به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سال گذشته بود که در یکی از نشست های خبری سخنگوی قوه قضاییه ماجرای پرونده 80 میلیاردی مالک روزنامه قانون مطرح شد.
پرونده ای که یک سر آن به صندوق فرهنگیان و آن ماجراهای عجیب و غریبش می رسید و سر دیگر به کسانی در دفتر آقای مدیرمسئول ختم می شد.
ماجرا از این قرار بود که در یکی از نشست های خبری وقتی نوبت به پرسش یکی از خبرنگاران رسید، وی خطاب به محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا گفت: اخيرا مسئول مطالبات بانک سرمایه گفتگویی داشته و اعلام کرده که بدهکاران خیلی راحت به او می گوید پول ها را پس نمی دهیم و هرکاری می خواهید بکنید.
این خبرنگار همچنین در ادامه نامی هم از شرکت های زیر مجموعه صندوق فرهنگیان برد و در مورد مدیرمسئول روزنامه قانون و بدهی 80 میلیاردی او صحبت کرد که اژه ای در پاسخ گفت: من خلاف این موضوع را از بازپرس شنیده ام. شنیده ام که مسئولان بانک برای معرفی بدهکاران دائم وقت می خرند و آنها را معرفی نمی کنند.
در ادامه می توانید شرح این ماجرا را در ویدئوی زیر ببینید:
اواخر سال ١٣٧٣ بود که ارتقای معيشتی فرهنگيان به عنوان یک موضوع جدی و یکی از دغدغههای اصلی مسئولان فرهنگی کشور مطرح شد و مسئولان وقت وزارت آموزش و پرورش را بر آن داشت تا در راستای تحقق اين هدف مهم تلاش کنند که در نهایت سرانجام این طرح در وزارت آموزش و پرورش كامل و با تصويب مجلس شورای اسلامی، مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان در7 خرداد 1374 در اجراي تبصره ٦٣ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تأسيس و در اداره ثبت شركتها، ثبت شد.
اما دیری نپایید که صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به علت ماجرای اختلاس 8 هزار و 300 میلیارد تومانی بر سر زبانها افتادند.
اختلاسی که منجر به احضار و بازداشت 30 نفر در بانک سرمایه و در این رابطه نیز حتی مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان نیز بهدلیل انجام برخی تخلفات در دوران سرپرستیاش در بانک سرمایه نیز بازداشت شد.
با توجه به حساسیت این امر شاهد ورود جدی دستگاه قضایی و تشکیل پرونده در این زمینه بودیم که در نهایت تعدادی از افراد متخلف صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه بازداشت شدند.
اما در این پرونده آنچه حائز اهمیت این است که هیچ کدام از 30 نفر طبق ضوابط و مقررات، تسهیلات دریافت نکردهاند و وامهای نجومی با زدوبند و بدون دریافت وثایق لازم به این 30 فرد خاص اعطا شده است.
طبق گفتههای برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بین 30 نفری که 8هزار میلیارد تومان تسهیلات نجومی را گرفتهاند برخی افراد 500 تا 1000 میلیارد تومان وام برای شرکتهای صوری دریافت کردهاند، این افراد با پشتوانه یک چک وامهای کلان گرفتهاند و آن را برای ساختوساز و اهداف شخصی خود هزینه کردهاند.
در این رابطه مهدی نیکدل، مدیرعامل این صندوق میگوید: صندوق ذخیره به صورت مستقیم برای خود وام نمیگیرد و معمولا توسط شرکتهای زیرمجموعه اقدام میکند. شرکت پتروفرهنگ زیرمجموعه صندوق ذخیره 100 میلیارد تومان وام از بانک سرمایه دریافت کرده است که 20 میلیارد آن را به عنوان وثیقه نگه داشتهاند و 80 میلیارد را شرکت دریافت کرده و هم اکنون در حال پرداخت اقساط وام است و ما وام معوق و لاوصول نداریم. اگر صندوق ذخیره فرهنگیان بدهی خود را به بانک سرمایه پرداخت نکند تضامین را به اجرا میگذارند به عنوان مثال برای دریافت وام شرکت پترو فرهنگ، ساختمانی را که 250 میلیارد تومان میارزید، به عنوان وثیقه وام 200 میلیارد تومانی پیشنهاد کردیم. این مسائل نشان میدهد که برخی مطالب مطرح شده در خصوص بدهی صندوق به بانک سرمایه فرار رو به جلو است.
