به گزارش خبرنگار   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ رضایی گفت: در یکی دوسال گذشته با استفاده از مکانیزم های مالی و اقتصادی که اعضای کمیسیون ماده صد تبیین کرده اند، روند رو به سمتی رفته که انگیزه تخلف به حداقل رسیده است.

وی یکی از دلایل افزایش تعداد پرونده های ماده صد در شهرداری کرمانشاه را نبود اختیار عمل شهرداران در این پرونده ها دانست و افزود: در دیگر شهرداریهای کشور، شهردار و حتی شهرداران مناطق، این اختیار را دارند که تاحدی از تخلفات را در سطح منطقه تعیین تکلیف نمایند و فقط پرونده های کلی به ماده صد ارجاع می شوند درحالیکه در کرمانشاه برای ۲.۵ متر و حتی کمتر از آن؛ برای یکمتر تخلف هم، باید پرونده به ماده صد فرستاده شود.

وی گفت: این موضوع باعث میشود که گاه، یک ملک تا زمان پایان کارش، چندبار به ماده صد برود و این، روند کار را کمی طولانی کرده و تعداد پرونده ها را افزایش داده است‌.

مهندس رضایی تأکید کرد: استاندار محترم کرمانشاه نیز با اذعان و توجه به همین موضوع، در جلسه مذکور خواستار این شدند که اختیارات بنده به عنوان شهردار کرمانشاه افزایش یابد تا ماهم بتوانیم از حجم ورودی پرونده های ماده صد کم کنیم.

شهردار کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: هیچیک از شهرداری های کشور به این سطح از درآمد پایدار نرسیده اند که بتوانند بدون اتکا به صنعت ساختمان که در اصطلاح عامیانه از آن به شهرفروشی یاد میشود، امور مربوطه را اداره کنند.

وی افزود: به همین دلیل است که با رکود مسکن طی دوسه سال اخیر، عمده شهرداریها حتی شهرداریهای بزرگ کشور، دچار مشکلات اقتصادی و مالی شده اند چرا که درعمل، رسیدن به درآمد پایدار برای شهرداری ها مشکل بوده و تاکنون اتفاق نیفتاده است.

انتهای پیام/د

به حداقل رسیدن تخلفات شهرداری