پژوهشگر مسائل اقتصادی گفت:نوسانات این روزهای نرخ ارز نشانگر شکست سیاستهای بانک مرکزی است.

بهزاد خسروی پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در مورد نوسانات نرخ ارز در بازار اقتصادی کشور و تبعات آن بر اعتماد عمومی مردم و جامعه نسبت به نظام بانکی اظهار کرد: همانطور که در مورخ ۹۷/۰۱/۱۷ در مصاحبه تفصیلی به تشریح تصمیمات سه گانه بانک مرکزی پرداختیم (اینجا بخوانید) معتقدم بانک مرکزی از نظر ساختاری باید دوباره تغییر کند همچنین این نهاد مالی و پولی باید ضمن برخورداری از استقلال در تصمیم گیری ، حتماً پاسخگوی مجلس شورای اسلامی نیز  باشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون  این ساختار  وجود ندارد،افزود: بانک مرکزی از استراتژی جامع و روشنی برخوردار نیست چراکه گاهی اوقات از تاکتیک هایی استفاده می کند که معلوم نیست متعلق به چه استراتژی اقتصادی است. آنچه امروز ما شاهد آن هستیم خدشه دار شدن اعتماد عمومی مردم و جامعه نسبت به تصمیمات بانک مرکزی است.

پژوهشگر مسائل اقتصادی تصریح کرد:معتقدم نرخ دلار در کشور بازیچه دست دولت شده است تا شاید از این تفاوت نرخ ارز درآمدی کسب کند.باید اذعان کرد که دولت از این موضوع غافل شده  در حالیکه  اعتماد مردم بعنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هیچ دولتی در تاریخ اقتصادی یکصد سال اخیر بدون پشتوانه اعتماد عمومی مردم موفق نبوده است. اعتماد عمومی در طول سالیان درازی بدست می آید که متاسفانه امکان نابودی بخش اعظمی از این امتیاز حاصل شده با یک تصمیم نادرست وجود دارد.

خسروی گفت:وضعیت نرخ ارز در هیچ یک از اقتصادهای همسان با اقتصاد ایران ،با این میزان از نوسانات درگیر نیست. این نوسانات نشانگر شکست سیاستهای بانک مرکزی است که درقالب سه تصمیم ارائه شد. این نوسانات مغایر با حمایت از تولید کالای داخلی به شمار می رود و در صورت ادامه این روند قطع به یقین ضربات جبران ناپذیری به بخش تولید داخلی کشور وارد خواهد شد.

وی ادامه داد: معتقدم چنانچه تمام پارامترهای تاثیر گذار بر نرخ ارز مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد ،قیمت آن نباید بیشتر از ۳۵۰۰ تومان باشد. هرگونه افزایش و نوسان در نرخ ارز که ناشی از تصمیمات آنی است برای درآمدزایی مقطعی دولت است که قبلا نیز به این موضوع اشاره کرده ایم.چراکه دولت با کسری بودجه بسیاری در سال ۹۷ مواجه خواهد بود و با این شیوه قصد دارد از مابه التفاوت فروش ارز کسری بودجه خود را جبران کند. غافل از اینکه تیشه به ریشه اعتماد عمومی مردم خواهد زد.

پژوهشگرمسائل اقتصادی بیان کرد:طبق پیش بینی های انجام شده ،در کشور با هر نوسان رو به افزایش در نرخ ارز، بیش از دو یا سه میلیارد دلار توسط مردم خریداری و در منازل حبس می شود این در حالیست که بانک مرکزی و دولت باید از استراتژی مناسبی در جهت عکس این موضوع استفاده کنند. بعبارتی مسئولان ذی ربط باید تلاش کنند تا با تعیین  استراتژی مناسب، امنیت و ثبات اقتصادی را  به بازار ارز بازگردانند  تا مردم منابع مالی دلاری و ریالی خود را در اقتصاد کشور بکار گیرند.

خسروی تصریح کرد:از رئیس بانک مرکزی باید پرسید که آیا نتیجه این همه استدلال و ادعا در میزگردهای مختلف ،افزایش حدودا هزار تومان در قیمت یک دلار است؟ آیا با این شرایط حمایت از کالای داخلی، ثبات اقتصادی و امنیت برای تولیدکنندگان داخلی مهیا می شود؟ آیا با مسدود کردن 20 هزار میلیارد تومان از سرمایه افرادی که بعنوان دلال ارز ،در بازار کاسبی می کردند،نرخ دلار به ثبات رسید؟  آقای سیف آیا وقت آن نرسیده است که بیش از این به اعتماد عمومی مردم و سرمایه اجتماعی این کشور آسیب نرسانید؟آقای رئیس جمهور  فواید پسابرجام پیشکش لطفا فقط نرخ ارز را در کشور تثبیت کنید.

وی در پایان گفت:آقای روحانی آیا می دانید یکی از دلایل بی ثباتی در اقتصاد فعلی بکارگیری مدیران کنتور دومی است که هرگز نمی توانند مشکلات امروز کشور را درک کنند. بانک مرکزی باید جوابگوی افزایش هشتصد هزار میلیارد تومانی در نقدینگی کشور باشد و بایستی تشریح کند که سهم بنگاه های متوسط و کوچک چقدر بوده است. چرا بدون برنامه اقتصادی باید شاهد این حجم از افزایش نقدینگی در کشور باشیم.

انتهای پیام/

نوسانات نرخ ارز مغایر با حمایت از کالای ایرانی است