به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت تورم در دو سال اخیر پرداخت. بر این اساس، نتایج این پژوهش‌ها نشان می دهد، پس از افزایش قابل توجه تورم در سال ۱۳۹۲ و قرار گرفتن در نقطه ۳۴.۷ درصد برای تورم سالانه، نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ کاهش پیدا کرده و در ادامه مسیر کاهشی خود، در سال ۱۳۹۵ به رقم کم‌سابقه ۹ درصد رسید.

با این حال این روند کاهشی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ تا حدی متوقف شده به طوری که نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به هر ماه در این سال از خرداد به بعد همواره بیش از نرخ تورم ماهانه سال ۱۳۹۵ است. در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶، تورم مجدداً کاهش یافت که به نظر می‌رسد افزایش نرخ سود در روند کاهشی نرخ تورم در بهمن و اسفند مؤثر بوده باشد که در نهایت منجر به نرخ تورم ۹.۶ درصدی برای کل سال ۱۳۹۶ شد.

نرخ تورم سالانه منتهی به هر ماه در سال ۱۳۹۴ روند کاهشی داشته و این روند کاهشی در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه داشته است. در دو ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ نیز همچنان نرخ تورم سالیانه منتهی به هر ماه، کمتر از سال ۱۳۹۵ است، اما نرخ تورم سالیانه از خرداد ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل افزایش یافته و به غیر از فروردین و اردیبهشت بالاتر از مدت مشابه سال قبل است.

در بخشی از این گزارش آمده است: بالاتر بودن تورم در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، در ابتدای سال از ناحیه بالا رفتن شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های انتهای سال ۱۳۹۵ و ابتدای سال ۱۳۹۶ (بخصوص فروردین ماه) بوده است. در ادامه سال ۱۳۹۶ عوامل اقتصادی دیگر نظیر کاهش اندک نرخ سود بانکی، تلاطم بازار ارز و افزایش نقدینگی، موجب افزایش تورم در سال ۱۳۹۶ شده است.

در این میان، نرخ تورم ماهانه طی اردیبهشت تا مهر سال ۱۳۹۶ کمتر از نرخ تورم ماهانه در سال ۱۳۹۵ بوده و تورم نقطه به نقطه نیز در این بازه زمانی روند نزولی داشته است. نمودارهای ۶ و ۷ که نرخ تورم ماهانه و نرخ تورم نقطه به نقطه را نشان می‌دهند می‌توانند تحلیل بهتری از تغییرات نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ به دست دهند.

همانطور که در نموار مذکور مشخص است، تورم ماهانه در سال ۱۳۹۶ تنها در سه ماه فروردین، آبان و آذر بالاتر از نرخ تورم ماهانه در سال ۱۳۹۵ است. در حقیقت نرخ تورم ماهانه از آذرماه سال ۱۳۹۵ روند صعودی به خود گرفته و با وجود نوسانات در اوایل سال ۱۳۹۶ کم و بیش تا آذر ماه سال ۱۳۹۶ نیز ادامه داشته است. ‌ در دی ماه مطابق الگوی ماهانه، نرخ تورم ماهانه کاهش داشته که این روند برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ نیز مشاهده می‌شود.

عوامل متعددی روی شاخص قیمت مصرف‌کننده اثرگذار است که منجر به افزایش تورم از آبان ماه ۱۳۹۶ شده است.

روند محدود کاهشی نرخ سود بانکی

بالا بودن نرخ سود بانکی، اصلی‌ترین علت روند کاهشی تورم طی سال‌های اخیر و عدم تناسب بین تورم و رشد نقدینگی بوده است. کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه ۱۳۹۶ بر نوسانات سایر بازارها مانند بازار ارز و بازار طلا و مسکن نیز تأثیرگذار بوده و باعث توقف در اجرای این سیاست در انتهای سال ۱۳۹۶ شد.

هر چند عوامل متعددی بر نرخ تورم اثرگذار است، اما روند نرخ تورم ماهانه در سال ۱۳۹۶ همزمانی متناسبی را با تغییرات نرخ سود در این سال نشان می‌دهد. همزمان با کاهش نرخ سود بانکی در مرداد سال ۱۳۹۶، نرخ تورم ماهانه رو به افزایش گذاشته است.

