
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسکای نیوز، جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر و اپوزیسیون انگلیس روز شنبه در میان دهها هزار تظاهرکننده لندنی حضور یافت. این تجمع در لندن به عنوان بخشی از تجمع بزرگ برای رسیدگی و دستیابی به توافق جدید برای کارگران برگزار شد.
رهبر حزب کارگر انگلیس نیز که در این راهپیمایی حضور داشت به جمعیت حاضر اعلام کرد حزب او همیشه و با افتخار از تجمع جمعیت کارگری و سازماندهیهای آنها برای تغییر مکانهای کاری و نیز تغییر کشورشان حمایت میکند.
کوربین در سخنرانی خود افزود: در دولت، ما به کارگران و کارکنان قدرت بیشتری در کار خواهیم داد و این کار را از طریق تقویت حقوق و آزادی آنها برای برنامهریزی مشترک در کنار هم، برای بهبود سطح زندگیشان ممکن میسازیم.
رهبر اپوزیسیون انگلیس در ادامه تاکید کرد: چون ما به اتحاد مردم اعتقاد داریم، میخواهیم کارگران بخشهای مختلف و نه فقط کارکنان بخشی خاص را در کنار هم ببینم تا به بحث برای دستیابی به بهترین توافق برای نیروی کار در صنعت مربوط به خود بپردازیم.
اعضای اتحادیه کارگری، طرفداران و سیاستمداران در کنار بازنشستگان و خانوادههای آنها به تظاهرات در پایتخت انگلیس پیوستند. این تظاهرات از سوی کنگره اتحادیه معاملات، که یک سندیکای مرکزی در انگلیس است، سازماندهی شد. تظاهرات اخیر بزرگترین رویداد سازماندهی شده از سوی این سندیکا در سال جاری است که پس از اعلام اطلاعات جدید مربوط به شرایط نامناسب کارگران در این کشور صورت گرفت. بنابر آمار و اطلاعات جدید منتشره مربوط به جمعیت کارگری در حال حاضر کارگران این کشور از بدترین میزان پرداختی در 200 سال گذشته در این کشور رنج میبرند و میلیونها کودک در این کشور علیرغم شاغل بودن والدین خود در فقر به سر میبرند.
این اتحادیه اعلام کرد پرداخت دستمزدهای کارگری که به دلیل تورم به تاخیر افتاده است در حدود 24 پوند در هفته است که کمتر از میزان مشابه آن در طول بحران مالی سال 2008 است و انتظار نمیرود تا سال 2025 به میزان پیشین خود برگردد. بنابر اعلام این سندیکا تا آن زمان جمعیت کارگری حدود 18 هزار و 500 پوند از دریافتهای واقعی خود از دست خواهند داد.
تظاهرکنندگان حاضر در لندن خواستار تعیین حداقل دستمزد بالاتر و اختصاص بودجه بیشتر برای سرویس خدمات همگانی، خدمات آموزشی و دیگر خدمات عمومی شدند.
انتهای پیام/