رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: خارج شدن کارشناسان و قضات از بی طرفی، بزرگترین آفت برای اعتماد عمومی نسبت به دستگاه عدالت است.

کارشناس رسمی دادگستری، چشم تیزبین عدالت قضائی هستندبه گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در مجمع عمومی عادی سالیانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان اظهار داشت: کارشناسان باید با رعایت استقلال، اصحاب دعوی را در فرایند کارشناسی مشارکت دهند، تا آنها به بی طرفی شما اطمینان پیدا کنند.

این مقام قضائی تصریح کرد:رشد، توسعه و تحولات علوم و تکنولوژی های مختلف، حتمیت و قطعیت دلائل علمی و سازگاری روش تحصیل دلائل علمی با ارزشهای انسانی موجب شده است که در تعداد قابل توجهی از دعاوی و اختلافات، قضات بدون جلب نظر افراد متخصص نتوانند حکم موضوع را صادر نمایند و نیاز به امر کارشناسی روز به روز افزایش پیدا کند.

رئیس شورای قضائی استان کرمان تبین کرد: بدون شک در اغلب دعاوی و پرونده ها کارشناس چشم تیزبین عدالت قضائی محسوب می شود و اگر چشم عدالت به هر دلیلی بینایی کافی نداشته باشد، عدالت در فضای مبهم و تار قرار می گیرد.

وی خاطر نشان ساخت: اگر دادرس را قوه تمیز و تشخیص عدالت یا به عبارتی مغز تحلیل کننده موضوعات و احکام قانونی بدانیم بدون شک چشم عدالت کارشناسان هستند و امروز بیش از هر زمانی چشم عدالت محتاج مراقبات، صیانت و نظارت است.

موحد بیان کرد:شان، منزلت و شرافت کارشناس، گرانسنگ و همپای عدالت است و هر کسی وارد این عرصه می شود، بواسطه قداست این شغل سوگند یاد می کند.

وی ضمن تاکید بر صداقت و صلابت در اظهارنظرهای کارشناسی گفت: کارشناسان علاوه بر بروزرسانی دانش و تجربه خود باید خود را به زیور اخلاق، تقوی، دینداری و امانت داری نیز بیارایند.


این مقام قضائی به کارشناسان توصیه کرد: از اظهارنظر خارج از صلاحیت و تخصص خود، خودداری نمایند و همچنین حق الزحمه کارشناس آن چیزی است که قاضی مشخص می کند.


رئیس دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان ادامه داد: تاثیر نظریات کارشناسی در احکام قضائی غیرقابل انکار است و هرگونه ایراد و اشکالی اثراتی منفی در تصمیات قضائی می گذارد و کارشناسان باید مشاورانی امین و صادق برای قضات باشند.


موحد گفت: نکته مهم این است با برگزاری جلسات مشترک و تبادل نظر و تمهیدات تلاش شود که فرآیند کارشناسی‌ها تعریف شده و استاندارد سازی گردد.


وی افزود: تفاوت در اظهار نظر‌های کارشناسی فاحش و در برخی موارد غیرقابل قبول و غیر منطقی است لذا انتظار می‌رود با تشکیل کمیته‌های تخصصی و هماهنگ سازی از این وضعیت پیشگیری شود و اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد.


موحد با اشاره به توزیع ناعادلانه کارشناسان چه در تعداد ارجاعات و چه در توزیع نامناسب جفرافیایی گفت: در این زمینه به مطالعات و بررسی های مشترکی نیاز است و اصلاح قوانین نیز می تواند در توزیع مناسب تر کارشناسان کمک کند.

 

انتهای پیام/س

 

بی طرفی در امرکارشناسی موجب افزایش اعتماد عمومی می شود

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.