وی ادامه میدهد: طبق گزارشهای قوه قضاییه، بانک سرمایه در دوره مدیریت قبلی 400 میلیارد تومان به یکی از شرکتهای زیرمجموعهاش وام داده که این موضوع برخلاف مقررات بانک مرکزی است چرا که یک بانک میتواند به شرکتهای زیرمجموعه خود اگر تولیدی باشند تا سقف 20 درصد سرمایه و اگر غیرتولیدی باشند تا سقف 5درصد سرمایه وام بدهد.
این مسئول بیان میکند: سرمایه بانک400 میلیارد تومان است که برای پرداخت وام به شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم که زیرمجموعه بانک و جزو شرکتهای غیرتولیدی است تا سقف 5 درصد مجاز بودند. طبق محاسبات 5 درصد 400 میلیارد تومان 20 میلیارد میشود اما مشاهده میکنیم برخلاف مقررات 400 میلیارد تومان به این شرکت پرداخت کردهاند.
وی با بیان اینکه تخلفات در بانک سرمایه منجر به تغییر مدیر عامل شد، میگوید: حدود 4 درصد داراییهای صندوق ذخیره در بانک سرمایه است. این بانک 400 میلیارد تومان سرمایه دارد و ارزش دفتری سهم ما 200 میلیارد تومان است در حالی که ارزش دفتری داراییهای فرهنگیان در این صندوق حدود 5 هزار میلیارد تومان است. یعنی برای 200 میلیارد تومان با این جنجالها و هجمهها به 4هزار و 800 میلیارد تومان اموال فرهنگیان آتش میزنند.
اما در این میان علیرضا نیکویی، مدیرمسئول روزنامه قانون مدیرعامل شرکتی است که عنوان می شود 80 میلیارد تومان از یکی از شرکتهای زیرمجموعه بانک سرمایه گرفته است و طبق گفته مأمور وصول مطالبات بانک سرمایه، این میزان پول را پس نمیدهد.
در این راستا عضو هیات مدیره صندوق فرهنگیان بیان کرد: فردی در دفتر روزنامه قانون شناسایی شده است که پولها در حساب اوست.
وی ادامه داد: این پرونده از سوی دستگاه قضایی در حال پیگیری است.
در ویدئوهای زیر میتوانید شرح ماجرا را از زبان شوشتری، مسئول وصول مطالبات بشنوید و ببینید:
همچنین در این میان غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران در گفتو گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این امر ثابت نشده است ولی به جدیت آن را پیگیری میکنیم.
وی با اشاره به اینکه نباید بگذاریم حقوق بیتالمال ضایع شود، ادامه داد: بدون اغماض با متخلفان در این راستا برخورد خواهیم کرد.
رییس کل دادگستری استان تهران افزود: برخی از افراد بدهکار در این زمینه دستگیر شدند و برخی نیز تعهد کردند که پولها را پس میدهند.
در این میان 19 فروردین امسال با تصویب مجلس گزارش تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضائیه ارجاع شد.
در واقع نمایندگان مجلس پس از استماع گزارش کمیسیون آموزش در خصوص تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با ارجاع این گزارش به قوهقضاییه موافقت کردند.
این در حالی است که حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: دستگاه قضایی در این زمینه ورود کرده است و با متخلفان برخورد میکند.
وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم اختلاس در کشور به راحتی صورت گیرد چراکه باید ضمانتها در این زمینه سختگیرانه تر باشد.
انتهای پیام/
اینا یاد گرفتن میرن میدزدن و میخورن آخرم یک گروه ازشون حمایت می کنن حالا یا همین جا میمونن یا فوری جمع میکنن میرن اونور دنیا