حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره ضرورت تحقق شعار سال ۹۷ یعنی حمایت از کالای ایرانی، اظهار کرد: برای آنکه کشورمان متهم به  نام‌گرایی نشود، باید از نام‌گذاری هر سال ارزیابی دقیقی به عمل آید.

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب با اشاره به اینکه در هیچ کشوری به اندازه ایران شعار حمایت از تولید داخلی داده نمی‌شود و هیچ کشوری هم به اندازه ایران به تولیدش آسیب نمی‌زند، ادامه داد: قاچاق کالا در ایران سالانه قاتل حدود ۲ میلیون شغل است که این حجم زیاد از کالای قاچاق برابر با دو سال عملکرد عمرانی کشور است.

هیچ قانونی جلودار قاچاقچیان نیست

وی با بیان اینکه برخی از گروه‌های قدرت از محل قاچاق کالا به شدت ثروتمند شده و در حوزه‌های اجتماعی و لایه‌های سیاسی کشور نفوذ کرده‌اند، گفت: این افراد از چنان رانتی برخوردارند که هیچ قانونی جلودار آنان نیست.

فلاحت‌پیشه درباره اقدامات مجلس برای حمایت از کالای ایرانی، متذکر شد: بنده از طراحان تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا بودم، طبق اطلاعاتی که تاکنون به دست آمده است، در ازای هر یک میلیارد تومان حجمی که از کالای قاچاق به قاچاقچیان بزرگ و مصون از تعقیب می‌رسد، فقط ۹ میلیون تومان به کولبران، مرزنشینان و صاحبان مجوز ته‌لنجی می‌رسد و برای تحقق شعار سال باید با این افراد که از رانت قدرت برخوردار هستند، برخورد جدی شود.

 حجم کالای قاچاق سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه برآوردها حاکی از آن است که سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار حجم کالای قاچاق در کشور است، گفت: شواهد حاکی از آن است که قاچاق در کشورمان سیستماتیک و مبتنی بر رانت قدرت است و قدرتمداران هستند که قاچاق را انجام می‌دهند و تولید داخلی را از بین برده‌اند.

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب با اشاره به تحقیق و تفحص از سرنوشت اموال تملیکی در راستای تحقق شعار سال، اظهار کرد: اموال تملیکی آن دسته از اموالی هستند که از قاچاقچیان گرفته می‌شود، اما این اموال و کالاها اغلب سوزانده نمی‌شوند، به مزایده  گذاشته می‌شوند و حتی بعضا به خود قاچاقچیان برمی‌گردد.

قاچاقچیان کوچک به دام می‌افتند

وی با بیان اینکه این اموال تملیکی معمولا دوباره به همان قاچاقچیان می‌رسد که به چرخه تولید کشور آسیب می‌زنند، افزود: متاسفانه تنها قاچاقچیان کوچک به دام می‌افتند.

فلاحت‌پیشه متذکر شد: در کمیسیون تلفیق مجلس برخی از نمایندگان پیشنهاد دادند که اموال تملیکی باید به فروش برسد و پول آن صرف اشتغال شود که برخی از نمایندگان به حق با آن مخالفت کردند به دلیل آنکه این پول کثیف است.

بازفروش اموال تملیکی؛ بدترین نوع پول‌شویی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر اینکه باید مشخص شود که وقتی مزایده‌ها و فروش این اموال صورت می‌گیرد، پولش کجا می‌رود، تصریح کرد: بدترین نوع پول‌شویی بازفروش اموال تملیکی و کشف شده است که در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص دیگری در مجلس درباره سرنوشت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی است که به اسم تولید داده شد اما برای تولید ایرانی مصرف نشد، در حال بررسی است، گفت: این پول از تولیدکننده و به نام تولید گرفته شده اما مستقیم وارد عرصه قاچاق کالا و یا تجارتی شده که در بدترین نوع و در قالب سامانه منفی پول‌شویی وارد اقتصاد کشور شده است.

فلاحت‌پیشه ادامه داد: افرادی که این تسهیلات را گرفته‌اند دانه درشت‌هایی هستند که  تاجر شده‌اند، در خدمت تجار بزرگ چینی عمل می‌کنند و تولید ایرانی و کارخانجات کشور را تعطیل کرده‌اند.

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب با تاکید بر اینکه پس از کسب نتایج این تحقیق و تفحص‌ها، مجلس باید درخواست اعمال ماده ۲۳۶ را کند، گفت:  مجلس باید پرونده این متخلفان و دانه‌درشت‌ها را به دادگاه ارسال کند تا به تخلفات آن‌ها رسیدگی شود.

انتهای پیام/