به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  علی‌اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 8 بهمن ماه) بهارستان در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه97 گزارشی از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارائه کرد و گفت: پس از آن که لایحه بودجه از سوی دولت به هیئت رئیسه تقدیم و در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی بررسی شد، کمیسیون تلفیق بودجه در 32 جلسه و در کارگروه‌های مختلف از جمله اشتغال، هدفمندی، ایثارگران و تأمین اجتماعی لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: جلسات متعددی بین اعضای کمیسیون و کارگروه‌ها برگزار شد و نظرات دولت گرفته شد تا با این ترکیب کمیسیون تلفیق مصوبات خود را به صحن علنی ارائه کند.

وی با بیان اینکه جلسات مختلفی حتی با حضور رئیس جمهور برگزار شد، بیان داشت: با این جلسات به دنبال آن بودیم تا دولت و مجلس بهترین نتیجه را برای بودجه سال آینده در نظر بگیرند و با حذف یا تغییر که با مجلس است، لایحه‌ای قابل دفاع ارائه شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه موافقت یا مخالفت با پیشنهادات دولت در لایحه بودجه مزیتی برای مجلس ندارد، ادامه داد: در بسیاری موارد تبصره‌های دولت را بدون تغییر تصویب کردیم اما در برخی تبصره‌ها با نظر کارشناسی مسائل را تغییر دادیم تا در جامعه موثرتر باشد.

یوسف‌نژاد تأکید کرد: نظراتی که به لایحه پیشنهادی دولت اضافه شد با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی بود هر چند که قبول داریم شرایط اجتماعی شاخص مناسبی برای برنامه‌ریزی اقتصادی نیست اما در شرایط کنونی کشور لازم بود به این شاخص توجه شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه شفاف، منضبط و بر اساس عدالت است، توضیح داد: در این لایحه به صورت واضح و روشن تغییراتی داشتیم که به سود و منفعت جامعه خواهد بود. انضباط در واقع یعنی توجه به قوانین بالادستی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه است.

وی ادامه داد: در واقع بودجه باید برشی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون توسعه برنامه باشد، همچنین در لایحه توجهی به عملکرد گذشته قوانین بودجه کشور داشتیم که این روند سرمایه فکری کمیسیون تلفیق برای انضباط در گزارش بودجه بود.

یوسف‌نژاد با اشاره به تبصره 12 لایحه بودجه سال 97 بیان داشت: تلاش کردیم که موارد مذکور در تبصره 12 با شرایط جامعه تطبیق داشته باشد از سوی دیگر تلاش شد تا جنبه‌های نظارتی در لایحه مذکور تقویت شود به نحوی که دیوان محاسبات بر اعتبارات پرداخت شده به نهادهای عمومی و غیردولتی نظارت کامل خواهد داشت و همچنین گزارش کمک‌های دستگاه‌ها به اشخاص و افراد نیز باید ارائه شود.

این نماینده مجلس گفت: در تبصره 12 منع هرگونه تسهیلات درآمدهای اختصاصی نیز در نظر گرفته شد که به دلیل جنبه نظارتی چنین تغییری اعمال شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 با بیان اینکه ممنوعیت دریافت سود از سپرده‌ها نیز جنبه نظارتی دارد، اظهار داشت: افزایش حامل‌های انرژی که برای دولت سخت بود به دلیل مسائل اجتماعی از لایحه بودجه حذف شد اما جایگزینی برای آن در نظر گرفته شد تا دولت بتواند در امر اشتغالزایی فعالیت کند.

وی توضیح داد: بر این اساس 60 هزار میلیارد تومان برای اشتغال در لایحه بودجه در نظر گرفته شد و جای خوشحالی است که بگویم اشتغالزایی در ردیف‌های خاص دیده شد تا میزان رصد و نظارت آن افزایش پیدا کند.

یوسف نژاد ادامه داد: شفافیت بودجه نسبت به ادوار مختلف مناسب‌تر بود و در خیلی از تبصره‌ها از نظر درآمدی افزایشی نداشته ایم بلکه در تبصره‌ها برخی از احکام بوده، اما عدد آن در جداول نیامده بود بنابراین همان عدد هزار و یکصد و نود چهار لایحه تغییر و تبدیل به عدد دیگری شده که اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: وضوح در بودجه و قابل رصد بودن دستگاه‌های اجرایی از نظر عملکردی حرکتی مثبت و موثر بود که در بودجه دیده شده؛ عدم تمرکز در بودجه و توجه به استان‌ها و دادن اختیارات به آن‌ها نسبت به گذشته ۱۰ درصد بیشتر شده است که این جهت گیری مثبتی است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس دهم، با بیان اینکه در لایحه بودجه ردیف‌های متفرقه بسیار زیاد بود، گفت: ۲۳۰ ردیف متفرقه داشتیم که ۲۰۰ ردیف آن حذف شده شده و در حال حاضر به حدود ۱۳۰ رسیده است البته این تعداد زیاد است، اما نسبت به سال‌های گذشته جهش قابل توجهی داشتیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با بیان اینکه کمک‌ها در بودجه برای دستگاه‌های مختلف مدیریت، هدفمند و قابل نظارت شده است، افزود: با کمک کردن به دستگاه‌های نیازمند مخالف نیستیم، اما باید این کمک‌ها هدفمند شده و قابل رصد و پیگیری باشد.

