یکی از چالش های اساسیِ پیش روی اقتصاد ایران به معضل رانت و رانت خواری معطوف می شود،پدیده ای مخرب که هر آنچه بر دامنه و دایره آن افزوده شود به همان میزان ضریب شکست اهداف و برنامه های اقتصادی کشور در سطوح خرد و کلان شدیدتر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،رانت و رانت خواری از پدیده های نامبارک و فساد انگیزی است که متاسفانه در سالیان اخیر بیش از پیش اخبار و گزارشاتی حول محور آن به گوش می رسد،کم نیستند پرونده های پیچیده رانت خواری که بخش قابل توجهی از انرژی دستگاه قضایی را معطوف خود ساخته و به رغم برخورد دستگاه مذکور با عوامل و بازیگردانان آن،همچنان شاهد بروز این معضل  در اقتصاد کشور هستیم.

در علم اقتصاد،رانت به درآمدی اطلاق می شود که بدون سعی و تلاش به دست می آید و به واقع رانت خوارها با اتکای به نفوذهای سیاسی و اقتصادی خود و بعضا بواسطه آشنایان صاحب نفوذ خویش، بصورت غیر مجاز و غیر قانونی به منابع مالی دست پیدا می کنند و از این طریق به ثروت های باد آورده ای نائل می شوند.

ریشه کلمه رانت،از rent یا همان اجاره نشات می گیرد و در ادبیات اقتصادی جهان به امتیازهای ویژه و خاصی اطلاق می شود که بدون هیچگونه تلاشی و بر پایه برخورداری از شرایطی خاص حاصل می شود.

اگر بخواهیم تا حدودی واژه رانت را بصورت شفاف تری تفهیم کنیم می توان را آن را در قالب ربا معنا و تشریح کرد،به واقع در ارتباط با پدیده ربا نیز،فردی که ربا دریافت می کند،بدون هیچگونه تلاشی کسب درآمد می کند و به تبع ربا خواران در فضای کار و تلاش و یا تجارت سازنده در اقتصاد کشور نقش آفرینی نمی کنند،فرآیندی که می توان آن را به مثابه رانت یا رانت خواری تلقی کرد.

شاید یکی از تفاوت های میان یک شخص ربا خوار با یک شخص رانت خوار به این امر معطوف شود که فرد ربا خوار لزوما نیازمند اتصال به جریان قدرت نباشد،اما در رانت ارتباط و یا برخورداری از قدرت یک اصل اجتناب ناپذیر است.به عنوان مثال،در موضوع پرونده واردات خودرو،برخورداری از چنین امتیاز یا شرایطی برای افراد و گروه های عادی جامعه وجود ندارد و لزوما در مناسبات افراد یا گروه ها با جریان های با نفوذ می توان به چنین امکانی دست یافت.

لطف‌الله فروزنده عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی اظهار کرد: از مولفه‌های شکوفایی اقتصادی کشور رونق تولید داخلی، مردمی شدن اقتصاد و جلوگیری از رانت است.

وی ادامه داد: توجه به تولید داخلی، اشتغال مولد را در پی دارد ضمن اینکه باید تولید داخلی، قدرت رقابت، قیمت و کیفیت مناسبی داشته باشد.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اضافه کرد: شکوفایی اقتصادی با حضور مردم و مشارکت گسترده آنان در عرصه اقتصادی، شفاف شدن فضای کسب و کار و اصلاح قوانین محقق می‌شود.

فروزنده تصریح کرد: هنگامی که رانت و فساد در اقتصاد ما وجود دارد هیچ بخش خصوصی سالمی نمی‌تواند فعالیت کند، لذا مقام معظم رهبری نکته کلیدی را تاکید کردند که اگر بخواهیم مردم وارد میدان شوند باید اقتصادمان شفاف باشد و به معنای واقعی فضای رقابتی شکل بگیرد.

وی به وظایف دولت در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: دولت باید از حالت کارگزاری خارج شود و رفتارهایش شفاف باشد تا بخش خصوصی اعتماد کند و وارد عرصه شود. در اقتصاد ما باید تولید داخلی حرف اول را بزند و بالاترین سود را به سرمایه‌گذار بدهد.

این یک قاعده اثبات شده است که رانت عموما در اقتصادهایی بیشتر رشد پیدا می کند که اقتصاد آن دولتی است و به تبع افراد و گروه های فاسد،تلاش می کنند با نفوذ در منافذ قدرت و یا ارتباط با صاحبان قدرت از امکانات خاصی برخوردار شوند و در سایه این امکانات به منافع شوم خود دست یابند،منافعی که در نقطه مقابل و تضادِ با منافع ملی و میهنی قرار دارد و اصل و بنای آن بر منافع فردی و یا منافع باندی و گروهی خلاصه می شود.

