به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نرخ ارز در دوماه گذشته سیر صعودی را طی کرده است به طوریکه از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر وامید به رقمی تقریبا دو برابر رسیده است. کارشناسان اقتصادی عوامل مختلفی ازجمله کاهش نرخ سود بانکی و سریزی سرمایه‌های به بازار ارز، کسری تراز تجاری و خروج بیشتر ارز، افزایش نرخ تورم، حاکم شدن فضای روانی سوداگری ارز، عوامل مبهم در سیاست خارجی و ...... را از جمله این موارد می‌دانند.

این در حالی است که یکی از مهم‌ترین شعار‌های دولت در هر دو انتخابات تثبیت نرخ ارز و حتی یک رقمی کردن برای اطمینان بخشی در این بازار بوده است. این موضوع تا حدی برای دولتمردان تدبیر و امید، حیاتی بود که حتی در روز‌های ابتدایی دولت، هنگامی که نرخ ارز سیر نزولی گرفته بود، با اظهارات رییس بانک مرکزی ناگهان ادامه نزول بهای ارز متوقف شد تا بر اساس آنچه دولت مدعی آن بود، کاهش قیمت غیرواقعی نباشد.

اما در شرایط کنونی قیمت دلار بیش از دو ماه است که با نوساناتی غیرمنطقی و غیرمنتظره در حال صعود است و امکان پیش بینی آینده اقتصادی را از فعالان این عرصه سلب کرده و فضای کسب و کار را دچار نااطمینانی کرده است؛ نااطمینانی که به نظر می‌رسد به این زودی‌ها تمامی نداشته باشد.

اگر چه همچنان مدیریت اصلی بازار به دست دولت است و بزرگترین عرضه کننده ارز بانک مرکزی بشمار می‌آید. اما این نکته درست همان موضوعی است که علامت سئوال بزرگی را در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی بوجود آورده که چرا اگر منابع نفتی بیشتر از گذشته است و وضعیت ذخایر ارزی نسبت به گذشته بهبود یافته و دولت تمام و کمال به پول‌های نفت دسترسی دارد و بانک مرکزی و سیستم بانکی از تحریم خارج شده اند باز هم مضیقه دلار در بازار، قیمت را سر به فلک برده است.

این در حالی است که دولت برای از بین بردن رکود موجود در اقتصاد تلاش کرد نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا پول وارد بازار شود و محیط کسب و کار رونق پیدا کند، اما این محیط نه تنها رونقی در آن حاصل نشد بلکه سرمایه‌های مردم به بازار ارز و سکه سرازیر شد به طوریکه امروزه ما با قیمت افسار گریخته ارز و سکه روبرو هستیم. در نتیجه سپرده‌های مردم در بانک‌ها نه تن‌ها تاکنون باعث کاهش نرخ تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی نشده است بلکه به کاهش قیمت تمام‌شده کالا‌های تولیدی را نیز منتهی نشده و در نهایت تاثیر مثبتی بر رونق اقتصادی کشور نداشته است، مطرح شدن طرح‌هایی از جمله امکان اخذ مالیات از سپرده‌های مردم در بانک‌ها باعث خروج بخشی از این نقدینگی از بانک‌ها و سرازیر شدن آن به سمت سایر بازار‌های حاشیه‌ای از جمله بازار سکه و ارز شده که نتیجه آن افزایش ۲۰ درصدی نرخ دلار و ۳۰ درصدی نرخ یورو در ماه‌های اخیر بوده است.

هر دلار با نرخ دولتی در ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ همزمان با اولین روز کاری دولت یازدهم ۲۴۷۸ تومان قیمت گذاری شده بود که این رقم در سال ۹۵ به ۳۲۰۹ تومان رسید که حکایت از رشد نزدیک به ۷۵۰ تومانی داردو در نهایت به ۴۷۰۰ تومان در یک ماه پایانی سال ۹۶ رسیده است. با توج به این التهاب به وجود آمده دولت تصمیم گرفت سیاست‌هایی را اتخاذ کند تا از ادامه این روند جلوگیری کند.

