به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران ضمن تسلیت ایام فاطمیه، به برخی از اقدامات صورت گرفته در دادستانی تهران طی یک هفته اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: فعالیت‌‌های دستگاه قضایی صرفاً منصرف به برخورد و مقابله با جرایم و اقدامات سلبی نیست، بلکه اقدامات مثبت بسیاری نیز صورت گرفته است.

وی یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید را حکم مندرج در ماده 134 در خصوص تجمیع مجازات‌ها دانست و افزود: بر خلاف قاعده مقرر در قانون مجازات اسلامی سابق مبنی بر جمع مجازات‌ها، ماده 134 قانون جدید، وصف تشابه یا اختلاف در مورد مجازات جرایم را نادیده گرفته و به طور یکسان برای آن‌ها تقریر حکم نموده است.

وی با اشاره به این که حکم مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آثار مثبت و مشکلاتی نیز در پی داشته است که نباید جنبه نوآوری آن را تحت‌الشعاع قرار دهد، گفت: از جمله ایرادهای وارد بر این ماده، ابهامات موجود در آن است؛ به گونه‌ای که منجر به اتخاذ رویه‌های متفاوت از سوی محاکم شده است.

وی افزود: به عنوان مثال، برخی محاکم چنانچه نتیجه اِعمال این ماده به ضرر محکوم‌علیه باشد یا در جرایم مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان، با اعمال آن مخالفند؛ در خصوص ابهام مربوط به شمول ماده 134 بر جرایم مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان، اخیراً رای وحدت رویه‌ای از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید و به این اختلاف نظر‌ها پایان داد.

دادستان تهران با تاکید مجدد بر برخی امتیازات مثبت حکم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی؛ از آن جهت که در تعدد جرایم، چنانچه شمار جرایم ارتکابی توسط متهم از حدی فراتر رود، موجب تشدید مجازات خواهد بود، کاربرد مفید این ماده را منوط به آن دانست که اولاً، مفاد ماده به‌گونه‌ای اصلاح شود که میان تعداد جرایم ارتکابی بالاتر از سه فقره از حیث فراوانی، نوع و میزان مجازات تفاوت قائل شود، ثانیاً، رویه‌های واحد در اعمال این ماده مورد توجه محاکم قرار گیرد؛ زیرا اختلاف نظر دادگاه‌ها در خصوص این ماده قانون تا جایی پیش رفته که اصل نوآوری ماده 134 را تحت‌الشعاع خود قرار داده است؛ بخشی از این اختلاف‌ نظرها به نحوه نگارش ماده مذکور بر می‌گردد و بخشی نیز ناشی از استنباط قضات محاکم است.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که اختلاف نظر میان قضات تا حدی طبیعی است و بر آن نمی‌توان خرده گرفت، ابتکار عمل و شجاعت قضات در خلق رویه‌های جدید را ضروری خواند و افزود: در غیر این صورت، قانون هر چند مفید باشد، از هدف اصلی خود دور می‌شود و یا در اجرای آن با نظرات متفاوتی مواجه می‌شویم که در صورت عدم اقدام برای رفع آن، با صدور احکام متفاوت در خصوص موضوعات مشابه مواجه خواهیم بود.

وی از سرپرستان دادسراها خواست آرا معارض محاکم در اعمال این ماده قانونی را برای دادستانی ارسال کنند تا زمینه طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه فراهم شود.

نکته دیگری که دادستان تهران مورد توجه قرار داد، حضور پرشکوه مردم در راه‌پیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود.

وی با اشاره به این که مسئولان باید قدردان چنین مردمی باشند که به فرموده حضرت امام (ره)، بهترین مردم اند و به رغم سختی‌ها و فشارهای اقتصادی و مانند آن، با حضور خود در این مراسم پرشکوه، وحدت و عزم ملی را به وضوح نشان دادند، تصریح کرد: اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا موجب شد مردم عزم خود را جزم کنند تا یک بار دیگر به دشمن بگویند که مردم پای نظام و جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی حملات عده‌ای به قوه قضاییه را بعضاً ناشی از بی‌اطلاعی و ناآگاهی دانست و مبنای دیگر چنین اقداماتی را عناد و کینه‌ورزی نسبت به قوه قضاییه به شمار آورد و افزود: بی‌تردید وقتی عده‌ای محکوم می‌شوند، ناراضی خواهند شد. اخیراً حکم محکومیت مهدی خزعلی که چند سال پیش صادر شده بود، اجرا شد و این در حالی است که نامبرده طی دو سه ماه اخیر اهانت‌های بی‌شماری را به قوه قضاییه و برخی مسئولان کشور نسبت داده بود و تا جایی پیش رفت که برای مردم تعیین تکلیف کرد مبنی بر این که روز 22 بهمن در منزل بمانند و در راهپیمایی سالگرد انقلاب حضور نیابند؛ لذا این سوال مطرح می‌شود که چه تفاوتی بین مهدی خزعلی و بوق‌های رسانه‌ای معاندان نظام در خارج از کشور، وجود دارد.