رانت،آفت تولید داخلی و تضعیف کننده فرهنگ کار

آنچنان که عنوان شد،رانت خواری با کسب سود و درآمدهای هنگفت بدون کار و تلاش همراه است و با عنایت به وَلَعِ رانت خواران،چنین رویکرد مخربی باعث می شود،پول ها و سرمایه ها بدون قرار گرفتن در قالب و فرآیند تولید،جابجا شوند و به تبع این عارضه در نقطه مقابل تولید داخلی و حمایت سازنده از آن قرار دارد.

اگرچه امکان رانت خواری برای تمامی گروه ها و اقشار جامعه وجود ندارد و اساسا قرار نیست و نباید که چنین امکانی نیز فراهم شود،اما ظهور و بروز چنین عارضه ای باعث می شود،فرهنگ کار و تلاش برای بخشی از جامعه لوس و بی معنی شود و این امر از تبعات مخربی است که البته تبیین و واکاوی آن از منظر جامعه شناسی و جامعه شناختی قابل بررسی است.

در چنین فضا و بستری،برخی گمان می کنند(تاکید می شود برخی)که لزوما برای رسیدن به پیشرفت باید به عوامل قدرت دسترسی داشته باشند و تلاش هایی که برخی از افراد و گروه ها برای نفوذ در مناصب و پست های مدیریتی مد نظر قرار می دهند،ریشه در همین رویکرد و روحیه غلط و مخرب دارد.

یکی دیگر از اجزای لاینفک رانت،به موضوع انحصار باز می گردد و به تبع به دلیل عدم وجود رقابت سازنده و متمرکز شدن یک امر خاص در یک قالب مشخص و غیر رقابتی،میل به رانت خواری افراد و گروه هایی که متمایل به چنین فسادی هستند تشدید می شود.

سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی معتقد است: امروز، آفت‌هایی که انقلاب را تهدید می‌کند همان آفت‌هایی است که جامعه پیامبر را تهدید می‎کرد.

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: اگر به جای مردم به بیگانه اعتماد کردید، اشرافی‌گری جای توجه به محرومان را گرفت، در فرهنگ و سیاست و اقتصاد الگو‌های لیبرال استفاده شد، به جای استقلال اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، وابستگی به بیگانه به اسم تعامل با دنیا، توجیه و تئوریزه شد و به جای مبارزه بی‌امان با فساد و تبعیض، با رانت و فساد نزدیکان و نورچشمی‌ها مماشات شد، عقب گرد و ارتجاع قطعی است.

به واقع ممکن است ابتدا به ساکن ابعاد و مختصات رانت،آنچنان که باید محرز نباشد تا جایی که حتی نتوان عنوان فساد را نیز بر آن اطلاق کرد اما به تدریج با ریشه دواندن آن،زمینه و بستر اقدامات و افعال فساد انگیز ایجاد می شود.به تدریج رانت خواری با اتلاف عظیم منابع اقتصادی،انتقال منابع از فعالیت های مولد به فعالیت های غیر مولد،مخدوش کردن و تضعیف انگیزه فعالیت های مولد به گسترش فساد اقتصادی می انجامد و به تبع در چنین شرایطی روند عادی تحقق و حصول توسعه اقتصادی با موانع جدی همراه می شود.

شفاف سازی اصلی ترین راهکار مقابله با رانت خواری

قطع به یقین،مقابله و مبارزه با رانت خواری،عزم ویژه تمامی دستگاه های ذی ربط و همسویی و هم افزایی همه جانبه ای را می طلبد و با نگاه تک بُعدی و انتظار خاص و منحصر از یک دستگاه،همچون قوه قضائیه نمی توان به مقابله و ریشه کن شدن این پدیده شوم امیدوار بود.

آنچنان که در طول سالیان گذشته،قوه قضائیه به کرات با تشکیل پرونده های مرتبط با فساد اقتصادی، مجازت های سنگینی را برای عوامل چنین مفسده هایی اِعمال کرده اما این رویکرد که البته هیچ شک و تردیدی بر  ضرورت آن وجود ندارد،به ریشه کن شدن قطعی چنین پدیده هایی منتهی نشده،زیرا به رغم نقش حائز اهمیت دستگاه قضائی با برخورده با چنین افراد و گروه هایی و البته عنصر باز دارندگی که در سایه مجازات های سنگین ایجاد می شود،اصل پیشگیری از مولفه هایی است که مقدم بر هر برخورد و اعمال قانون و مجازاتی به شمار می رود.

