مظاهریان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
جزییات آیین‌نامه جدید وزارت راه‌و‌شهرسازی برای سازمان نظام مهندسی/مهندس ناظر دولتی، حق ورود به بخش خصوصی را ندارد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مرجع قانونی بودن یا نبودن آیین‌نامه جدید وزیر راه و شهرسازی نظام مهندسی نیست و کسی در این مورد نباید اظهار نظر کند.
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه وضعیت ساخت و ساز در کشور نابسامان است، اظهار کرد: بخش بزرگی از این نابسامانی با روابط کاری بین کنش گران امر ساختمان از جمله کارفرما، مهندسان، شهرداری و نظام مهندسی برمی‌گردد.
وی در ادامه افزود: هم اکنون نظام مهندسی مخدوش شده و کسی مسئولیت کارهایی را که در حوزه ساخت و ساز انجام داده را قبول نمی‌کند و دلیل این امر به نامشخص بودن روابط کاری باز می‌گردد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی خودش را مسئول اصلاح این فرآیند می‌داند، گفت: وزارت راه و شهرسازی در سطوح مختلف برای اصلاح نظام ساخت و ساز اقدامات مختلفی را دنبال کرده است.
مظاهریان با اشاره به اجرای برنامه‌های مختلف در این حوزه ، تصریح کرد: قانون نظام مهندسی باید در این حوزه اصلاح شود و ما باید با تغییر رویه‌ها در این حوزه بتوانیم ، مشکلات موجود در نظام مهندسی را برطرف کنیم.
وی تأکید کرد: در سه ماهه گذشته برای اصلاح آیین‌نامه نظام مهندسی سه ابلاغیه جدید صادر شد که یکی از این ابلاغیه‌ها به حذف 5 درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر باز می‌گردد، به طوریکه در گذشته مهندسان ناظر هر فعالیت و کاری را که انجام می‌دادند؛ سازمان نظام مهندسی بدون رضایت آنها 5 درصد از حق‌الزحمه آنها را تحت عنوان مالیات کثر می‌کرد، اما با ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی مهندسان ناظر، مالک تمامی دستمزد خود هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد ابلاغیه دیگر وزیر راه و شهرسازی گفت: در ابلاغیه جدید کارکنان دولتی تنها مسئول کنترل نظارت و طراحی در حوزه دولتی هستند و حق حضور در بخش خصوصی را ندارند.
مظاهریان یادآور شد: این ابلاغیه جدید راه و شهرسازی با استقبال مهندسان روبه‌رو شده و باعث شد که مهندسانی که خارج از بدنه دولت هستند، شغل بیشتری را در اختیار بگیرند.
به گفته وی؛ بخش خصوصی با این ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی می‌تواند از فارغ‌التحصیلان جدید مهندسی استفاده کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص ابلاغیه سوم وزیر راه گفت: در این آیین‌نامه در بخش نظارت توسط سازمانها ارجاع صورت می‌گیرد و در این حوزه یک فرایند شفاف و روشن جایگزین فرایند قبلی میشود.
مظاهریان تصریح کرد: در فرایند قبلی مالک باید برای شروع ساخت و ساز تمام مبلغ نظارت را به نظام مهندسی واریز کند و این نظام بر مبنای سهمیه بندی کار را بین ناظران مهندس تقسیم کند.
وی افزود: نظام مهندسی بعد از معرفی ناظر به مالک، کار را آغاز می‌کرد اما ناظر، گزارش‌های نظارتی خود را به شهرداری ارائه می‌کرد. در این چرخه در عمل سازمان نظام مهندسی هیچ فعالیتی بر حوزه ساخت و ساز نداشت و بیشترین اقدامات را ناظر و شهرداری انجام می‌داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص اصلاحیه انتخاب مهندس ناظر برای ساخت وساز گفت: در این اصلاحیه مالک حق انتخاب ناظر را دارد و مهندسان ناظر تحت فعالیت نظام مهندسی و شهرداری فعالیت‌های بازرسی و کنترل خود را همانند تمامی کشورهای دنیا انجام می‌دهند.
مظاهریان تأکید کرد: در هیچ یک از کشورهای خارجی، سیستم نظارتی همچون نظام مهندسی فعلی وجود ندارد و ما با اصلاح آیین‌نامه جدید این سیستم را تغییر دادیم.
وی افزود: در صورتیکه مالک حق انتخاب ناظر را داشته باشد، این انتخاب تحت سیستم مراقبتی انجام میشود تا سوءاستفاده و یا از بین رفتن سرمایه ملی در این حوزه صورت نگیرد.
