به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان؛ جعفر بدری صبح امروز در جلسه شورای پیشگیری لرستان بیان کرد: آخرین قانون در رابطه با مسائل پیشگیری از وقوع جرم مربوط به قانون ششم است، اکنون شاهد افزایش ۱۰ رصدی جرائم هستیم این در حالی است که بر اساس قانون باید سالانه ۱۰ درصد جرائم کاهش یابد.

وی ادامه داد: با طرح‌های شعاری مخالفیم به‌عنوان نمونه امکاناتی نداریم و اکنون برای اشتغال جوانان تحصیل کرده مشکل وجود دارد لذا باید طرح‌هایی ارائه شود که عملی باشند.

رییس‌کل دادگستری لرستان عنوان کرد: دستگاه‌های دیگر باید برنامه‌ریزی لازم را در دستور کار قرار دهند باید ریشه‌ها را شناسایی کرده و به دنبال حل آن‌ها بود.

بدری از افزایش ۱۰ درصدی جرائم در سطح کشور اشاره و اظهار داشت در استان لرستان افزایش جرم ۸.۳ بوده است که در این بین جرائم علیه اشخاص در لرستان بیشتر از مسائل دیگر است.

وی بر برخورد با زمین‌خواری تأکید نمود و گفت: در مورد تغییر کاربری‌ها بار‌ها تذکر داده شده و به ادارات ابلاغ‌شده که باید جلوی تصرفات و زمین‌خواری‌ها را بگیریم چراکه معقول نیست افراد با نفوذ برای خوش‌گذرانی ویلایی احداث کند و به‌راحتی امکانات به آن‌ها داده شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در ارتباط با بحران آب نیز بیان کرد: در حوزه منابع آب در دو مساله تأمین آب شرب و انرژی با مشکل مواجه هستیم لذا باید برنامه‌ریزی لازم در دستور کار قرار گیرد.

وی برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و کشت برنج را نیازمند توجه بیشتر و برنامه‌ریزی لازم دانست و گفت: وضعیت کشاورزی در لرستان مطلوب نبوده و در حد تأمین معاش است و در مجموع اعتقاد دارم منابع آب در معرض خطر است.

بدری با بیان اینکه در مورد تخلفات حوزه آب روستایی ۳ هزار پرونده تشکیل شده است، عنوان کرد: در بحث حاشیه‌نشینی اقدامات خوبی صورت گرفته و در این راستا اگر بتوان مسکن مهر را در اختیار صاحبان مناطق حاشیه‌نشین قرار داد می‌توان شاهد کاهش وقوع جرم بود.

وی در ادامه به وضعیت بهبود فضای کسب‌وکار اشاره و بیان کرد: اخیراً آماری در یکی از سایت‌ها فضای کسب‌وکار و فساد در دستگاه‌ها منتشر شد که با واقعیات موجود در استان یکی نیست.

بدری گفت: آماری که از سوی اتاق بازرگانی در مورد فساد در دستگاه‌های دولتی و حکومتی لرستان منتشر شده غیر از این است و واقعیت آن است که لرستان در رتبه‌های میانی کشور قرار داشته و این آمار تکذیب می‌شود که در همین راستا خواستار پاسخگویی اتاق بازرگانی نسبت به آمار منتشر شده هستیم.

وی در ادامه بر حمایت از کالای ایرانی و بهره‌مندی از توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اشاره و بیان کرد: باید تلاش کنیم که از سرمایه‌گذار و تولیدکننده پشتیبانی و حمایت کنیم تا وابستگی به محصولات خارجی کمتر شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ضمن تأکید بر استفاده بهینه از منابع موجود در ادامه به پروژه برج‌های دوقلوی خرم‌آباد و مشکلات آن اشاره کرد و افزود: به‌منظور تکمیل این پروژه سال ۹۳ قراردادی بسته شده که با رعایت سهم ۲۵ درصدی سهم شهرداری و ۷۵ درصدی سرمایه‌گذار پروژه تکمیل شود، اما تا کنون تعهدات لازم اجرا نشده است.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات برج‌های دوقلو در حالی است که در بهترین منطقه خرم‌آباد ۱۷ هزار متر زمین واگذار شده، اما چرا این پروژه به‌موقع انجام نشده جای سؤال است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذار تعهد داده برج‌های دوقلو را در ۳۶ ماه تحویل دهد، عنوان کرد: در شرایط وجود دستگاه‌های نظارتی باید ورود پیدا کرده و قرارداد را بررسی کرده و مشخص کنند که دلیل تأخیر در اجرای پروژه چیست و چرا تعهدات انجام نمی‌شود.

بدری همچنین با انتقاد از وضعیت ساختمان جدید استانداری لرستان بیان کرد: ساخت ساختمان استانداری چند سال است شروع شده، اما نیمه‌کاره و گفته می‌شود برای تکمیل آن ۲۵ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

وی ادامه داد: این در حالی بوده که استانداری از محل فروش ساختمان قدیمی خود ۳۵ میلیارد تومان پول گرفته است و می‌بایست آن را تکمیل می‌کرد، اما امروز شاهد آن هستیم که هزینه آن دو برابر شده است و این جای سؤال است.

این مسئول قضایی گفت: باید مشخص شود که چرا گزارش اشتباه در مورد این پروژه به دولت داده شده است لذا سازمان بازرسی باید به پروژه ساختمان استانداری ورود پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: در پروژه ساختمان استانداری از پیمانکاران مختلف استفاده شده و باید مشخص شود چرا امروز شاهد این مشکلات هستیم و دلیل افزایش هزینه و تأخیر در اجرای پروژه چیست؟

انتهای پیام/د

دستگاه‌های نظارتی طرح‌ برج‌های دوقلو را بررسی می‌کنند