وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هیچ تعدیل نیرویی در قرارداد نگهداری صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسى باشگاه خبرنگاران جوان، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در جلسه علنی امروز یکشنبه (26 فروردین ماه) در پاسخ به سوال فاطمه حسینی و زرآبادی مبنی بر اینکه چرا قرارداد آلکاتل به سرانجام نرسیده است، اظهار کرد: در برنامه 5 ساله ششم توسعه وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد و توسعه ظرفیت های لازم برای شبکه ملی اطلاعات شده بود به نوعی که تا پایان سال دوم باید تمام دستگاه های اجرایی و واحدهای وابسته آن 60 درصد خانوارها را تحت پوشش قرار دهند و همچنین در حوزه ترانزیت به شرایط مناسبی برسیم.

وی ادامه داد: قرارداد الکاتل در برنامه چهارم توسعه بود و همچنین مطابق با اصول پدافندی بنا بر این بوده که ظرفیت ترانزیتی ارتباطی کشور که بایستی مطابق با شاخص های برنامه پنجم توسعه تا هشت ترابایت بر ثانیه می رسید، 3.2 ترابایت ثانیه را درون خود داشته باشد و ظرفیت شبکه داخلی کشور را هم به حد مطلوبی برساند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: هدف از خرید آلکاتل، نو سازی تجهیزاتی بوده که پیش از این در شبکه مورد استفاده قرار می گرفت و همچنین در شبکه انتقال 2.4 ترابیت بر ثانیه باید ظرفیت برای شبکه داخلی ایجاد می شد و 0.2 ترابایت باید برای شبکه ترانزیت ایجاد می‌شد.

آذری جهرمی افزود: اما در برنامه پنجم توسعه ما مکلف شدیم 34 ترابایت ظرفیت ایجاد کنیم و لذا این قرارداد منعقد شد، اما علت تاخیر در حوزه اجرای قرارداد آلکاتل آن بوده که در سال 90 این قرارداد به بهانه تحریم اخذ شده بود.

وی با اشاره به اینکه پس از گشایش‌های به واسطه برجام ایجاد شد، طبیعتا لازم بود هزینه‌های جانبی این قرارداد اصلاح شود، گفت: در سال 93 و زمانی که موضوع قرارداد آلکاتل پیش روی ما قرار گرفت، سه سال از نهایی سازی مشخصات فنی شبکه گذشته بود و تجهیزات نوسازی نشده بود؛ لذا نیاز است که تجهیزات روزآوری و آخرین نسخه آنان خریداری شود.

آذری جهرمی ادامه داد: با توجه به اینکه موضوعات تحریم با انعقاد برجام تحت تاثیر قرار گرفته بود و شرایط مهیا شده بود باید هزینه های منطقی تر می‌شود، در نتیجه اصلاح این قرارداد مدنظرمان قرار گرفت و این قرارداد از 247.5 میلیون یورویی به 145 میلیون یورو تقلیل یافت، تجهیزات به روزرسانی شدند و اکنون دو بخش از این قرارداد از گمرک ترخیص و در حال نصب و راه اندازی است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا قرارداد نگهداری از غیرحجمی به حجمی تبدیل شده است و چرا نیروهای این قرارداد تعدیل شدند، گفت: زمان اولین قرارداد نگهداری 30 آبان سال 96  بود و قرارداد جدید از 7 آذر سال 96 بود و بنابراین ما تعجیلی بر خاتمه قرارداد نداشتیم.

وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات بیان کرد: البته صحبت هایی از سمت پیمانکاران مطرح بود که هزینه این قرارداد منطقی نیست و درخواست داشتم که شش ماه زودتر آن را تمام کنیم که عملا محقق نشد و مطابق با چارچوب این قرارداد سرزمان به پایان رسید.

وی با بیان اینکه قرارداد قبلی حجمی بود و این قرارداد دوباره حجمی بود و منعقد شد، متذکر شد: هیچ تغییر و تحولی در قرارداد صورت نگرفت و صرفا به دلیل تغییر تکنولوژی نیروها آموزش های جدیدی دیدند، اما هیچ گونه تعدیل نیرویی در این قرارداد صورت نگرفت.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: بر این اساس قرارداد نگهداری زودتر از موعد خاتمه نیافت از مدل حجمی به غیرحجمی تبدیل نشده و تعدیل نیروی انسانی هم در این قرارداد انجام نشده است.

انتهای پیام/