قلع و قمع ویلاهای غیرمجاز در مناطق خوش آب و هوا این روزها به صورت جدی دنبال میشود، اما سرنوشتی شوم در انتظار این زمینها خواهد بود.
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پدیده شوم و خزنده زمین خواری این روزها به یکی از معضلات اساسی شهرهای کشور تبدیل شده است و این معضل رابطه معناداری با فاصله زمین اشغالی با شهرهای پر جمعیت دارد. بر این اساس هرچه شهرها بزرگتر و پر جمعیتتر باشد زمین خواری به طور گستردهتری در آن و حواشی آن اتفاق میافتد. اما این معضل دارای یک روی پنهان نیز هست که نه تنها مغفول مانده بلکه تا کنون هیچ کسی به آن توجه نکرده است.
در فرآیند تصاحب زمین و تبدیل و تغییر کاربری آن، برخی اتفاقات می افتد که اگرچه به چشم نمی آید و برای متولیان قانون اهمیت چندانی ندارد اما این موضوع واقعیتی تاسف بار است که غیر قابل تغییر بوده و آسیب های آن حتمی و حقیقی است. تبدیل اراضی کشاورزی به ویلا و ساختمانهای مختلف مستلزم گود برداری و عملیات ساختمانی است که این اقدامات بطور حتم تخریب دائمی و ابدی زمین را در پی دارد که در اصطلاح به آن زمین مرده اطلاق می شود .
در این دست از اراضی که مورد هجوم زمین خواران قرار می گیرند، حتی اگر سازه تخریب شود، در صورت پاکسازی قابلیت کشت و زرع را ندارد و بطور حتم جزو اراضی بایر خواهد بود. این همه در حالیست که حتی در صورت اجرای حکم قلع و قمع نخاله های ساختمانی در محل باقی می ماند و هیچ کس مسئولیت پاکسازی و تبدیل وضعیت زمین به حالت اولیه را ندارد .
نوش دارو پس از مرگ سهراب
در حقیقت باید گفت صدور حکم قلع و قمع برای سازه های غیر قانونی حکم نوش داروی پس از مرگ را دارد که اگرچه جلوی ساختمان سازی و زمین خواری را می گیرد اما هیچ نفعی برای اراضی کشاورزی ندارد و اصلاح این روند از ضروری ترین اقدامات حاکمیتی است. اقدامی که با تشخیص و شناسایی جهاد کشاورزی باید به سرعت با حکم قضایی رفع تصرف شده تا جلوی تخریب اراضی مستعد کشاورزی گرفته شود . در این زمینه جای فوریت دادرسی و تشدید مجازات های بازدارنده در این زمینه بخوبی ملموس است. قوانینی که به راحتی می توان علاوه بر تخریب ساخت و سازهای قانونی خاطی را ملزم کند تا با پاکسازی زمین تخریب شده زمین تخریب شده را با اقدامات ترمیمی مستعد کشاورزی دوباره کند. زیرا در غیر این صورت با اتفاق افتادن زمین خواری زمین کشاورزی از بهره وری خرج می شود و با وجود قلع و قمع دیگر در لیست اراضی کشاورزی محسوب نمی شود .
تغییر کاربری یک صد هزار هکتار از اراضی کاربری ظرف 16 سال
بر اساس آمارهای رسمی از مجموع مساحت کشور، حدود 23 میلیون هکتار معادل 15 درصد از مجموع وسعت کشور مستعد فعالیتهای کشاورزی است. 18 میلیون هکتار هم اکنون در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارد که با این روند فعلی در صورت زمین خواری مزارع حتی در صورت قلع و قمع دیگر جزو اراضی کشاورزی محسوب نمی شوند.
طی حدود 16 سال گذشته قریب به یک صد هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به صورت مجاز یا غیرمجاز تغییر کاربری داده شده و از چرخه تولید خارج شده است. البته این آمار به غیر از گسترش محدوده شهرها در اراضی کشاورزی طی این مدت میباشد. همچنین زندگی صنعتی و نیاز روزافزون به تولید کشاورزی از یک طرف و افزایش نیاز مسکن و تفریح از طرف دیگر موجبات فشار بر اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها به مناطق شهری، خدمات، ویلا و غیره را فراهم کرده است.
