استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تأکید کرد: از حیث دیپلماسی اقتصادی باید با کشورهای مختلف دنیا، از حیث واردات و صادرات، تعامل گسترده داشته باشیم تا موجب اثرپذیری کمتر اقتصاد ملی از آسیب‌های جهانی شویم.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نشریه تبیینی‌تحلیلی مسیر، وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، در پیش‌شماره نخست خود، گفت‌گویی از دکتر سید فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف منتشر کرده که وی به تحلیل و بررسی فضای کسب و کار در کشور پرداخته است.
فاطمی درباره مشکلات نهادی و ساختاری که موجب تضعیف فضای تولید و کسب و کار شد معتقد است: ورود و خروج به صنعت باید آزاد باشد؛ به همین جهت، اگر از لحاظ نهادی نگاه کنیم، کسانی که می‌توانند موانع ورود و خروج به صنعت را ایجاد کنند، نهادهایی هستند که در ساختارهایشان باید تجدیدنظر کنیم.
مورد دیگر این است که مطمئن بشویم اگر فردی مطابق با قانون رفتار کرد، زندگی راحت‌تری نسبت به کسی که می‌خواهد از قانون فرار کند، داشته باشد؛ مانند قانون مالیات. این امر مستلزم این است که اولاً در برخی از قوانین مالیاتی بازنگری کنیم و در ثانی، رویه‌هایی را که در احصا و اخذ مالیات انجام می‌شود، تصحیح کنیم. ثالثاً فسادهایی که احتمالاً در زیرمجموعه‌های سازمان مالیاتی هست، باید اصلاح شود. مورد سوم رفع تعارض منافع است. تعارض منافع جایی بروز می‌کند که کسی که قدرت قانونی دارد، می‌تواند برای مقاصدی غیر از شغل اصلی خود، از قدرت قانونی سوءاستفاده کند. مورد دیگر ، این است که هم برمبنای قانون اساسی و هم برمبنای آموزه‌های شرعی، کسی اگر توانایی کار کردن ندارد یا به‌هرترتیبی کسی از کار کردن ناتوان است، نباید از حداقل‌های زندگی محروم بماند.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه گفت: احتیاج به قانون ورشکستی به‌روز و بهنگام داریم که به عنوان مثال با یک ورشکسته به خاطر چک برگشتی همانند یک کلاهبردار برخورد نشود. با داشتن این قوانین به روز ورشکستگی می‌توانیم تولید و اقتصاد دانش‌بنیان را توسعه دهیم و فعالیت‌هایی که همراه با ریسک و خطرپذیری است، داشته باشیم.
وی درباره ضرورت برون‌گرایی در اقتصاد گفت: در حال حاضر و شرایط رکودی اقتصاد به دو دلیل باید اقتصاد برون‌گرا داشته باشیم؛ یکی تقاضای خارجی و دیگری سرمایه گذاری خارجی. همچنین از حیث دیپلماسی اقتصادی باید با کشورهای مختلف دنیا، هم از حیث واردات و هم از حیث صادرات، تعامل گسترده داشته باشیم تا باعث اثرپذیری کمتر اقتصاد ملی از آسیب‌های جهانی شویم.
درحوزه تجارت بین الملل شاخص‌هایی را که در اقتصاد وجود دارد، هوشمندانه و هدفمند با توجه به پویایی شاخص اقتصادی تعریف کنیم. مانند تعرفه که لزوماً تعرفه‌های بسیار بالا یا پایین به ما کمک نمی‌کند. تعرفه بالا به نفع گروهی است، اما به دلیل تقابل به مثل کشور مقابل، صادرکنندگان در کشور ضرر می‌کنند. هوشمند یعنی نوع حمایت و زمان و موارد حمایت مشخص شود و هدفمند یعنی اینکه تولید ملزم به رسیدن به نقطۀ خاصی باشد و اگر به آن نقطه نرسید، به‌گونه دیگری با وی برخورد خواهد شد. نکته دوم نرخ ارز است؛ وقتی که در اقتصادی سالیانه 10 تا 15 درصد تورم دارید، ولی نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارید، در واقع کالای خارجی را سالی 10 تا 15 درصد در مقابل تولید داخلی ارزان کرده‌اید. آخرین نمونه و مصداق اصلی امنیت اقتصادی، سیاست‌گذاری پولی مناسب است و اینکه بتوانیم تورم را در سطوح معنی‌دار نگه داریم.
این استاد دانشگاه با اشاره به نقش مجلس، بیان کرد: قاعدتاً بخشی از مواردی که گفته شد، نیاز به قانون‌گذاری دارد که وظیفه مجلس است. علاوه بر این، یکی از عوامل ناامنی اقتصادی، حجم زیاد قوانینی است که بعضاً با یکدیگر قابل جمع نیستند. چیزی که به داشتن امنیت کمک می‌کند، داشتن فضای شفافیت است؛ یعنی مطمئن باشم شفافیت مالیاتی به من کمک می‌کند و دولت هم در مالیاتی که از من می‌گیرد، به‌صورت شفاف نشان می‌دهد که چه‌کارهایی با منابع حاصل انجام می‌دهد.
ماهنامه مسیر تلاش دارد موضوعات و مسائل مرتبط با جمهوری اسلامی را در چارچوب عقلانیت انقلابی روایت، تبیین و آسیب‌شناسی کند. این نشریه در پیش‌شماره نخست خود همچنین هندسه جدید تعامل در نظام بین‌الملل و نقش ایران را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.
انتهای پیام/
به گزارش 