یکی از اصلی ترین ضروریات برای مقابله با رانت خواری و فساد اقتصادی را باید در شفافیت جستجو کرد،در فضای گنگ،مبهم و غبار آلود،بستر و زمینه سوء استفاده و رانت خواری هموار می شود و در نقطه مقابل در فضای شفاف امکان بروز چنین ناهنجاری هایی سلب خواهد شد.

البته حصول چنین امری مستلزم پیش نیازهای خاص به خود است،الزاماتی که با تامین آن می توان در تقویت و ایجاد شفافیت به توفیقات هر چه بیشتری نائل شد.

در همین ارتباط(پیش نیازهای ایجاد شفافیت اقتصادی)علیرضا دقیقی اصل،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی،بیان کرد:بی ثباتی اقتصادی،حصول شفافیت را دشوار می سازد و هر آنچه شاهد ثبات بیشتری در ارزش پول ملی،نرخ ارز و بازار کار کشور باشیم و تورم به نحو شایسته تری مهار شود،به تبع امکان تحقق شفافیت در اقتصاد کشور تسهیل و تقویت خواهد شد.

مهرداد لاهوتی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرنگاراقتصاد و انرژی با اشاره به ضرورت شفافیت هر چه بیشتر اقتصاد کشور گفت:مولفه مذکور نقش بسزایی در پیشگیری از فساد اقتصادی ایفاء می کند و به موازات آن با کوچک شدن دولت و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی می توان به توفیقات هر چه بیشتری در حوزه اقتصادی نائل شد.

محمد نهاوندیان،معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،ابراز کرد:برای تحقق عدالت در زمینه اقتصادی،دو موضوع مهم یعنی شفافیت و رقابت لازم است.

وی افزود:در فقدان شفافیت،زمینه فساد و سوء استفاده فراهم می شود بنابراین باید در زمینه حق دسترسی آزاد به اطلاعات،،شفافیت لازم حاصل شود زیرا رانت های اطلاعاتی از چنین منافذی ریشه می گیرد.

به اعتقاد نهاوندیان در فضای رقابتی می توان کیفیت را ارتقاء بخشید و در چنین بستری،رانت از فضای اقتصادی کشور ریشه کن خواهد شد.
 البته نباید از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری که در سال 1380 در ارتباط با مبارزه با فساد مالی و اقتصادی صادر شد، به سادگی گذشت،فرمانی که موارد مهم و برجسته ای در خصوص مبارزه با این پدیده شوم ، از سوی معظم له در آن مطرح و در 8 بند به شرح ذیل مورد تاکید قرار گرفت:

1- با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، قطع به یقین زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد ، این مخالفت ها به طور عمده از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بَد دِلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده ‌دِلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان هم صدا شوند، این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند، به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است ، اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گِروی آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

2- ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌هاست ، به این اشخاص تفهیم کنید که بِعَکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.

3- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید، دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

4 - ضربه‌ عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد، متهم کردن بی گناهان، یا معامله‌ یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست، مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گُمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند، چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.

5– بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاریِ صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند.

6- وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت های اقتصادیِ دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاری های بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوششِ اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.

7 - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود، هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود، هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هَرمَسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

8 - با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه ا‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود، به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد، به دست اندرکاران این‌مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و اُمُ‌الفِسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند، هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

لزوم پرهیز از نگاه های سیاه یا سفید به پدیده فساد

بدون تردید فساد اقتصادی در تمامی جوامع و کشورها رخ می دهد و نمی توان بصورت مطلق انتظار عاری بودن جامعه یا کشوری را از فساد داشت.

با همه این اوصاف با مدنظر قرار دادن این نقشه راه(فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری) در برخورد با تمامی مفاسد اقتصادی اعم از رانت و غیره می توان به موفقیت های بسیاری در مقابله با این اژدهای هفت سر (به تعبیر معظم له ) نائل شد ، البته در طول سالیان اخیر گام هایی جدی در این راستا برداشته شده است که برخی از آن ها رسانه ای و به اطلاع عموم مردم رسیده و برخی دیگر بنا به مصالح و اقتضائاتی از علنی شدن آن اجتناب شده  و برای تحلیل این موضوع نباید از دایره انصاف خارج شد.

امید آن می رود با پرهیز از هر گونه نگاه های سیاه و سفید و تشدید هر چه بیشترِ نظارتِ همه جانبه دستگاه های متولی،موضوع فساد با هر حجم و اندازه ای ، به کوچک ترین میزان ممکن سوق پیدا کند که قطع به یقین حصول این امر،مسیر را برای توسعه اقتصادی کشور هموارتر از گذشته خواهد کرد.

گزارش از ناصر رمضانی

انتهای پیام/