به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل  ازبانک مرکزی، اکبر کمیجانی  در میزگرد "رویکردهای نوین حمایت و تامین مالی بخش کشاورزی" در یازدهمین همایش دو سالانه اقتصاد کشاورزی ، نقش نظام بانکی در حمایت از بخش کشاورزی در سال های گذشته را مورد بررسی قرار داد.

وی در ابتدا با اشاره به نقش برجسته بازار پول در نظام تأمین مالی کشور، گفت: طی سال های گذشته، تسهیلات پرداختی بانک ها عمدتاً با محوریت سرمایه‌ در گردش صورت گرفته است؛ به طوری‌ که در سال 1396 حدود 62 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک ها به این مهم اختصاص یافته است. نکته برجسته‌ای که در این میان وجود دارد این است که سهم بخش های تولیدی (بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان) از کل تسهیلات پرداخت شده طی سال‌های گذشته (به ویژه سال 1396) همواره بیشتر از سهم بخش های مزبور از تولید ناخالص داخلی بدون نفت بوده که این امر بیانگر توجه ویژه بانک‌ مرکزی به موضوع حمایت از تولید و اشتغال در اجرای سیاست های پولی و اعتباری است.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نقش نظام بانکی و بانک مرکزی در حمایت های صورت گرفته از بخش کشاورزی افزود؛ طی سال های گذشته همواره نظام بانکی در هماهنگی کامل با مجموعه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، در کنار بخش کشاورزی بوده و حمایت‌های خود را از این بخش پر اهمیت برای اقتصاد ایران دریغ نکرده است.

کمیجانی گفت: ابلاغ تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی به شبکه بانکی در زمینه امهال سه ساله تسهیلات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ـ که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شدند ـ یکی از این موارد است.

وی ادامه داد: همچنین، موضوع ابلاغ بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه نیز از دیگر مواردی است که بانک مرکزی همواره طی سال های گذشته بدان توجه ویژه داشته است. علاوه بر این، بانک مرکزی در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی و همچنین اعطای خطوط اعتباری به بانک کشاورزی نیز مساعدت‌هایی داشته است که در این ارتباط می‌توان به مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی و همچنین اعتبار در حساب جاری بانک کشاورزی نزد بانک مرکزی اشاره کرد.

کمیجانی تصریح کرد: علاوه بر این، از محل قوانین بودجه سال های 1395 و 1396 (تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 و تبصره 16 قانون بودجه سال 1396)، بخشی از بدهی‌های بانک کشاورزی به بانک مرکزی بخشیده و بخش دیگری از این محل نیز صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی شد. علاوه بر موارد فوق، نظام بانکی کشور طی سال های گذشته نقش برجسته‌ای در طرح خرید تضمینی محصولات کشاوزی (بویژه خرید گندم) داشته است که این امر نیز نشان‌دهنده‌ میزان عنایت و توجه سیاست‌گذار پولی کشور به رفع نیازهای نقدینگی بخش کشاورزی بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه به مهمترین مشکلات پیش روی نظام بانکی اشاره کرد که از جمله مهمترین آن می‌توان به تنها بودن نظام بانکی در رفع نیازهای نقدینگی تمامی بخش‌های اقتصادی (نظیر بخش کشاورزی) اشاره کرد، به طوری که در سایه سهم پایین بازار سرمایه و ضعف سایر نهادهای مالی، در حال حاضر حدود 90 درصد تأمین مالی کشور از مسیر شبکه بانکی صورت می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات ساختاری نظام بانکی، به بالا بودن بودن مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در شرایط معضلات عمیق ساختاری در شبکه بانکی کشور که نمود عینی آن بروز پدیده مشکل تنگنای اعتباری و مشکلات شدید نقدینگی است، نیازمند گشایش‌های جدی در نظام تأمین مالی کل اقتصاد هستیم.

کمیجانی تاکید کرد: با فرض عدم تغییر ساختاری نظام تأمین مالی، نمی‌توان به رفع کلیه نیازهای نقدینگی بخش های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی امیدوار بود. تقویت بازار اولیه سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، نوآوری در ایجاد ابزارهای تامین مالی بخش کشاورزی و در کنار آن استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش می‌تواند بخشی از نیازهای نقدینگی بخش کشاورزی را تأمین کند.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین گفت: در کنار توجه ویژه به مقوله تامین مالی در بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری و پیاده‌سازی روش‌های نوین کشاورزی می‌تواند از مسیر افزایش سودآوری و به تبع آن افزایش سهم از تسهیلات در این بخش نیز ضروری است.

انتهای پیام/