به گزارش  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان گیلان نسبت به روند بررسی لوایح مرتبط با FATF توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای صادر کرده است. متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

اعضای محترم مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی

شما وکلای ملت به موجب اصل ۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده اید که حامی استقلال و اعتلای کشور باشید و در راستای صیانت از حقوق ملت و تامین مصالح آنان گام بردارید، بر خود فرض دانستیم نگرانی عمیق و هشدار خود را نسبت به تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) تشریح کنیم.

در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار اعلامیه‌ای تصریح کرد که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به شرطی می‌توانند با موسسات ایرانی خارج شده از فهرست تحریم‌ها همکاری کنند که مطمئن باشند ۱۷۸ فرد و موسسه ایرانی باقی مانده در فهرست تحریم ها، از آن همکاری بهره‌ای نمی‌برند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این فهرست ۱۷۸ موردی به نحوی تنظیم شده است که کل نظام دفاعی و امنیتی کشورمان را در بر می‌گیرد.

وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، صنایع موشکی و هوایی، دانشگاه مالک اشتر و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنها بخشی از اعضای این فهرست تحریمی هستند؛ به بیان ساده تر، آمریکا کلیه اشخاص و شرکت‌ها را از هرگونه تبادل مالی با سیستم دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی منع می‌کند و خاطیان را نیز در معرض تحریم‌های خود قرار می‌دهد.

پس از این رویداد، عده‌ای از مسئولان اجرایی کشور الحاق به FATF را به عنوان راه حل این مشکل جدید معرفی کردند و در این هنگام متاسفانه در آن سوی مرز‌ها نیز، صدای مشابهی از اردوگاه دشمن به گوش می‌رسید. در همین ارتباط، خان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی وزارت خزانه داری آمریکا تصریح کرده است: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. »

 الحاق جمهوری اسلامی ایران به FATF تبعات سختی برای نظام مبادلات مالی است

در صورت تائید و موافقت نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی مبنی بر الحاق جمهوری اسلامی ایران به FATF، باید شاهد تبعات بسیار  ناگوار این تصمیم در نظام مبادلات مالی کشور باشیم چراکه براساس توصیه شماره ۱۰ FATF، ایران باید تضمین دهد هویت ذی نفع واقعی در خدمات مالی را احراز کند و بر اساس توصیه‌های ۳۶ تا ۴۰، باید در زمینه تبادل و اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی، اقدام به همکاری بین المللی کرده و اطلاعات مربوطه را بدون محدودیت به اشتراک بگذارد.

حال در شرایطی که ما درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار با دشمن هستیم، با پیوستن به FATF، تمامی اجزای نظام مالی کشور و تراکنش‌های آن در معرض دید نظام سلطه قرار خواهد گرفت. ما با این اقدام خود، به دشمن این اختیار را خواهیم داد که از این پس به صورت هدفمند، اشخاص و شرکت‌هایی را تحت تحریم قرار دهند که مستقیم یا غیرمستقیم در تبادل مالی با مراکز حساس کشور هستند و حتی فراتر از این، آن‌ها می‌توانند به راحتی مبادلات مالی ما با طرف‌های خارجی را نیز تحت نظر داشته باشند.

مع الوصف، آیا شما نمایندگان ملت بنا دارید با رای خود، به «هوشمندتر شدن تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی کمک کنید؟ مگر نه این است که گروه‌های مقاومت در منطقه از نظر طرف مقابل، مصداق تروریست محسوب می‌شوند؟ آیا مشخص نیست که دشمنان ملت ایران درصدد هستند تا با این سازوکار، ضربه‌ای اساسی به اجزای محور مقاومت وارد سازند؟ آن هم در شرایطی که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان کشور از عمق راهبردی جمهوری اسلامی در منطقه، به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی قدرت نظام یاد کرده اند.

راهکار واقعی و عملیاتی در این زمینه نه پناه بردن به پیمان‌های بین المللی این چنینی بلکه بازگشت به اصول ۲۴ گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ به عنوان مثال، آیا تا کنون اقدامی در جهت اجرایی شدن بند پنجم از اصل ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صورت پذیرفته است؟ این بند «استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات خارجی و توسعه صادرات» را پیش روی ما گذاشته است.

استفاده از پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه

همچنین راهکار مهم دیگری که از نظر کارشناسان اقتصادی می‌تواند باعث خنثی سازی تحریم‌ها شود، استفاده از پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه در ارتباط با سایر کشور‌ها و رهایی از سیطره‌ دلار است.

در شرایطی که این روش توسط کشور‌های دیگر نیز تجربه شده است؛ به عنوان مثال کشور چین تا کنون با بیش از ۴۰ کشور دنیا چنین پیمانی را منعقد کرده است. با این توصیف حال باید پرسید که چرا در کشور ما، تاکنون مجلس و دولت عزمی جدی برای فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت انعقاد چنین پیمان‌هایی را از خود نشان نداده اند.

در نهایت، برآورد ما و بسیاری از کارشناسان دلسوز کشور نشان می‌دهد که پیوستن به FATF، خسارات سنگینی را بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران وارد خواهد ساخت و در این جنگ تمام عیار اقتصادی، به منزله‌ ضربه‌ای کاری خواهد بود که از داخل کشور بر پیکره‌ اقتصاد و امنیت ملی وارد می‌شود.

امیدواریم با توجه به تشریح عواقب تصویب این قانون، شما نمایندگان گرامی، برای رضای خدا و حفظ انقلاب اسلامی و صیانت از منافع ملی، با رای منفی خود، مانع نهایی شدن این مصوبه در مجلس شورای اسلامی شوید.

انتهای پیام/