به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان محمد حسین فرهنگی در جلسه علنی امروز یکشنبه( 8 بهمن ماه) در مخالفت با لایحه بودجه 97 گفت: برابر ماده ۱۸۶ آیین نامه داخلی مجلس اشاره می‌کند که با رد کلیات ایجاد بحران نمی‌شود و این مسئله به کمیسیون تلفیق مربوط است تا ظرف ۷۲ ساعت گزارش اصلاحی ایجاد کند، یعنی نیازی به بازگشت دولت مانند سایر طرح‌ها و لوایح نیست.
وی ادامه داد: اگر نمایندگان رد گزارش را صلاح ندانستند حداقل در پیشنهادات اصلاحی، حداکثر احتمال را برای رفع ایراد‌ها به عمل آورند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: نظام همگان از لوایح ایجاد تحولات مثبت در اداره کشور است و در برخی از کشور‌های دنیا مجالس آنها تنها به بررسی لایحه بودجه سالانه می‌پردازند و کاری به اصلاح قوانین و رسیدگی به آنها ندارند.
فرهنگی با اشاره به علت اصلی اقدام آنها افزود: اهمیت بودجه در زندگی آحاد مردم جوامع دلیل اصلی توجه مجالس کشور‌های دیگر به لایحه بودجه است؛ بنابراین وابسته به اولویت‌های پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه به درستی و به طور مناسب در بودجه سنواتی سال ۹۷ منعکس می‌شد چرا که این مسئله مورد غفلت و بی‌توجهی‌های زیادی واقع شده است.
وی یکی از ایرادات لایحه بودجه سال آتی را کاهش جلوگیری از حجم دولت برشمرد و گفت: ما نه تنها شاهد چنین کاهشی نیستیم بلکه با فربه‌تر شدن دولت با سیاست‌های نادرست و با افزایش بودجه جاری به طور گسترده روبه رو هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کمیسیون تلفیق مجلس نیز همین تورم را در اندازه دولت به رسمیت شناخته است علاوه بر این موضوع مورد دیگری که در اولویت‌های برنامه مورد غفلت قرار گرفته، توجه به بخش کشاورزی و مسئله بحران آب است.
فرهنگی ادامه داد: کاهش ۵۰ درصدی اعتبارات آب هم در سازه و هم در شبکه، کاهش ۵۰ درصدی اعتبارات بخش کشاورزی و کاهش ۳۰ درصدی بیمه محصولات کشاورزی از جمله مصادیقی است که در این زمینه می‌توان به آنها اشاره کرد.
وی بیان کرد: بیمه محصولات کشاورزی هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که هزار میلیارد آن کاهش پیدا کرده و این در حالی است که اکنون بیمه محصولات کشاورزی ۴۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان بدهکار است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: از جمله نکات دیگری که به عنوان یک فرضیه غیرقابل قبول در گزارش بودجه شاهد هستیم، شکل گرفتن پدیده غیرقابل قبول گسترش استفاده از اوراق مشارکت و سوق دادن آن به سمت بودجه‌های جاری است.
فرهنگی افزود: در گذشته اوراق مشارکت به طور عمده در سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های عمرانی صرف می‌شد و به طور عمده در پروژه‌هایی صرف می‌شد که خود بدهی‌شان را تسویه می‌کردند یعنی هنگامی که به مرحله بهره برداری می‌رسیدند، باری بر منابع عمومی کشور افزوده نمی‌شد، در سه سال اخیر شاهد این هستیم که بخشی از این منابع به بودجه جاری اختصاص یافته که در شکل و نوع خودش پدیده جدیدی است ضمن اینکه در بودجه نویسی همواره باید توجه کرد که اصل ۵۲ قانون اساسی قید سالانه را برای بودجه پیش بینی کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: سالانه بودن بودجه یعنی اینکه همه پیش‌بینی‌ها محدود به همان سال است در حالی که ما در واقع برای سال‌های بعد هم بودجه نویسی می‌کنیم و در بودجه سال آینده ما ۳۲ هزار میلیارد از بدهی سال‌های قبل را از طریق اوراق پرداخت خواهیم کرد.
فرهنگی ادامه داد: در جریان رسیدگی کمیسیون تلفیق نه تنها این موضوع کاهش پیدا کرده بلکه درصد قابل توجهی هم افزایش یافت و ۵۷ هزار میلیارد علاوه بر آن میزان اضافه شده که در بخش جاری استفاده می‌شود.
وی تصریح کرد: بی‌توجهی به آموزش و پرورش در لایحه بودجه به قدری است که حتی وضع گذشته هم حفظ نشده و انتظار بخش مهم تعلیم و تربیت از بودجه سالانه برآورد نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مسئله هدفمندی یارانه‌ها اذعان داشت: در این خصوص تغییراتی ایجاد شده، اما این تغییرات در جهتی نبوده که افکار عمومی را نگران می‌کرد و هر قانونی که در آن اضافه شده هنوز در جداول اعمال نشده است و ۱۴.۵ درصد وزارت نفت باید به جدول اعمال می‌شد.
فرهنگی افزود: آن چه در این میان حائز اهمیت است، عدم رفع نگرانی کسانی است که در جامعه زندگی خود را بر اساس همه منابع تنظیم کرده‌اند.
وی اظهار کرد: مشکل صندوق‌ها به ویژه تأمین اجتماعی و بی‌توجهی به ماده ۱۲ قانون برنامه که بر اساس آن بخشی از واگذاری‌ها باید در جهت رفع مشکلات آنها اختصاص پیدا کند نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: انتظار داشتیم که یکی از کارخانجات مهم تبریز را در قالب بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی واگذار کنیم و می‌شنویم که برخی از مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی اموال شخصی خودشان می‌دانند، هرچند کمیسیون و دولت هر کدام هزار میلیارد از منابع به صندوق‌های بازنشستگی و حمایت از بازنشستگان اختصاص داده، اما به نظر می‌رسد این امر هم متناسب با ۳۰ قانون برنامه که به متناسب سازی حکم نموده، نیست کفاف نمی‌دهد و در قالب پیشنهاد‌ها باید به آن توجه شود.
وی تصریح کرد: مشکلاتی در نظام پرداخت‌ها وجود داشته که حل نشده مانند پرداخت حق التدریس‌ها و اینها چه تفاوتی با حقوق‌ها دارند و شاهد آن هستیم که اینها بعد از گذشت حتی یک سال پرداخت نشده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مسائل عمرانی کشور تشریح کرد: حوزه عمرانی خیلی مورد توجه نیست و این امر در تخصیص‌ها به طور کامل قابل مشهود است و تخصیص‌ها باید به طور متناسب پرداخت شود.
فرهنگی در پایان گفت: مسائل عمرانی دولت درست است که در لایحه گروه اولویت‌ها قرار ندارد، اما اینکه سازمان برنامه و بودجه احساس کند که به عنوان اموال شخصی مسئولان است و آنها هر طور خواستند درباره آن تصمیم بگیرند، این سیاست درستی نیست.
انتهای پیام/
به گزارش 