افزایش شاخص قیمت‌های جهانی و شاخص قیمت وارداتی

شاخص قیمت وارداتی از آبان ماه ۱۳۹۵ به شدت افزایش داشته و قیمت جهانی کالاهای غیرسوختی نیز در سال ۲۰۱۷ رشد بالایی (رشد ۷ درصدی) را تجربه کرده است. بنابراین بخشی از افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده از آذرماه ۱۳۹۵ ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی است. از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر نیز می‌تواند بر افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده بخصوص در سه ماه زمستان تأثیرگذار باشد. افزایش نرخ ارز از یک‌طرف شاخص قیمت وارداتی ریالی را افزایش داده و بر شاخص قیمت مصرف‌کننده اثرگذار است و از طرف دیگر، با افزایش قیمت کالای وارداتی بر شاخص قیمت تولیدکننده اثر می‌گذارد.

نکته قابل توجه آنکه ارزش دلاری هر تن واردات ایران پس از افزایش در آذرماه ۱۳۹۶، کاهش قابل توجهی را در دی‌ ماه تجربه کرده و مجدداً در بهمن ماه افزایش اندکی داشته است. هر چند در این بازه زمانی افزایش قیمت دلار باعث شده است تا بخشی از این افزایش در ارزش ریالی هر تن واردات تعدیل شود، اما همچنان قیمت ریالی هر تن واردات در آذرماه افزایش، در دی ماه کاهش قابل توجه و در بهمن ماه افزایش اندک نسبت به قبل را نشان می‌دهد. نگاهی به روند نرخ تورم ماهانه از آذرماه ۱۳۹۶ نیز افزایش در نرخ را در آذرماه و کاهش در دی ماه را نشان می‌دهد که بخشی از آن می‌تواند متأثر از شاخص قیمت وارداتی باشد.

رشد نقدینگی و کاهش سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی

رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۵ افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که در نتیجه در ماه‌های انتهایی این سال پیامدهای تورمی هر چند اندک آن نمودار شده است، اما نکته قابل توجه آنکه سهم شبه‌پول که جزء غیرسیال نقدینگی است و اثر تورمی کمتری دارد، در سال ۱۳۹۵ از رشد نقدینگی کاهش یافته و از ۹۳ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۸۹ درصد رسیده است (یعنی سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۵، ۸۹ درصد از کل رشد نقدینگی بوده است) و در مقابل سهم پول از رشد نقدینگی افزایش یافته است. بنابراین علاوه بر آنکه رشد نقدینگی موجب افزایش تورم شده، تغییر در ترکیب رشد نقدینگی نیز تأثیرگذار بوده است. این سهم در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ مجدداً افزایش یافته و به ۹۱ درصد رسیده است. البته چنان که بیان شد، عامل مسلط در این تغییرات نیز، نرخ سود بانکی بوده است.

نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ تحت تأثیر عوامل متعددی خواهد بود که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. نرخ تورم نقطه به نقطه از جمله شاخص‌های پیشران تورم است که می‌تواند تا حدودی روند تورمی آینده را پیش‌بینی کند.

در نمودار بالا پیشران بودن تورم نقطه به نقطه نسبت به تورم سالیانه به خوبی قابل مشاهده است. بالاتر بودن نرخ تورم نقطه به نقطه از تورم سالیانه از آبان ماه ۱۳۹۵ به بعد نشانه افزایش تورم سالیانه از انتهای سال ۱۳۹۵ و ادامه این روند تا تیرماه ۱۳۹۶ شده است. با این حال تورم نقطه به نقطه پس از قرار گرفتن در نقطه اوج ۱۲.۷۳ درصد در فروردین ماه ۱۳۹۶ روند کاهشی داشته و در مهرماه ۱۳۹۶ به کمترین مقدار خود در سال ۱۳۹۶ در نقطه ۸.۴ درصد رسیده و مجدداً افزایش یافته است به طوری که در آبان ماه ۱۳۹۶ نرخ تورم نقطه به نقطه با ۹.۶ درصد به نرخ ۹.۹ درصدی تورم سالیانه برای آبان ماه نزدیک شده و با قرار گرفتن در نقطه اوج ۱۰ درصد در آذرماه به بالاترین مقدار خود در سال ۱۳۹۶ رسیده است. افزایش قابل توجه نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه ۱۳۹۶ و بالا ماندن آن در آذر و دی ماه می‌تواند تحت تأثیر کاهش اندک نرخ سود بین بانکی در این بازه زمانی باشد.

