به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، صد و یکمین نشست شورای اجتماعی کشور که سومین نشست آن در سال جاری بود روز یکشنبه ششم خرداد ماه به ریاست تقی رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، شهیندخت ملاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و جمعی از نمایندگان ارشد دستگاه‌های عضو شورای اجتماعی در محل وزارت کشور برگزار شد.

رستم وندی در پایان این نشست، در خصوص برنامه امروز شورا اظهار کرد: این نشست به تدوین طرح‌های ویژه و اقدامات فوق العاده کاهش آسیب‌های اجتماعی اختصاص داشت.

وی افزود: با توجه به اینکه برنامه‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در حال پیگیری است، اکثر دستگاه‌ها برنامه‌های خود را در اولویت کاری حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی تدوین می‌کنند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به اینکه در این نشست، تعریف جامع و دقیقی از اقدام فوق العاده‌ای که بایستی دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام دهند، ارائه شد، گفت: در این تعریف، اقدامی، فوق العاده تلقی شد که فراتر از کار‌ها و ماموریت‌های جاری بوده و اقدامی تحول آفرین و اثربخش در وضعیت اجتماعی کشور باشد.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های متعددی در حوزه اجتماعی فعال هستند و کار‌های معمول و جاری انجام می‌دهند. اما آنچه که شورای اجتماعی از اعضای خود انتظار دارد، تحقق اقدام فوق العاده با تعریف یادشده است. در جلسه امروز حدود این اقدام‌های فوق العاده تعیین و اولویت‌های پیش رو مرور شد.

رستم‌وندی در همین زمینه، اشاره کرد: در حوزه حاشیه نشینی علاوه بر کار‌های جاری، بهبود وضعیت کودکان ساکن محلات حاشیه نشین، همچنین ارائه خدمات مشاوره‌های روانشناختی و آموزش مهارت‌های زندگی طی سه سال اول زندگی به زوجینی که به تازگی ازدواج کرده‌اند، جزء اولویت‌های ما تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین حوزه کودکان کار و خیابانی، تکدی گری و سایر اولویت‌ها در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان امور اجتماعی اظهار کرد: در نشست امروز، گزارش مهمی از سوی سازمان برنامه و بودجه به صحن شورا ارائه شد که در آن میزان اعتبارات سال ۹۷ در حوزه آسیب‌های اجتماعی مشخص شده بود.

رستم‌وندی تشریح کرد: اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان برای سازمان امور اجتماعی در نظر گرفته شده‌است، اما براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه علاوه بر این اعتبار، دولت در سال جاری اعتباری در حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای ۶ دستگاه دیگر که به طور مستقیم با آسیب‌های اجتماعی مواجه اند، در نظر گرفته است ولی اینکه چه میزان از این اعتبار تخصیص داده شود و به دست دستگاه‌ها برسد، بستگی به وضع اقتصادی کشور دارد.

وی افزود: علاوه بر این هفت دستگاه، یعنی سازمان امور اجتماعی و شش دستگاه دیگر، ۱۴ نهاد دیگر در کشور به طور غیرمستقیم با مقولات اجتماعی مرتبط اند و طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات دیگری برای مجموعه این نهاد‌ها در حوزه اجتماعی در نظر گرفته شده است که تلاش می‌کنیم بخش مهمی از این اعتبارات با هدف گیری صحیح کنترل آسیب‌های اجتماعی هزینه شود.

وی درباره دستور جلسه نشست بعدی شورای اجتماعی کشور اظهار کرد: از آنجایی که رویکرد‌های سلبی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی نمی‌تواند موثر باشد، در نشست دو هفته بعد، با تمرکز بر حوزه رویکرد‌های ایجابی، بحث سلامت اجتماعی و نشاط اجتماعی در دستور کار شورا خواهد بود که اقدامات و پیش بینی‌ها در این عرصه خواهد شد.

انتهای پیام/