به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 6 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 6 لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (1) قانون فعلی می شود:

در ماده 6 آمده است که کلیه اشخاص موضوع ماده (5)، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای مصوب هیأت وزیران را حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.»

انتهای پیام/