به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا اظهار کرد: در بررسی انگیزههای ارتکاب سرقت توسط سارقان، مشخص میشود که اکثریت قاطع و قریب به اتفاق آنها با انگیزه کسب مال و در نتیجه در اکثر موارد تبدیل مال به نقدینگی اقدام به سرقت میکنند؛ در واقع سارقان قبل از سرقت از امکان فروش اموال مسروقه اطمینان حاصل میکنند و سپس مهمترین دلیل انتخاب سوژه برای آنها سهولت در فروش اموال مسروقه است.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه یکی از راههای بسیار موثر در پیشگیری و مقابله با سرقت؛ ایجاد اختلال و یا بر هم زدن چرخه خرید و فروش اموال مسروقه است، تصریح کرد: در این راستا؛ تدوین ساز و کار مناسب برای سازماندهی صنوفی که مرتبط با این موضوع هستند و همچنین بالابردن هزینه ارتکاب جرم برای مالخران از اهمیت بالایی برخوردار است که باید چارهای اساسی اندیشید.
وی گفت: در این راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، طرح راهبری و هدایت دستگاههای مسئول به منظور "برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه" را به دادگستریهای کل کشور ابلاغ کرد تا از این طریق برابر شرح وظایف مندرج در طرح، برای وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زندانها و غیره اقدامات تامینی صورت بگیرد.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: ناجا (پلیس آگاهی) طرح فوق را ضمن بومی سازی با عنوان "دستورالعمل اجرایی طرح برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه" به کل کشور ابلاغ و آن را مورد تاکید و در دستور کاری خود قرار داد.
وی با بیان اینکه هدف پلیس آگاهی ناجا از این دستورالعمل، کاهش سرقت و افزایش احساس امنیت در جامعه با کنترل و مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه است، اضافه کرد: ناجا از این طریق ضمن آسیب شناسی مداخلات قضائی ـ. انتظامی در برخورد با خرید و فروش اموال مسروقه و اصلاح فرآیندها و شناخت خلاءهای قانونی یا عدم اجرای قوانین و مقررات در خرید و فروش اموال دست دوم و اقدام در جهت رفع آن، نسبت به شناسایی نهادها و سازمانهای مسئول و موثر در امر مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه و استفاده از ظرفیتهای آنها اقدام میکند.
سردار مقیمی خاطرنشان کرد: هم اکنون عدم وجود سیستم نظارتی بر روند خرید و فروش اموال دست دوم در جامعه و به تبع آن سهولت در تبدیل اموال مسروقه به نقدینگی و نیز انتقال معاملات اموال مسروقه به حوزه مجازی مانند سایت دیوار و عدم شناسایی فروشندگان این اموال و عدم وجود قابلیت رهگیری و شناسایی بسیاری از کالاهای مسروقه به منظور شناسایی مالکان اموال؛ باعث خرید و فروش آسان این اموال شده است.
وی گفت: اقدامات اجرایی ناجا در دستورالعمل مقابله با خریداران اموال مسروقه در سه مقطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی شده است.
رئیس پلیس آگاهی ناجا خاطرنشان کرد: کنترل مالخران حرفهای و رها شده از زندان، برخورد قاطع با واحدهای متخلف برابر قانون نظام صنفی، پایش فضای مجازی در راستای مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه و اجرای طرحهای عملیاتی مقطعی مقابله با مالخران در سطح استانها از جمله اقدامات پلیس در این طرح به شمار میآید.
وی به نظارت بر اماکن خرید و فروش اجناس دست دوم با همکاری اتحادیهها برابر قوانین موضوعه اشاره کرد و گفت: از جمله اقدامات میان مدت نیز راه اندازی سامانه اموال مکشوفه جهت استرداد اموال به مال باختگان، اجرای طرحهای دستگیری مالخران حرفهای و غیره است.
این مقام ارشد انتظامی پلیس آگاهی ناجا به اقدامات بلند مدت نیز اشاره و تصریح کرد: پیگیری ضابطهمند کردن خرید و فروش اجناس دست دوم (تشکیل بانک اطلاعاتی از خریداران و فروشندگان اموال دست دوم در واحدهای صنفی) و نیز شناسنامه دار کردن اموال و اجناس از مبادی ذیربط در این خصوص از اهمیت بسزایی برخوردار است.
سردار مقیمی در پایان گفت: سعی و تلاش ما بالا بردن ریسک سرقت برای سارقان است که امیدواریم با این طرح بتوانیم امنیت و آرامشی بیش از قبل در جامعه داشته باشیم.
انتهای پیام/