رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان از فعالیت 4 هزار وکیل و بیش از 400 نفر نیروی کارآموز وکالت در استان اصفهان خبر داد.

 به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،حسن صرام بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از اول تا هفتم اسفندماه، هفته وکیل مدافع نامگذاری شده است و هدف از بزرگداشت این هفته اطلاع‌رسانی وظایف و نقش‌های وکلا در طول این هفته به مردم و مسؤولان و دستگاه قضایی است.

وی با اشاره به تصویب قانون مجزا کردن کانون وکلا از قوه قضائیه به منظور استقلال‌بخشی به وکلا، افزود: اگر مقام دفاع‌کننده زیرمجموعه مقام بررسی اتهام باشد، ممکن است متهم احساس امنیت عدم رسیدگی صحیح به اتهامش باشد و 65 سال است که وکلای دادگستری از قوه قضائیه جدا شده‌اند و هر سال برای ضرورت استمرار این استقلال سخنرانی‌هایی انجام می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان این که کانون وکلای دادگستری اصفهان در سال 75 به عنوان نخستین کانون وکلای تأسیس شده پس از انقلاب است، گفت: در ابتدا کانون وکلای اصفهان شامل 3 استان اصفهان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری بود اما پس از مدتی این 2 استان جدا شدند.

وی با بیان این که کانون وکلای استان اصفهان حدود 2 هزار و 300 وکیل پایه دادگستری دارد، تصریح کرد: بیش از 400 کارآموز در کانون وکلای اصفهان فعال هستند که دو سوم آن‌ها آقایان و مابقی بانوان هستند، در طول این 21 سال تعداد همکاران خانم از یک نفر به 836 نفر رسیده است و فعالیت آن‌ها بسیار درخشان بوده است.

صرام با بیان این که دادسرای انتظامی به تخلفات وکلای کانون رسیدگی می‌کند، اذعان داشت: آرای صادره از کانون وکلا قابل اعتراض در محاکم عالی قضایی است و شعبه معاضدت قضایی یکی دیگر از ارکان کانون است و مخصوص کسانی است که توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارند و در سال به هر وکیل 3 پرونده رایگان اجباری، اعطا می‌شود.

وی با بیان این که به صورت مشاوره‌های رایگان در حوزه کانون وکلا، شورای حل اختلاف، زندان مرکزی اصفهان، بهزیستی و کمیته امداد به افراد نیازمند مشاوره قضایی و بی‌بضائت، راهنمایی‌هایی داده شده است، خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های غیر رکنی نیز برای کمک به وکلا تأسیس شده است که 18 کانون است و هدف آن ارائه مشاوره به همکاران وکیل و کارآموزان است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان این که مبلغ حق‌الوکاله به صورت خصوصی بین وکیل و موکل تعیین می شود، ادامه داد: اگر این مبلغ بین این دو تعیین نشود کانون وکلا یک تعرفه را مشخص می‌کند، رئیس قوه قضائیه نرخ تعرفه را که از طرف کانون وکلای مرکزی ارائه شده را تأیید یا رد می‌کند.

وی با بیان این که از هر طریقی که شکایتی از تخلف وکیل به ریاست کانون برسد، بیان کرد: رئیس کانون موظف است در صورت صحیح بودن شکایت آن را به دادسرا یا کمیته حل اختلاف وکیل و موکل ارجاع دهد، گاهی اشخاصی به کانون مراجعه می‌کنند و در خصوص مسائل مالی اختلافات و شبهاتی دارند که این موارد در خود کانون و از طریق جلب رضایت طرفین رفع می‌شود.

صرامی با بیان این که قانون اجباری شدن حضور وکلا در پرونده های مهم هنوز اجرایی نشده است، یادآور شد: حدود 200 نفر از وکلا پرونده وکالت خود را تودیع کرده‌اند که نتوانسته‌اند کار کنند؛ در مجموع بیش از 4 هزار وکیل فعال هستند و بیش از 400 نفر نیز در حال کارآموزی هستند.

وی با بیان این که تعداد وکلا با جمعیت استان اصفهان تناسب ندارد، تأکید کرد: بیش از 60 درصد از وکلای جوان توان پرداخت حق عضویت کانون وکلا و تمدید تمبر پروانه خود را ندارند اما در دورافتاده‌ترین دانشگاه‌های استان، دانشکده حقوق وجود دارد و بیش از نیاز استان، وکیل داریم.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان این که هر سال یک کمیسیون 3 نفره ظرفیت جذب وکیل استان را مشخص می‌کند، عنوان کرد: علاوه بر جذب وکلا هر ساله مکلف به جذب بازنشستگان قضات، مشاوران حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نظامی و نمایندگان مجلس باید پروانه وکلات صادر کنیم و این رقم تقریبا معادل رقم جذب وکیلان جوان است.

وی با بیان این که جذب بازنشستگان نیازمند اصلاح قانون توسط مجلس شورای اسلامی است، ابراز داشت: در مدارس ما هیچ آموزش حقوقی نیست و در طول دوران مدرسه هیچ آموزش حقوقی ندیده است و نمی‌داند که اقدامات ساده او هم می‌تواند جرم تلقی شده و مجازات برای او درنظر گرفته شود.

صرامی با بیان این که پیشنهاد مشاوره رایگان حقوقی به مدارس را داده ایم، اذعان کرد: ذات شغل وکالت اعتماد موکل به وکیل است، در برنامه سوم توسعه نهادی موازی با کانون وکلای دادگستری تشکیل شد که اجازه صدور پروانه به وکلا قوه قضائیه به عهده خود این قوه است.

وی در پایان با بیان این که تبلیغ برای وکیل دادگستری ممنوع است، متذکر شد: اگر کسی هم کار وکالت می‌کند اما وکیل نیست برخورد خواهد شد و مورد تعقیب قضایی هم قرار می‌گیرند، عمده پرونده‌ها مربوط به صدور چک‌های بلامحل و کلاهبرداری هاست و دعاوی مربوط به املاک و شرکت‌های تجاری بسیار کمتر شده است.

 

انتهای پیام/م

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.