به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی یک هفته اعتراضات مردم اردن علیه سیاست های ریاضت اقتصادی، عبدالله دوم، پادشاه این کشور روز سه شنبه هشدار داد اردن بر سر یک دوراهی قرار گرفته است.
ادامه این اعتراضات در اردن در حالی است که نخست وزیر این کشور از سمت خود کناره گیری کرده است. بر اساس گزارش های منتشر شده، نزدیک به دو هزار معترض شامگاه دوشنبه و چند ساعت پس از آنکه هانی ملقی، نخست وزیر اردن از سمت خود کناره گیری کرد، نزدیک دفتر نخست وزیری تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.
خبرگزاری دولتی پترای اردن در این باره در گزارشی اعلام کرد پادشاه این کشور در سخنان خود در این باره خطاب به گروهی از روزنامه نگاران، مشکلات اقتصادی کشور را به ناپایداری های منطقه ای، دشواری های ناشی از میزبانی از صدها هزار آواره سوری و نبود حمایت های بین المللی از این کشور نسبت داد.
عبدالله دوم در سخنان خود گفت: اردن امروز بر سر یک دوراهی قرار گرفته است: کشور یا می تواند از این بحران سربلند بیرون آید و زندگی آبرومندی را برای شهروندان فراهم کند، یا خدای ناکرده، ممکن است به ورطه نامعلومی وارد شود. اما به هر طریق ما باید بدانیم که به چه سمت و سویی در حال حرکت هستیم.
معترضان در اردن شبانه تجمع خود را در حالی برگزار کردند که شاهد حضور گسترده نیروهای پلیس نزدیک دفتر نخست وزیر بودند. معترضان شعارهایی علیه دولت و صندوق بین المللی پول سر می دادند و خواستار اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور بودند. برخی از معترضان نیز کودکان خود را به همراه آورده بودند و دیگران میان نیروهای امنیتی، شیرینی پخش می کردند.
ماه گذشته، دولت اردن قانون جدیدی را در حوزه مالیات بر درآمد پیشنهاد کرد که هنوز به تصویب پارلمان این کشور نرسیده است. هدف از این قانون جدید، افزایش مالیات دریافتی از کارمندان، دست کم به میزان پنج درصد است. همچنین بر اساس این قانون، مالیات دریافتی از شرکت ها بین 20 تا 40 درصد افزایش خواهد یافت.
این اقدامات دولت اردن، جدیدترین تلاش ها از مجموعه اقداماتی است که از سال 2016 به بعد به اجرا گذاشته شده است. در آن سال، امان توانست خط اعتباری 723 میلیون دلاری از صندوق بین المللی پول دریافت کند.
از ماه ژانویه تا کنون، اردن بارها شاهد افزایش قیمت کالاها از جمله کالاهای اساسی مانند نان بوده است. همچنین مالیات کالاهای اساسی چند بار افزایش یافته است. این در حالی است که اقتصاد اردن از نرخ بالای بیکاری و کمبود منابع طبیعی رنج می برد. بهای سوخت در اردن نیز از ابتدای سال تا کنون پنج بار افزایش یافته است. بهای برق مصرفی خانوارها نیز از ماه فوریه تا کنون حدود 55 درصد گران تر شده است.
همه این مسائل باعث شده است بزرگترین اعتراضات اقتصادی طی پنج سال اخیر در اردن رقم بخورد. اردن یکی از متحدان اصلی آمریکا است. دولت این کشور تا کنون به شیوه ای رفتار کرده است که اعتراضات و ناآرامی هایی که از سال 2011 در دیگر کشورهای منطقه رخ داد، در این کشور صورت نگرفته است. این در حالی است که اواخر سال گذشته و در پی کاهش یارانه سوخت در اردن، مردم این کشور اعتراض کردند.
انتهای پیام/