محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به افزایش نرخ سود سپرده‌ها اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در این بخش این است که بدون مصوبه شورای پول و اعتبار انجام شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در شورای پول و اعتبار و بخش خصوصی نیز به عنوان مدافع کاهش نرخ تأمین مالی به ما اطلاع داده‌اند که از این موضوع تحت عنوان یک مصوبه هیچ گونه اطلاعی ندارند.

پورابراهیمی با بیان اینکه این تصمیم خلاف مصالح ملی و تمام اصول اقتصادی است، افزود: به نظر می‌رسد بانک مرکزی بدون مصوبه شورای پول و اعتبار این تصمیم را اخذ کرده است و قاعدتا هیچ کسی در کشور این موضوع را نمی‌پذیرد.

وی با اشاره به پیامد منفی افزایش این نرخ بیان کرد: زمانی که نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، وام‌های بانکی دیگر نمی‌تواند با ۱۸ درصد بخش نامه قبلی بانک مرکزی، عملیاتی شوند و اقتصاد هیچ کشوری با این معادلات عجیب و غریب کار نمی‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: سود سپرده موجب افزایش نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشور می‌شود و این افزایش پیامد‌های اصلی خود را در حوزه تولید کشور به نمایش خواهد گذاشت.

پورابراهیمی با اشاره به اقدام غیرکارشناسی بانک مرکزی گفت: به نظر ما بانک مرکزی برای اینکه بتواند بازار ارز را کنترل کند، تیر خلاص را به اقتصاد و همین تولید نیمه جان کشور زده و قطع به یقین آثار آن در صورت جلوگیری از این رویه، در سال ۹۷ نمایان خواهد شد.

وی اظهار کرد: اقدامات دولت در سال‌های اخیر به منظور مهار تورم و به تبع کاهش سود سپرده، یک عقب گرد دولت به شرایط قبلی است اقدام اخیر آنها به معنای زیر پا گذاشتن کلیه مصوبات شورای پول و اعتبار است.

رئیس کمیسیون اقتصادی در پایان بیان کرد: کاهش نرخ سود سپرده، به معنای از بین بردن و بهم ریختگی تصمیمات نظام بانکی کشور است.

انتهای پیام/