در این میان بانک مرکزی برای کنترل چنین شرایطی طرح سه ماده‌ای را مطرح کرد:

انتشار گواهی سپرده ریالی: به شبکه بانکی کشور اجازه داده می‌شود از تاریخ 28 بهمن سال 1396 به مدت ۲ هفته مبادرت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد نماید. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود.

انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز: به شبکه بانکی کشور اجازه داده می‌شود گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسید‌های ۱ و ۲ ساله منتشر نماید. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسید‌های یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.

پیش فروش سکه بهارآزادی: بانک مرکزی اقدام به پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی خواهد کرد.

خسروی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ در پاسخ به این سوال که آیا سیاست بانک مرکزی در قبال مهار نرخ ارز که در قالب سه دسته تشویقی اعلام شده است جوابگو است یا خیر؟ می‌گوید: قبل از اینکه به جوابگو بودن سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی برای مهار بحران نرخ ارز بپردازیم ضروری است که مسئله را تشریح و ضمن بررسی، بتوانیم نقش این تصمیمات بانک مرکزی را ارزیابی کنیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: رشد اقتصادی آمریکا از یک طرف و همچنین تصمیم نشست‌های اخیر کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا که نرخ‌های بهره را بالا برده و پیش بینی می‌شود این افزایش نرخ بهره مجدد تکرار شود، از سوی دیگر سبب شده است که تقاضا برای دلار و ارزش دلار در برابر سایر ارز‌ها تقویت شود. این موضوع همراه با اعمال تحریم‌های بانکی کشور را می‌توان از عوامل مهم بیرونی نرخ ارز دلار محسوب کرد. همچنین تحولات صورت گرفته در سیاست‌های داخلی برخی کشور‌های همجوار موجب شده دست‌های پنهان و دلال‌های بین المللی آربیتراژ ارزی ایجاد کنند.

وی خاطرنشان می‌کند: در کلیت موضوع، سه استراتژی مرحله‌ای می‌تواند اثربخش باشد. اولین استراتژی اینکه بانک مرکزی در حد مقدور ارز به بازار تزریق کند، مرحله دوم این است که تا می‌تواند و برایش مقدور است نرخ بهره سپرده گذاران را افزایش دهد و سومین استراتژی اینکه پس از مهار نوسانات، نرخ ارز را شناورسازی کند؛ بنابراین تصمیمات مورد نظر بانک مرکزی که از امروز آغاز و اجرایی می‌شوند همگی به نوعی در راستای سه استراتژی فوق الذکر هستند. بنده خوشبین هستم که حداقل با تصمیمات گرفته شده بیش از ۵۰ درصد مشکل و بحران ارز حل شود، ولی چنانچه بطور کامل این تصمیمات نتوانند مشکل را مرتفع کنند بایستی نرخ بهره برای سپرده گذاران افزایش بیشتری یابد و از طرفی به دلیل اینکه احتمالا استقبال مطلوبی از خرید سکه انجام نگیرد موضوع افزایش مجدد نرخ بهره جدی‌تر خواهد بود. اما متاسفانه بانک مرکزی در اجرای استراتژی سوم یعنی شناورسازی نرخ ارز هیچ گاه از تردید خارج نشده و تکرار این بحران‌ها بعد از ثبات نسبی شاید به دلیل عدم اجرای شناورسازی نرخ ارز است.

در این میان برخی کارشناسان معتقدند که این سیاست‌ها به نوعی می‌تواند تامین کسری بودجه دولت را نیز سبب شود؛ و با عملی شدن این سه طرح علاوه بر تامین کسری بودجه بازار ارز نیز به نوعی ثبات خود را به دست می‌آورد. اما باید منتظربود و دید که آیا این بازار ملتهب به ثبات می‌رسد یا خیر و در شرایط کنونی که دقیقا یکماه به پایان سال مانده تدابیر دولت برای بازگرداندن اطمینان به این بازار و عملی کردن وعده خود تا چه حد موفق خواهد بود؟

انتهای پیام/