انجام پذیرد و مفید واقع شود.

دیوان دری در پایان گفت: پژوهشکده پولی و بانکی وظیفه خود می‌داند این دستاورد ریشه‌دار را حفظ کرده و اثربخشی آن را ارتقا دهد. بر این مبنا برای به‌انجام رساندن چنین رسالت بزرگی، شورای سیاستگذاری همایش پس از بررسی شرایط اقتصادی و نظام مالی کشور، «تبیین اصلاحات ساختاری لازم برای ارتقای ثبات نظام مالی» را به عنوان محور اصلی مباحث بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی انتخاب کرده است.

انتهای پیام/