یوسف نژاد با تاکید بر اینکه در بودجه ۹۷ به ظرفیت‌های اجتماعی، بخش‌های غیردولتی، افراد و اشخاص توجه شده است، تصریح کرد: در بودجه مشارکت و همکاری مردمی و مسئولیت پذیری در بخش غیردولتی که جزو سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بوده در تبصره ۱۸ و ۱۹ به وضوح در مورد آن بحث شده است.

وی ادامه داد: در تبصره ۱۹ به یکی از کار‌های مهم و اساسی مجلس پرداخته ایم؛ بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه کاره داریم که حدود ۶۵ هزار پروژه مربوط به استان‌ها و ۵ هزار مربوط به پروژه‌های ملی است و اگر بخواهیم نیاز این پروژه‌ها را بررسی کنیم به تامین بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام آن‌ها نیاز داریم و سیاستی که با همکاری دولت و مجلس به آن‌ها رسیدگی شود بیش از ۱۴ هزارپروژه را با مشارکت عمومی و خصوصی غیردولتی و اهرمی کردن کمک‌های دولتی و بودجه سعی کردیم در بودجه سال ۹۷ لحاظ کنیم و از ردیف تصمیم گیری و نظارت خارج کنیم.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس دهم، یادآور شد: دولت قرار بود ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمد‌های حامل‌های انرژی به اضافه ۱۵ هزار میلیارد تومانی که از صندوق و دو سه هزار میلیارد تومان از مسیر‌های دیگر در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات و بحث اشتغال و تولید داشته باشد که در تلفیق سعی کردیم مبلغی نزدیک به آن را لحاظ کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ افزود: با افزایش حامل‌های انرژی مخالفت کردیم، زیرا به نفع جامعه نبود و کشش آن را نداشت البته از محل‌های دیگر جبران کردیم که مبلغ حدود ۶۰ هزار میلیارد برای بحث اشتغال و تولید مد نظر قرار گیرد.

یوسف نژاد با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ۵۰ هزار مسکن مهر فاقد متقاضی با همکاری امداد به مددجویان واگذار می‌شود، تصریح کرد: در این رابطه با همکاری دولت کمیته امداد در مورد این موضوع تصمیم گیری کردیم.

وی ادامه داد: در حقوق، تبصره و ارقام کمترین ارقام را داشتیم و اگر حذف شده یا تغییر کرده استدلال بودجه‌ای اجتماعی منطقی اقتصادی هم داشتیم که البته در خیلی از موارد با همکاری دولت تصمیم گیری شده است.

نماینده مردم ساری و میاندرود با بیان اینکه جهت گیری کمیسیون تلفیق در بودجه به نفع و مصلحت مردم بوده است، تصریح کرد: شرایط اجتماعی جامعه را ما در نظر گرفتیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ افزود: بدهی‌هایی که بخش غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت داشتند و همچنین بدهی آن‌ها به بانک‌ها سعی کردیم در حد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را با تعامل بتوانیم به عنوان سرفصل به عنوان بدهی دولت نزد بانک مرکزی لحاظ کنیم البته ممکن است بدهی‌های دولت را در حدی مشخص‌تر و شفاف‌تر افزایش دهد، اما بین بدهکار و طلبکار از دولت و بانک قفل‌ها را باز کرده و از نظر روانی توانسته فضایی را به وجود آورد که بتوان آن‌ها را در شرایط اقتصادی فعلی فعالیت کنند.

یوسف نژاد یادآور شد: بودجه بر مبنای عملکرد را در تبصره ۲۰ برای نظارتی کردن و منطقی کردن تخصیص‌ها آورده ایم هر چند دولت از سال ۸۱ می‌توانست این کار را انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با بیان اینکه در بودجه ۹۷ فروش نفت را ۵۵ دلار، نرخ ارز را ۳۵۰۰ و سهم صندوق را ۳۲ درصد و سهم شرکت نفت ۱۴ و نیم درصد و سهم دولت را ۵۳ و نیم درصد پیش بینی کردیم، تصریح کرد: سعی کردیم با توجه به شاخص‌های قانون برنامه توسعه نرخ تورم را حدود ۱۰ درصد، نرخ بیکاری ۱۱ درصد، رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۶ درصد و درآمد‌های مالیاتی ۱۲۸، درآمد‌های نفتی ۱۰۱ هزار میلیارد تومان را لحاظ کنیم التبه به بحث واگذاری‌ها هم توجه شده است.

نماینده مردم ساری و میاندرود افزود: پیش بینی‌ها نتیجه تعاملات کمیسیون تلفیق با دولت است و قطعی و لازم الاجرا نیست؛ به طور قطع نمایندگان نقطه نظرات خود را بیان خواهند کرد و ما نیز از مصوبات دفاع خواهیم کرد؛ انتظار داریم مجلس به مصلحت مردم و منافع مردم گام بردارد و نتیجه همفکری نمایندگان رونق و توسعه کشور باشد.

انتهای پیام/