به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر کمیجانی قائممقام بانک مرکزی که در غیاب سیف برای ارائه گزارش بانک مرکزی درباره اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید در صحن علنی امروز (سهشنبه 4 اردیبهشت) حضور یافته بود، گفت: با توضیحات وزیر اقتصاد دیگر نیازی به توضیح بنده درباره ریشه برخی مسائل وجود ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به بار سنگین در تألیف قوانین، بانکها نسبت به اجرای این قانون مشتاق هستند، لذا با توجه به این قانون فرصت برای کمک به سیستم بانکی و اجرای آن مغتنم شمرده شد.
کمیجانی تأکید کرد: براساس وظایفی که برای بانکها پیشبینی شده، ما همزمان با تصویب این قانون و بررسی آن در مجلس، کار کارشناسی را با مشارکت وزارت اقتصاد برای تهیه دستورالعملها و آئیننامهها انجام دادیم، به نحوی که اکنون آنها برای اجرا آماده شدهاند.
قائممقام بانک مرکزی تصریح کرد: ما باید در کنار عملیات و اجرای تکالیف قانونی برخی بخشنامهها و زیرساختهای این حوزه را هم بررسی و تصویب میکردیم که به طور مثال برای اموال و املاک مازاد بانکها چه معیار درستی باید وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: همچنین آئیننامه سرمایهگذاری بانکها در اوراق بهادار هم وجود دارد که باید بررسی و اصلاح شود، اگرچه در آغاز سال و همچنین سال بعد در محیطی قرار خواهیم گرفت که موانع اجرایی فراوانی رفع شده و میتوان از طریق تعامل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این قانون را بسیار بهتر اجرا کرد.
کمیجانی با بیان اینکه شاید تاکنون اجرای این قانون رضایتبخش نبوده، اما با رفع موانع در سال جدید بهتر اجرا خواهد شد، اظهار کرد: تا 28 فروردینماه سال 97 از 36 بانک و موسسه اعتباری مجوزدار از بانک مرکزی تنها 3 بانک بنا به دلایلی موفق به ارائه اظهارنامه و اطلاعات خود نشدند.
قائممقام بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی کارتابل سامانه اطلاعات بانکی را ایجاد کرده و سهام شرکتهای مرتبط با بانکها و اموال را شناسایی و در آن قرار میدهد و سپس گزارش خود را هر سه ماه به وزارت امور اقتصادی یا گاهی به دیوان محاسبات ارائه میکند.
وی بیان کرد: امیدواریم گزارش سه ماهه چهارم سال 96 هم آماده شده و لیست اموال واگذاری را بیان کنیم.
کمیجانی گفت: از بانکها و موسسات مجوزدار تنها 3 بانک اطلاعات خود را بنا به دلایلی ارائه نکردهاند که آن هم در حال بررسی است.
لاریجانی در این میان خطاب به کمیجانی اظهار کرد: براساس این قانون باید هرسال 33 درصد از اموال و املاک بانکها واگذار میشد که تشخیص آن هم برعهده شورای پول و اعتبار گذاشته شده، اما تاکنون اقدامی نشده است.
نماینده بانک مرکزی در پاسخ به وی گفت: اطلاعات و ارقامی که 18 بانک به ما داده اند، درست نبوده و ما دست نگه داشتیم تا در سال جدید بتوانیم اطلاعات درست از آنها بگیریم. مسیر اجرایی در این خصوص فراهم شده و در سال جاری اطلاعات درست داده می شود.
وی ادامه داد: در پایان سال 95 لیست اموال شناسایی شده بانکها و موسسات 25 هزار میلیارد ريال ارزش دفتری برآورد شده که از میان ارزش اموال فروش رفته خود بانکها در این دوره 80 هزار میلیارد ريال و ارزش دفتری اموال فروش رفته بانک براساس عملکرد 9 ماهه 28 هزار میلیارد ريال بوده است که جمع آنها نسبت به 251 هزار میلیارد عدد 44 درصد را به ما میدهد.
علی لاریجانی خطاب به کمیجانی گفت: این قانون سال 94 تصویب شده، یعنی در طی 3 سال تنها 44 درصد فروش رفته در صورتی که باید بالای 66 درصد اجرا میشد، پس این قانون تاکنون به درستی اجرا نشده است.
کمیجانی در پاسخ به سوال لاریجانی گفت: درست است اما برخی مشکلات اجرایی وجود داشته که اکنون مرتفع شده که امیدواریم در سال 97 بسیار بهتر نیز اجرا شود.
نماینده بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: بهای تمام شده سهام غیر بانکی بانکها 292 هزار میلیارد ريال بوده و ارزش سهام فروش رفته 49 هزار میلیارد بوده است و ارزش بهای تمامی آن طی 9 ماهه 42 هزار میلیارد ريال انجام شده که این دو عدد اخیر تقسیم بر عدد شناخته شده 32 درصد میشود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی در همکاری با وزارت اقتصاد و مجلس در سال 97 با وجود آماده شدن زمینهها این قانون را بهتر اجرا میکند.
انتهای پیام/