به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  علی فیروزمندنایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان با اشاره به اینکه عمران و تأمین رفاه شهروندان از وظایف مهم شهرداری است که ارتباط مستقیمی با حقوق شهروندی دارند گفت: در سالیان اخیر وضع عوارض مختلف توسط شوراهای اسلامی شهر و اجرای آن توسط شهرداری هم سبب اطاله دادرسی و افزایش پرونده‌های قضائی شده و هم نارضایتی شهروندان را فراهم نموده است به نحوی که حتی قوه قضائیه نیز به این موضوع واکنش نشان داده و به این روند اعتراض نموده است.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان عنوان نمود: شورای شهر و شهرداری با وضع عوارض نادرست در زمینه‌های مختلف و ارسال اخطار تعطیلی یا وصول وجه از محل حساب‌های شهروندان، آنان را در مقابل کار انجام شده قرار می‌دهد.
وی اذعان نمود: مردم باید از طریق طرح دعوی در مراجعه صالحه با اتلاف وقت و تحمل هزینه‌های زیاد اقدام به ابطال مصوبات نمایند که حتی پس از طی این پروسه طولانی نیز استرداد وجوه صورت نمی‌پذیرد، چرا که دریافت وجه از شهرداری تابع قوانین خاص و طی مراحل زمانی است.
فیروزمند افزود: عمده دلیل این مراجع در وضع عوارض مذکور استناد به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد استناد شورای شهر به این ماده را غیرقانونی دانسته است، چرا که نه تنها مواد 1، 3، 6، 7، 8 و 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده که مستند شورای شهر می‌باشد منحصرأ دلالت بر عرضه کالا، ارائه خدمات مربوط به کالا و واردات و صادرات آن دارد و منصرف از وضع و اخذ عوارض به خدمات علمی و تخصصی از جمله وکلا، کارشناسان و غیره است بلکه مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش مصوب 1387 برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و حق نیز همین است، چرا که به منزله اخذ مالیات مضاعف محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: علاوه بر آن علی‌رغم اتخاذ تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات نسبت به کارشناسان، این مراجع کماکان در اخذ عوارض از مشاغل مشابه اصرار می‌نمایند که اتخاذ این رویه زیبنده نیست.
علی فیروزمند شورای شهر و شهرداری را مجری حقوق شهروندی دانست و علی‌رغم این مطلب، با وضع عوارض مزبور، عملا شهروندان را به سوی مراجع قضائی سوق می‌دهند درحالی که برخی اقشار ضعیف در مورد وضع عوارض امکان طرح دعوی و پیگیری موضوع را ندارند و این باعث تضییع حقوق آنان می‌شود.
وی تاکید کرد: رسالت شورا که منتخبین همین شهروندان هستند ارتقای فرهنگ شهروندی و برداشتن گام‌های مؤثر در جهت رفاه عمومی است و استناد به منابع خودگردان نمی‌تواند مجوز دریافت وجوه اجباری و ناصحیح گردد.
فیروزمند یادآور شد: برخی از این عوارض شامل عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض پیمانکاری، عوارض حق الناظر مهندس ناظر، عوارض بهای خدمات بانک‌ها و افتتاح خود پردازها، عوارض اماکن تفریحی و ورزشی، عوارض تابلو، عوارض پسماند و غیره می‌شوند.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: امید است شهردار منتخب که خود از جنس همین مردم است و پیش از این نیز منشأ خدمات بسیاری در این شهر بوده به گونه‌ای صحیح این موضوع را مدیریت نماید و کانون وکلای کرمان نیز همچون استان‌های مجاور آماده هرگونه همکاری و برگزاری همایش‌های مشترک در زمینه حقوق شهری است که این امر در جهت فرهنگ سازی ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به شهروندان و همچنین انعکاس عملکرد شهرداری بسیار مفید خواهد بود.

انتهای پیام/ی

دقت در تصویب تعرفه عوارض شهرداری ضامن حفظ حقوق شهروندی است