حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در واکنش به اعتراض برخی نمایندگان مجلس نسبت به دو تابعیتی بودن برخی از مدیران اظهار کرد: افراد دو تابعیتی به علت تعهداتی که به کشور دوم خود دارند و به موجب تعهدنامه‌ای که امضا می‌کنند به صورت طبیعی باید در  فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی خود منافع کشور تابعیت دوم خود را نیز لحاظ کنند و ممکن است دچار تناقض شده و منافع کشوری را به مصالح ایران ترجیح دهند.

وی افزود: دو تابعیتی بودن در افراد عادی جامعه که نقشی در تصمیم‌سازی‌های مهم ندارند مشکلی ایجاد نمی‌کند اما مدیران جامعه نباید دو تابعیتی باشند چرا که این امر موجب عدم پایبندی و تعهد به منافع کشور اول می‌شود.

ترقی تصریح کرد: لازم است تا مدیران اجرایی در رده‌های بالا، دو تابعیتی نباشند مگر آن که این افراد تابعیت کشور دوم را لغو کرده و به تعهداتی که نسبت به ایران دارند پایبند بمانند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اقداماتی که باید در این زمینه صورت گیرد، بیان کرد: لازم است تا انتصاب مدیران دو تابعیتی در رده‌های اجرایی کشور صورت نگیرد و هر دستگاهی که نسبت به جذب افراد دو تابعیتی اقدام کرد مجرم شناخته شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ممکن است دو تابعیتی‌ها مورد سوء استفاده دشمنان نظام قرار بگیرند، لازم است تا از بعد امنیتی و سیاسی محدودیت‌هایی در این زمینه به وجود بیاید و به طور حتم ایجاد کردن چنین محدودیت‌هایی باعث کاهش آسیب‌ پذیری از طریق دو تابعیتی‌ها در مسائل امنیتی و سیاسی کشور می‌شود.

انتهای پیام/