نرخ تورم نقطه به نقطه از دی ماه ۱۳۹۶ روند کاهشی داشته و در اسفند ماه به ۸.۳ درصد رسیده است. این روند کاهشی می‌تواند نشان از کاهشی بودن نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ نیز داشته باشد. هر چند که سایر عوامل نیز مانند افزایش نرخ ارز بر روند تورم در جهت افزایش مؤثر خواهند بود.

مقایسه نرخ تورم ایران با جهان

تورم به دلیل هزینه‌های انکارناپذیر آن بر وضعیت ثبات اقتصاد و توزیع درآمد، همواره مورد نکوهش بوده است و اقتصادهای مختلف دنیا نیز در حال حاضر موفق به مهار آن شده‌اند به طوری که میانگین جهانی نرخ تورم از سال ۲۰۱۳ به بعد به زیر ۳ درصد رسیده و تنها تعداد معدودی از کشورها که عموماً کشورهایی که درگیر جنگ‌های داخلی یا خارجی هستند، هنوز با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، جدول ۲ نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران فاصله قابل توجهی با متوسط جهانی دارد.

تورم بالا و تورم مزمن تأثیرات بسیاری بر ریسک اقتصاد، بی‌ثباتی و سایر مؤلفه‌های اقتصادی دارد، اما دو دلیل اصلی بر پیامدهای منفی تورم بر وضعیت اقتصادی را می‌توان کاهش توان رقابتی کشوری که دارای تورم بالاست در مقایسه با سایر کشورها و همچنین پیامدهای تورم بالا بر وضعیت توزیع درآمد و فقر دانست.

هدایت کردن اقتصاد تحت هر شرایطی که تورم ما بسیار بالاتر از سایر کشورهاست، کار دشواری است زیرا همواره تولیدکننده خارجی با هزینه‌های کمتری برای تولید مواجه است و در نتیجه می‌تواند کالای خود را با قیمت کمتری عرضه کند و این به معنای کاهش مداوم توان رقابتی تولیدی کشور است که مقاومت اقتصاد را کاهش داده و اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند، لذا جهت مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی، چاره‌ای جز هماهنگ شدن تورم با متوسط تورم جهانی وجود ندارد.

نکته دوم آنکه در تورم‌های بالا، تورم در دهک‌های پایین همواره بیشتر از تورم در دهک‌های بالاست. این بدان معناست که تورم به خودی خود نابرابری را افزایش می‌دهد، زیرا با افزایش تورم، قیمت کالاهای ضروری با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد که بخش اصلی سبد خانوار با درآمد کم را تشکیل می‌دهد و در مقابل اثر کمتری بر کالاهای لوکس دارد که بخش اصلی سبد خانوار پردرآمد را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر تورم نوعی مالیات‌گیری غیرقانونی و تصویب نشده است که در آن خانوار فقیر نسبت به خانوار غنی سهم مالیاتی بیشتری دارد. لذا اکثریت قریب به اتفاق کشورها کاهش تورم را در اولویت قرار داده و موفق به مهار آن شده‌اند.

در حال حاضر اینکه عوامل مؤثر بر تورم، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و نحوه تأمین مالی مخارج دولت است به یک دانش عمومی تبدیل شده است. لذا توجه ویژه به مناسب بودن سیاست‌های اتخاذی می‌تواند یکی از مهمترین کلیدهای حل مشکل اقتصاد باشد.

مقایسه تورم در ایران باکشورهای جهانی