علی اسدی کرم عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این اقدام به دلیل مغایرت با اسناد بالا دستی در صحن علنی مجلس رای نخواهد آورد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه سالهاست از تصدی گری دولت در بخش اقتصاد گلایه داریم، گفت: باید از بخش خصوصی حمایت و دولت کوچک شود و به جای تصدی گری به نظارت بپردازد، اما هرگاه که به این هدف نزدیک می‌شویم، برخی از دوستان به دنبال تضعیف این قانون هستند.

اسدی کرم با بیان اینکه همه ساله هنگام بودجه نویسی بر کوچک کردن دولت تاکید می‌کنیم، تصریح کرد: اصرار بر این است که همه ساله بین ۵ تا ۱۰ درصد از حجم دولت کم شود، اما در عمل به این مهم تاکنون دست نیافته ایم.

نماینده شهربابک با تاکید بر اینکه امروزه بخش بزرگی از بودجه دولت به هزینه‌های جاری اختصاص دارد، گفت: شاهدیم بودجه‌های عمرانی کشور در پایان سال صرف هزینه‌های جاری شده، زیرا معمولا برای پرداخت هزینه حقوق کارکنان دولت می‌توانند از بودجه عمرانی برداشت کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه باید به سوی کاهش نیرو‌های دولت حرکت کنیم، افزود: بعد از ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی شاهد بودیم در عمل اتفاقی نیفتاد، بلکه تنها وزیر و چند معاون کم شدند و همان کادر حفظ شده و نیرو‌ها در پایین‌ترین سطح مانده اند.

اسدی کرم با ابراز تاسف از مباحثی که اکنون در باره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد، تاکید کرد: اگر امروز می‌خواستیم در باره ادغام بخش بازرگانی با صنعت تصمیم بگیریم، شاید می‌توانستیم شرط بگذاریم که چه مقدار نیرو باید کاسته شود، ولی امروز که این ادغام صورت گرفته دیگر نمی‌توان برای جداسازی آنها چالش درست کرد.

وی با تاکید بر اینکه امروزه ادغام وزارتخانه باعث انسجام در بخش صنعت ومعدن و بازرگانی شده است، بیان کرد: از سوی دیگر مشکلات گسترده بخش کشاورزی نیز مرتفع شده است، لذا دیگر نباید با یک مصوبه جدید برای دولت مشکل آفرینی کنیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه امروزه یک معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت جای وزیر بازرگانی و دستگاه عریض و طویل اداری را گرفته است، گفت: این معاونت از یک وزیر دستور می‌گیرد و در صورت بروز مشکلی به سادگی می‌توان از یک وزیر سوال پرسید.

اسدی کرم اظهار کرد: در حالی که با تفکیک این وزارتخانه چالش بزرگتر می‌شود و در نهایت به ناهماهنگی بین بخش تولید و بازرگانی می‌رسیم، یعنی مشکلی که سال‌ها از آن رنج می‌بردیم.

انتهای پیام/