سازمان نظام مهندسی حق تعیین قانونی بودن یا نبودن ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی را ندارد
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی حق ندارد قانونی بودن یا نبودن ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی را تعیین کند، بیان کرد: در صورتیکه رئیس نظام مهندسی اعتراض و یا اظهار نظری دارد؛ باید به یک نهاد حقوقی و یا دیوان عدالت اداری مراجعه کند.
مظاهریان تأکید کرد: ابلاغیه جدیدی که از سوی وزیر راه و شهرسازی ارائه شده، لازم‌الاجرا است و هیچ مرجعی حق سرپیچی از آن را ندارد.
وی افزود: ریاست سازمان نظام مهندسی هم اکنون مخدوش شده و فراتر از اختیارات قانونی خود فعالیت میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اذعان کرد: مرجع قانونی بودن یا نبودن آیین‌نامه جدید وزیر راه و شهرسازی نظام مهندسی نیست.
مظاهریان در پایان درباره اجرایی شدن 5 درصد دستمزد مهندسان ناظر گفت: هیچکس حق تخلف از این قانون را ندارد و در صورت مشاهده ، مطابق قانون از ابزارهای اجرایی استفاده خواهیم کرد.
بر اساس این گزارش چندی پیش فرج‌الله رجبی، رئیس نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ آیین‌نامه جدید حرف غیر قانونی می‌زند، اظهار کرد: به تمامی معاونان و مهندسان ناظر دستور داده‌ام که در صورتیکه از این آیین‌نامه جدید استفاده کنند، خلاف قانون عمل کرده‌اند.
وی گفت: آیین‌نامه‌ای که از سوی وزیر راه و شهرسازی ارائه شده است باید از سوی مجلس و افراد بالادستی تأیید شود.
انتهای پیام /
✔️تحلیل وقایع و رویدادها نشانگر اینست که وزارت راه، پذیرش اشتباه در صدور بخشنامه‌های غیرقانونی را برای خود شکستی بزرگ قلمداد نموده و از این‌روست که به جای بازگشت به مسیر قانون، با سرعتی بیش از گذشته در مسیر اشتباه قبلی می‌راند و می‌راند!
مدیران ما به دنبال نظارتهای اختیاری و تبلیغات هیئت مدیره دوره هشتم هستند ایا با این همه عدم خدمت به مهندسان و اعضا انتظار دارن باز هم مهندسان به انها رای بدهند ایا سازمان خلاصه شده در نظارت و روشهای ارجاع واقعا مدیران ماچه زمانی می خواهند به خودشان بی ایند و پول مهندسان و اعضا را مطابق مصوبات مجامع هزینه کنند و از هزینه های اضافی پرهیز کنند تا کی قرار است با روشهای ابداعی جدید در نظارت و عدم شفاف سازیها منافع عده ای حاص را تامین کنند
ثانیا نظارت توسط ناظران نظام مهندسی برای حصول اطمینان از کیفیت ساخت و اجرای مباحث مقررات ملی ساختمان در احداث بنا میباشد که عموما بهره بردار نهایی خریدار واحد مسکونی است . اجرای این مباحث اصولا هزینه های ساخت را اضافه میکند . چنانچه بر طبق شیوه نامه خلاف قانون اخیر قرار شود سازنده ناظر ملک را خودش انتخاب کند سراغ ناظری میروذ که از او اطاعت کند و برای دریافت دستمزد قرارداد نظارتش چشمش را بر عدم اجرای مباحث مقررات ملی ببندد تا هزینه احداث کاسته و نفع سازنده بیشتر شود .در این شرایط کیفیت ساخت و ساز پایین می آید و ضرر آم هک متوجه بهره بردار نهایی و ثروت ملی میشود .
سازنده حق دارد برای نظارت فنی بر عوامل اجرایی مهندس ناظر مقیم کارگاه استخدام کند ولی مهندس ناظری که اکنون طبق مفاد قانون نظام مهندسی از طرف سازمان های نظام مهندسی معرفی میشوند در حقیقت بازرسانی هستند که از طرف حکومت بر اجرای مقررات ملی در استخدام ساختمانها نظارت میکنند .
ثانیا نظارت توسط ناظران نظام مهندسی برای حصول اطمینان از کیفیت ساخت و اجرای مباحث مقررات ملی ساختمان در احداث بنا میباشد که عموما بهره بردار نهایی خریدار واحد مسکونی است . اجرای این مباحث اصولا هزینه های ساخت را اضافه میکند . چنانچه بر طبق شیوه نامه خلاف قانون اخیر قرار شود سازنده ناظر ملک را خودش انتخاب کند سراغ ناظری میروذ که از او اطاعت کند و برای دریافت دستمزد قرارداد نظارتش چشمش را بر عدم اجرای مباحث مقررات ملی ببندد تا هزینه احداث کاسته و نفع سازنده بیشتر شود .در این شرایط کیفیت ساخت و ساز پایین می آید و ضرر آم هک متوجه بهره بردار نهایی و ثروت ملی میشود .