در واقع باید گفت تغییر کاربری 100 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به تأسیسات شهری و ویلا مصیبتی است که در سایه بی قانونی و عدم نظارت صحیح و رانتهای مختلف اتفاق افتاده است و در کمال تعجب باید گفت نه تنها سرعت این روند کاسته شده است بلکه زمین خواری به اسم و عناوین مختلف به صورت چشمگیری در حال افزایش است.
شاید در یک تقسیم بندی بتوان گفت عدم رعایت قانون و تغییر کاربریهای غیرمجاز، گسترش شهرها و توسعه شهرنشینی، گسترش نامتناسب حریم شهرها در اراضی کشاورزی، کم توجهی به حفظ اراضی در طرحهای هادی روستایی، نابودی باغهای واقع در محدوده شهرها به بهانه توسعه شهری، ناهماهنگی دستگاهها و صدور مجوزهای غیرقانونی و استفاده از رانتهای مختلف از عمده ترین دلایل شیوع این پدیده در کشور است.
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده ابر شهر تهران یکی از بزرگترین پهنههای شهری است که زمین خواری به شکلها و اسامی مختلف در این گستره پهناور در حال وقوع است و شهرستانهای تابع آن نیز از این بلیه فزاینده در امان نبوده و شهرستانهای اطراف تهران نیز به صورت گستردهای به این معضل لاینحل مبتلا شدهاند.
شهرستان پردیس منطقه ای جذاب برای زمین خواران
شهرستان پردیس در شرق تهران به واسطه فاصله بسیار کم با تهران و خوش آب و هوایی منطقه یکی از جذاب ترین مناطق برای زمین خواران است اگر در سالهای گذشته مسیر تهران تا شهرستانهای بومهن و رودهن را طی میکردید جز چند کلونی کوچک باغی و روستایی سازه خاص و گستردهای در این مسیر جلب توجه نمیکرد اما امروزه با گسترش ناگهانی و انفجاری شهر پردیس همه اراضی بین پردیس تا جاجرود به مطاعی گرانبها برای بلعیده شدن و تغییر کاربری تبدیل شدند.
شهرستان پردیس هم اکنون از جاجرود تا رودهن را دربرگرفته و رشد قارچ گونه ویلاها و منازل و تأسیسات شهری در این اراضی در حال تبدیل این منطقه به شهری وسیع و بدون انسجام است.
محمد قانبیلی عضو شورای شهر پردیس با تأیید افزایش نرخ زمینخواری در این زمینه میگوید: زمین خواران با دور زدن قانون اقدام به تغییر کاربری و فروش اراضی میکنند.
به گفته قانبیلی، در دهههای گذشته اراضی کشاورزی منطقه با وسعت زیادی مورد استفاده اهالی بومی و کشاورزان و باغداران بوده است و اکنون با افزایش قیمت اراضی و توجه ویژه زمین خواران در کنار هجوم انفجاری جمعیت به این منطقه باغداران و کشاورزان با تفکیک و تقسیم این اراضی به قطعات کوچکتر اقدام به فروش زمینها میکنند.
وی گفت: زمین خواران با استفاده از خلأهای قانونی موجود و ضعف نظارت دستگاههای ذیربط همچون جهاد کشاورزی در حال تغییر کاربری اراضی و تبدیل اراضی کشاورزی به ویلا و مغازه هستند.
قانبیلی با اشاره به اینکه شورای شهر پردیس در زمینه پدیده زمین خواری بسیار حساس و فعال است، گفت: زمین خواری پدیدهای فرابخشی است که برای برخورد با این پدیده و جلوگیری از آن نیاز به همکاری دستگاهها به خصوص جهاد کشاورزی و قوه قضاییه است.
