احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،در مورد احتمال بازگشت مجدد تحریم‌ها و تسهیلاتی که اداره مالیات برای تقویت تولید داخلی در نظر گرفته است، اظهار کرد: مطابق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موارد معافیت ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون و با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.

زمانی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر ضمن تلاش برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در بودجه‌های سنواتی، اقدامات مؤثری برای اصلاح و بازنگری فرآیندها، افزایش اعتماد مؤدیان، کاهش هزینه‌های تمکین و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در چارچوب اختیارات و تکالیف قانونی خود، انجام داده است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به برخی از مهمترین اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال، گفت: تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی و صدور گواهی ،موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای کوچک و متوسط دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی‌ربط که از طریق کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی می‌شوند.

این مقام مسئول توضیح داد: همچنین امکان تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی واحدهای دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط که به دلیل مشکلات نقدینگی امکان پرداخت اقساط در سررسید مقرر را نداشته‌اند، فراهم شده است.

زمانی بیان کرد: نرخ قانونی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل) بنا بر تقویت کسب و کار ها از 35 درصد به 25 درصد براساس ماده 131قانون مالیات‌های مستقیم کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: معافیت مالیاتی واحدهای اقتصادی به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال بر اساس بند پ، جزء 1 و 2 بند ث، بندهای ح، خ، س و مفاد صدر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 27، 29 و 30 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، افزایش یافته است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مدت معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به منظور حمایت از افزایش اشتغال واحدهای تولیدی و خدماتی، مشروط به افزایش 50 درصدی نیروی کار شاغل در هر سال؛ کاهش نرخ ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم (حداکثر تا 5 درصد) به ازای افزایش 10 درصدی درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی در مورد پیشنهاد کاهش نرخ 25 درصدی مالیات بر عملکرد، بیان کرد: برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر در کنار کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین، افزایش رقابت‌پذیری منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، یکی از راهبردهایی که بسیاری از کشورهای جهان در یک دهه اخیر متناسب با شرایط و تحولات اقتصادی حاکم بر اقتصاد داخلی و اقتصاد بین‌الملل دنبال کرده‌اند، اصلاح و بازنگری در نرخ مالیات بر شرکت‌ها بوده است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد:اصلاح و بازنگری در نرخ مالیات شرکت ها ضمن تعدیل ترکیب درآمدهای مالیاتی به نفع سایر مالیات‌هایی که اثرات اخلالی کمتری دارند، در برهه زمانی میان مدت و بلندمدت علاوه بر افزایش کارایی نظام مالیاتی، رونق سرمایه‌گذاری و تولید، می‌تواند برخی مشکلات سیستم فعلی مالیات بر درآمد شرکت‌ها را نیز برطرف کند.

زمانی تصریح کرد:سیاست پیشنهادی (کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها) برای دوره کوتاه مدت در راستای حمایت از تولید و اشتغال، مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور است.

 وی در پاسخ به این سوال که اجرای طرح تخفیف و یا معافیت های مالیاتی برای کسب و کار ها، چه میزان از واحد های تولیدی را به توازن می‌رساند؟ گفت: با توجه به این‌که نرخ 25درصد موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) است، بنابراین تمام اشخاص حقوقی از این تغییر نرخ متأثر می‌شوند.

وی با بیان ایجاد توازن و رونق برای تولیدکنندگان با توجه به فرارهای مالیاتی و شرایط نامساعد اقتصادی در این برهه زمانی، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با پیشنهاد تخفیف های مالیاتی برای تولیدکنندگان موافق است اما در کنار این امر باید معافیت های بی جا حذف شود.

زمانی ادامه داد: به منظور جبران بخشی از اثرات درآمدی  پیشنهاد می‌شود که برای ترمیم کاهش درآمد های ناشی از اجرای این سیاست، همزمان با اجرای طرح تخفیف مالیات تولیدی ها برخی از معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و ناکارآمد حذف شود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مبارزه جدی با فرار مالیاتی و همچنین شناسایی مودیان جدید می‌تواند راهکاری مناسبی برای جبران بخش دیگری از کاهش درآمد مالیاتی ناشی از اجرای این سیاست واقع شود.

زمانی درمورد تدوین سیاست های میان مدت این سازمان برای ایجاد توازن مالیاتی بیان کرد: سیاست میان مدت اصلاحی مبتنی بر کاهش بیشتر در نرخ معافیت و یا تخفیف های مالیاتی باید با اصلاحات اساسی در سایر انواع معافیت‌های مالیاتی به ویژه معافیت‌های مالیاتی مشوق‌های تولید، سرمایه‌گذاری و معافیت‌های بخشی و منطقه‌ای، توأم با معرفی نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی به عنوان مکمل مالیات بر در آمد شرکت‌ها باشد.

انتهای پیام/

الزام حذف معافیت های مالیاتی غیر ضروری