سازنده حق دارد برای نظارت فنی بر عوامل اجرایی مهندس ناظر مقیم کارگاه استخدام کند ولی مهندس ناظری که اکنون طبق مفاد قانون نظام مهندسی از طرف سازمان های نظام مهندسی معرفی میشوند در حقیقت بازرسانی هستند که از طرف حکومت بر اجرای مقررات ملی در استخدام ساختمانها نظارت میکنند .
اولا ناظر انتخاب شده توسط کارفرما، نباشه؟و ثانیاً توزیع کار عادلانه شود.
یعنی یک مهندس با سواد و پرسابقه که ارتباطات محدودی دارد کار خواهد داشت یا مهندسی با سواد یا بی سواد که ارتباطات و دوستان زیادی در سازندگان و دفاتر خدمات الکترونیک و ... دارد؟
یعنی ملاک میزان کاری یک مهندس، بجای سواد و تخصص و سابقه اش، تبدیل به روابط محدود خواهد شد!!!!
حال چه صحنه ای خواهید شد:
مهندسان در کنار خیابان ها و ... و بدنبال کارفرمایی مهربان که انتخابش کند برای کار!!
این حالت مصداق مدرن مهندسی نیست؟
سازنده ها غالباً تمام تلاششون رو میکنند که هزینه ها رو کاهش بدن وقتی ناظر هم زیردست و مواجب بگیر خودشون باشه دیگه کی میخواد جلوشون رو بگیره؟شهرداری بگیره ؟؟شهرداری اصلا نیرو نداره تا این حد که بخواد تمام استانداردها و الزامات رو چک کنه.
بسازبفروشها ودلالها هم ازناظرخوب وباوجدان حرف گوش نمیکنند.
مهندسهای ناظردرواقع ازکیفیت ساختمان که هرواحد آن نتیجه آن دسترنج یک عمر کارکردن یک خانواده مستضعف است دفاع میکنند.
اجرایی شدن این آیین نامه (طبق تجربه گذشته) سبب برگه فروشی و بیکاری تعداد زیادی از مهندسان و دفاتر حقوقی و پایین آمدن کیفیت ساختمان ها میشود
چهارما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز به غیر قانونی بودن این آیین نامه اشاره کرده اند
پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری نیز در حال انجام است
و هزارن نکته دیگر
بخشنامه کسر 5 درصد کاملا غیر منطقی و در جهت تضعیف سازمان می باشد که مهندسان در مجامع مجددا به کسر پنچ درصد
لغو ارجاع نظارت باعث کاهش شدید کیفیت ساخت
وقتی مالک خودش ناظر رو انتخاب کنه، احتمال بروز چه فاجعه ای وجود داره. با توجه به این که اکثر سازندگان بساز بفروش هستند، مطمئناً به جهت کسب سود بیشتر دنبال ناظری خواهند بود که در راستای منافع ایشان از خطاهای ایشان چشم پوشی نمایند، این موضوع یعنی کاهش کیفیت ساخت و ساز. مهندسین جوان که از روابط کافی جهت گرفتن کار برخوردار نیستند یا بی کار می مانند و یا باید با مبالغی بسیار کمتر از تعرفه کار نمایند.
به نظر من کاهش کیفیت ساختمان ها در کشوری زلزله خیز مانند ایران و بی کار ماندن تعداد زیادی از مهندسین در شرایطی که مسئله اشتغال یکی از معضلات کشور می باشد
بعد نظر خود را با حذف سیستم ارجاع نظارت و حذف مهندسان مکانیک و برق به واقع نشان دادن که هدفی جز خوش خدمتی به بساز و بفروش نیست.
نه تنها باعث بیکاری مهندسان جوان می گردد کیفیت ساخت را بشدت کاهش می دهد . ما اعضای سازمان بجای پنچ درصد حاضریم ده درصد بپردازیم
اینکه بساز بفروش خودش ناظرش رو انتخاب کنه و هر خلافی دلش خواست انجام بده
من ناظر هستم همین الان با سازنده ها مشکل داریم وای به روزی که بساز بفروش خودش طرف حساب بشه باهات
تمام ناظرین با ابلاغیه جدید مشکل دارند.