وی همچنین به معضل بقای نخاله های ناشی از قلع و قمع در اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت هیچ مرجعی تا کنون مسئولیت تخیله این نخاله ها را برعهده نگرفته و حتی دادگاه شخص خاطی و زمین خواران را نیز ملزم به پاکسازی اراضی نمی کنند .
جهاد کشاورزی عامل تکمیل ساخت و سازهای غیررسمی
رضا فیروز رنجبر نماینده ساوجبلاغ در شورای عالی استانها با تأکید بر اینکه 99 درصد از قلع و قمهای صورت گرفته به کاربری قبلی بازنگشتهاند، گفت: ساوجبلاغ به دلیل اینکه در مسیر شمال است دارای جذابیت زیادی برای ساخت و ساز است.
وی با بیان اینکه متأسفانه متولی این امر جهاد کشاورزی است که خود آن عامل این کار است، گفت: اگر قبل از ساخته شدن خانه زمانی که مصالح توزیع میشود از ساخت آن جلوگیری کنند، این مشکلات پیش نمیآید. این در حالی است که جهاد کشاورزی پس از اتمام کار به این امر ورود می کند و از طریق دستگاههای قضایی حکم قلع و قم میگیرد.
فیروز رنجبر افزود: همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت با دادن مجوزهای کسب املاک و صدور پروانههای املاک نقش به سزایی در این امر دارند.
نماینده ساوجبلاغ در شورای عالی استانها تأکید کرد: لازم به ذکر است که کشاورزان برای گذران زندگی خود مستأصل مانده اند. سرما زدگی اخیر نیز به این امر دامن میزند و وقتی کشاورزی سودی نداشته باشد شخص به کارهای دیگر روی می آورد تا ارزش زمین خود را بیشتر کند.
کمبود آب دلیل اصلی روی آوردن کشاورزان به ساخت وساز در زمین های کشاورزی
محمد عظیمی نماینده شهرستان قرچک و شورای اسلامی استان تهران در این خصوص گفت: در حال حاضر تنها از یک سوم از اراضی مستعد کشاورزی بهره برداری میشود. مشکل اصلی ساکنان کمبود آب است که به ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری روی میآورند.
وی افزود: متأسفانه در حال حاضر کشاورزی سود چندانی ندارد و شخص برای گذراندن امورات خود مجبور به تغییر کاربری و یا فروش زمین میشود که مالکین جدید نیز در آن زمین ساخت و ساز میکنند.
عظیمی خاطرنشان کرد: رسیدگی به ساخت و سازهای غیررسمی در حریم شهر توسط گشتهای کشاورزی صورت میگیرد و ساخت و سازهای غیررسمی در خارج از حریم شهر توسط فرمانداری پیگیری میشود.
لزوم تشکیل کارگروه به ریاست فرمانداری برای رسیدگی به ساخت وسازهای غیر رسمی
جلال بنار نماینده شهرستان فیروزکوه در شورای اسلامی استان تهران با تأکید بر اینکه در شهرستان فیروزکوه به کمک شهرداریها اجازه نمیدهیم نخاله ساختمانها در زمین بماند، گفت: بخشداریها و فرمانداریها نیز باید وارد عمل شوند.
وی افزود: در واقع باید کارگروهی به ریاست فرماندار تشکیل شود و مانند کمیسیون بند 20 ماده 55 که شهرداریهای مختلف اجازه ورود به این مسئله را دارند، بخشداریها و فرمانداریها نیز بتوانند در این خصوص اقدام کنند.
بنار با بیان اینکه زمانی که ساختمان شخصی را ویران میکنیم دیگر میلی در او باقی نمیماند، گفت: نظر مالک برای اینکه میخواهد از زمینش چه بهره برداری داشته باشد، شرط است.
نماینده شهرستان فیروزکوه همچنین در خصوص ساخت و ساز در اراضی ملی گفت: اراضی ملی در اختیار وزارت مسکن، راه و شهرسازی است که اگر در این اراضی ساخت و سازی صورت گیرد، خود این وزارت وارد کار میشود.
گزارش: عاطفه عبدی اینانلو
انتهای پیام/