دادستان تهران دستگیری مهدی خزعلی را بی‌ارتباط با اظهارات اخیر وی نسبت به قوه قضاییه خواند و گفت: از قطعیت حکم محکومیت خزعلی بیش از چند سال می‌گذرد و در مورد نامبرده چند پرونده اتهامی مطرح است و تاخیر در اجرای حکم به منزله لغو آن نیست.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص آخرین وضعیت متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، از تداوم بازداشت هشت متهم در این پرونده و همچنین بازداشت چهار متهم در پرونده بانک ملت خبر داد.

وی با اشاره به نقض قرار وثیقه سه متهم اصلی این پرونده توسط دادگاه، افزود: دادگاه با نقض قرار صادره از سوی دادسرا، استدلال کرده بود که داشتن بدهی و عدم پرداخت اقساط معوق جرم نیست؛ این در حالی است که پرونده مذکور متضمن بسیاری اقدامات مجرمانه بوده است؛ ما معتقدیم اقدامات متهمان فراتر از صرف بدهی و تاخیر در پرداخت اقساط بانکی است. لذا سرپرست دادسرای پولی - بانکی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، از بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست تشدید قرار سه متهم را کرده است.

دادستان تهران به برخی تلاش‌ها در اخذ نظریه از اداره حقوقی قوه قضاییه به عنوان مرجع مشورتی قضات اشاره کرد و گفت: عده‌ای سعی کردند از اداره حقوقی نظریه‌ای مبنی بر جرم نبودن بدهی بانکی اخذ کنند؛ اما قضات این مرجع مشورتی، با زیرکی و هوشمندی، این تلاش را که می‌توانست به خلق رویه‌ای نامیمون در پرونده‌های فساد کلان اقتصادی منجر شود، عقیم گذاشتند.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام نظر قضایی خود دائر بر این که صرف بدهی بانکی یا تاخیر در پرداخت اقساط جرم نیست، این امر را بدیهی خواند و تصریح کرد: اداره حقوقی قوه قضاییه بر این نکته تاکید کرده است که اگر چه صرف اخذ تسهیلات و تاخیر در پرداخت اقساط آن جرم نیست، اما در مواردی می‌تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری یا خیانت در امانت محسوب شود یا منطبق با برخی عناوین مجرمانه دیگر شود؛ این پاسخ متقن، تلاش برخی را که قصد داشتند این نظریه را به نفع متهمان پرونده بانک سرمایه مصادره کنند، خنثی کرد و بر همین اساس، اقدام متهمان در تطمیع کارشناس به منظور ارایه گزارش خلاف واقع، مشمول ماده‌ 37 قانون کارشناسان و واجد وصف مجرمانه است.

وی در توضیح اقدامات متهمان بانک سرمایه که بسیار فراتر از صرف بدهی بانکی است، به چند نمونه اشاره کرد و افزود: در یک مورد ملکی که توسط کارشناس پرونده 39 میلیارد تومان تقویم شده است و برای تضمین دریافت وام کلان میلیاردی معرفی شده بود که در نهایت بانک این ملک را به بهای 207 میلیارد تومان تهاتر کرده است.

دادستان تهران از قضات خواست از خلق رویه‌های شجاعانه به خصوص در پرونده‌های فساد اقتصادی نهراسند و در ضرورت چنین اقدامی تصریح کرد: فساد در چنبره و چم و خم قوانین جای می‌گیرد تا زمینه صدور آرایی در خنثی کردن مبارزه با فساد فراهم شود.   

جعفری دولت‌آبادی به برخی مطالب روزنامه‌ها و سایت‌های خبری در خصوص موضوع حصر اشاره کرد و با توجه به این که اخیراً برخی نشریه‌ها یا مسئولان اظهار نظرهایی کرده اند که به منزله نشان دادن چراغ سبز به رفع حصر سران فتنه است، افزود: حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند. لذا برخی افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبنا است؛ زیرا این مساله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است.

دادستان تهران در خصوص مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان، با خاطر نشان کردن این نکته که امروزه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ همسایگی با افغانستان و پاکستان به عنوان خط ترانزیت مواد مخدر محسوب می‌شود و با عنایت به سود سرشار قاچاق مواد مخدر و آثار خانمان سوز آن از بعد اقتصادی و اجتماعی و تاثیر اعتیاد بر فروپاشی خانواده‌ها، مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان از اولویت‌های قوه قضاییه و دادستانی تهران محسوب می‌شود، در پاسخ به برخی انتقادها از عملکرد قوه قضاییه در برخورد با موادمخدر، ضمن ارایه آماری از پرونده‌های با موضوع مواد مخدر و روان‌گردان در دادسرای تهران، گفت: البته برخی اطلاعات به لحاظ دارا بودن طبقه‌بندی، قابل اعلام نیست و این انتقاد که دادستانی تهران با خرده فروش‌ها برخورد نمی‌کند، وارد نیست؛ زیرا اولاً، در قوانین ایران خرده فروشی تعریف نشده است و ثانیاً، در برخی موارد با توجه به میزان مواد موضوع جرم، مجازات حبس مقرر نشده است.

جعفری دولت‌آبادی راه اصلی مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان را انهدام شبکه‌ها و باندهای قاچاق مواد مخدر، دستگیری قاچاقچیان عمده و تمرکز بر جرایم سازمان یافته و ضربه زدن به بنیان مالی آن‌ها در این حوزه دانست و در ارائه آمار اقدامات دادسرای تهران طی سال جاری، با اعلام این که تاکنون افرادی به اعدام محکوم و 2170 نفر محکوم به حبس ابد و 8400 نفر محکوم زندانی از بابت جرایم مواد مخدر و روان‌گردان در زندان‌های استان تهران تحمل حبس می‌کنند.

وی از اجرای ده طرح جمع‌آوری معتادان از شهریور ماه تاکنون خبر داد و افزود: در سال جاری، 3140 فقره دستور بازرسی از اماکن متهمان مواد مخدر صادر شده و تعداد قرارهای جلب به دادرسی و کیفرخواست‌های صادره 4300 فقره است؛ 150 فقره پرونده با مواد مخدر سنگین تشکیل شده و میزان کشفیات مواد مخدر و روان‌گردان طی ده ماه گذشته بالغ بر 10 تن بوده است.

دادستان تهران همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی جهت افزایش ظرفیت مراکز نگهداری معتادان متجاهر گفت: در حال حاضر 1000 معتاد در این مراکز به سر می‌برند و تا فروردین ماه سال آینده ظرفیت این مراکز به 10 هزار نفر خواهد رسید.

دادستان تهران به فعالیت سایت‌های مبتذل و مستهجن اشاره کرده و با ابراز نگرانی از رشد قارچ‌گونه چنین پدیده‌ای و آثار سوء آن بر جوانان و خانواده‌ها، از صدور دستور شناسایی این سایت‌ها به ضابطان، تذکر به مدیران آن‌ها و مسدود شدن حداقل 200 سایت طی پانزده روز گذشته خبر داد و افزود: این اقدامات با دستور قضایی انجام شده است و چنانچه فعالیت آن‌ها ادامه یابد، منتهی به تشکیل پرونده قضایی برای عوامل آن خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی از انتصاب یک قاضی زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان خبر داد و در تبیین چنین اقدامی، تصریح کرد: هدف عمده دادستانی تهران اهمیت به حوزه زنان و خانواده و اطفال باز می‌گردد و تشکیل معاونت زنان و خانواده در راستای اجرایی کردن این هدف است.

وی علت تاکید دادسرا بر موضوع زنان و اطفال را ناشی از ضرورت حمایت از این دو قشر دانست و در توضیح برنامه دادستانی تهران دایر بر قرار دادن سه بخش شامل زندان زنان، کانون اصلاح و تربیت و دادسرای اطفال و نوجوان زیر مجموعه معاونت زنان، اطفال و خانواده، افزود: تجمیع امور مربوط به زندان زنان و کانون اصلاح و تربیت قبلاً صورت گرفته است و با انتصاب خانم خاکی به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان، گام سوم نیز برداشته شد.

دادستان تهران از جمله اقدامات مفید دادسرای تهران در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوان را انتصاب دو بازپرس زن در این دادسرا اعلام کرد و افزود: این انتصاب که با موافقت رئیس محترم قوه قضاییه انجام شد، پس از انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده و امیدواریم با حضور یک قاضی زن در سمت سرپرستی این دادسرا، اهداف دادستانی در حوزه نوجوانان بیشتر اجرایی شود؛ به گونه‌ای که دادسرای اطفال و نوجوانان بتواند هم حقوق اطفال و نوجوانان را رعایت کند و هم زمینه تحقیق و پژوهش در مورد جرایم نوجوانان را فراهم نماید.

مقابله با شرارت‌ها محور دیگری بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد و با خاطر نشان کردن اینکه چنین عنوان مجرمانه‌ای در قوانین ایران تعریف نشده، اما شرارت را می‌توان با برخی جرایم مانند مزاحمت بانوان، چاقوکشی، قدرت نمایی و عربده‌کشی منطبق کرد، گفت: در جلسه اخیر شورای اجتماعی کشور اشاره شد که بخش زیادی از شرارت‌ها معطوف به مزاحمت نوامیس در معابر است و برخورد با این جرایم که امنیت عموم جامعه را مخدوش می‌سازد از اولویت‌های دادستانی تهران است.

در این جلسه، سرپرستان و قضات دفاع از کیفرخواست و اظهار نظر چند ناحیه از دادسرا به طرح مشکلات موجود در این دو بخش پرداخته و پیشنهادهایی ارایه کردند.

دادستان تهران از معاونان خود خواست امر نظارت بر تحقیقات را که به عنوان مهم‌ترین وظیفه دادستانی است و قانون بر آن تاکید کرده، مورد توجه قرار داده و پرونده‌های مهم را پس از صدور کیفرخواست تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند.

انتهای پیام/