به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور با تأکید بر لزوم نگاه کلان مسئولان و مدیران به نظام جمهوری اسلامی، اهداف آن، قانون اساسی، شرایط فعلی کشور و موقعیت کشور در جغرافیای منطقه و جهان، اظهار کرد: این نگاه کلان برای همه مدیران نظام لازم است، زیرا در غیر این صورت وظایف خود را نمی‌توانیم به نحو کامل، صحیح و نافذ انجام دهیم.

هنوز ماهیت نظام جمهوری اسلامی به درستی تبیین نشده است

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه جمهوری اسلامی به عنایت حق تعالی در طول ۴۰ سال گذشته توانسته مسیر تکاملی خود را به خوبی طی کند، افزود: معتقدم هنوز ماهیت نظام بی‌بدیلی که توسط امام راحل (قدس الله نفسه الزکیه) پایه‌گذاری شد به درستی تبیین نشده است. از انقلاب و قانون اساسی بسیار سخن گفته‌ایم، اما هیچ گاه به صورت جامع و دقیق به مقایسه نظام جمهوری اسلامی با سایر نظام‌های سیاسی دنیا نپرداخته‌ایم.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر ضرورت واکاوی خصایص نظام مردمسالاری دینی نسبت به نظام‌های لیبرال دموکراسی و غیره اظهار کرد: گرچه گاهی گرفتار برخی مشکلات روزمره در گوشه و کنار هستیم، اما این منافاتی با عرض اندام نظام مردمسالاری دینی در برابر نظام لیبرال دموکراسی ندارد و ما موظفیم بنیان‌های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را با دقت شناسایی و عادلانه تبیین کنیم و با سایر نظام‌های سیاسی دنیا مقایسه کنیم.

کاستی‌ها در جمهوری اسلامی ناشی از ضعف برخی مدیران و دشمنی‌های بیرونی است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه شاید آنچه که در چارچوب قانون اساسی متبلور شده در مقام اجرا با کاستی‌هایی مواجه شده باشد، دلیل این نواقص را ضعف برخی مدیران و همچنین فشار‌های مستمر و دائمی دشمنان خارجی دانست و خاطرنشان کرد: با وجود همه کاستی‌ها، امروز جمهوری اسلامی قویتر از همیشه در منطقه و جهان می‌درخشد. این سخن دستگاه‌های تبلیغاتی نیست بلکه دوست و دشمن به این امر اذعان دارند و هراس برخی کشور‌های منطقه و نظام سلطه نیز دقیقاً از همین اقتدار جمهوری اسلامی است.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: اینکه فردی مثل ترامپ به عنوان رئیس جمهور کشوری که خود را مقتدرترین کشور دنیا می‌داند مدام به فکر مقابله با ایران است و این امر به وضوح در توییت‌ها و موضعگیری‌های مختلف او به چشم می‌خورد نشان دهنده اقتدار واقعی جمهوری اسلامی است. این نشان می‌دهد که ما مسیر را علی‌الاصول درست طی کرده‌ایم، گرچه منکر برخی کاستی‌ها و نواقص نیستیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هر قدر اقتدار نظام بالاتر می‌رود خطر تحریم، هجوم و براندازی بیشتر می‌شود، تصریح کرد: همه مردم و مسئولان باید دست به دست هم دهند و به فکر نظامی باشند که با جانفشانی شهدا و ایثارگران و جهاد مجاهدان در این نقطه اقتدار ایستاده است و اگر مدام این موضوع در مقابل چشمانمان باشد راه را اشتباه نخواهیم رفت.

قوه قضاییه همواره در خط مقدم مقابله با نفوذ بوده است

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به هجمه‌های گسترده علیه دستگاه قضایی، این هجمه‌ها را نیز ناشی از اقتدار مجموعه نظام دانست و اظهار کرد: قوه قضاییه یک نهاد مستقل است که ریاست آن توسط مقام معظم رهبری نصب می‌شود و همواره در مقابل هجمه‌ها و نفوذ دشمن ایستاده است، چنانکه در فتنه ۸۸ و موارد مشابه آن، دستگاه قضایی با گام نهادن در خط ولایت در مقابل این حرکات ایستادگی کرده و همواره در خط مقدم این جبهه حضور داشته است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به آشوب‌های اخیر در کشور و تلاش دشمن برای سوءاستفاده از برخی اعتراضات مردمی، از مدیران قضایی سراسر کشور، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی برای برخورد با آشوبگران و همچنین برقراری امنیت و آرامش در کشور قدردانی کرد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه اگر قوه قضاییه مسیر اصلاح طلبی مورد انتظار برخی جریان‌ها را دنبال می‌کرد، کاری به کار آن نداشتند و تمجید هم می‌کردند، افزود: ما باید در برابر دشمنی‌های نظام سلطه با جمهوری اسلامی و به ویژه دستگاه قضایی همواره هوشیار و آماده باشیم. گرچه متأسفانه عده‌ای در داخل کشور نیز با بیگانگان همنوایی می‌کنند و روزنامه‌های زنجیره‌ای یا برخی افراد که انسان از آن‌ها توقع ندارد با انتشار مطالب و ویدئو‌هایی برخی نسبت‌ها و دروغ‌های بزرگ و شایعات صد درصد کذب را علیه قوه قضاییه مطرح می‌سازند.

رئیس دستگاه قضایی بر لزوم ایستادگی در برابر این هجمه‌ها به حکم اسلام و عقل تأکید کرد و گفت: بسیاری از اشکالات که به دستگاه قضایی گرفته می‌شود یا عامدانه و مغرضانه است یا از سر جهل و ناآگاهی. البته برخی از ایرادات نیز که از سوی دلسوزان مطرح می‌شود وارد است و ما هیچگاه قصد تطهیر و تنزیه مطلق دستگاه قضایی را نداریم، اما بسیاری از ایرادات صرفاً با هدف تخریب دستگاه قضایی و وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومی مطرح می‌شود و دشمنان نظام نیز به خوبی می‌دانند که قوه قضاییه مقتدر و با صلابت می‌تواند حافظ اعتماد عمومی در کشور باشد.

خدمت صادقانه، بهترین راه صیانت از اعتماد عمومی و پاسخ به شایعات است

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقش مؤثر اختاپوس رسانه‌ای غرب در هدف قرار دادن اعتماد مردم با انتشار شایعات و شبهات گوناگون، خاطرنشان کرد: بهترین راه صیانت از اعتماد عمومی و پاسخ به شایعات دشمن، خدمت صادقانه به مردم است. علاوه بر این اگر در همه امور به قانون پایبند باشیم اثر شایعات از بین می‌رود. از سوی دیگر باید به تبیین و توضیح مشکلات و همچنین خدمات گسترده دستگاه قضایی بپردازیم تا مردم هم در جریان مشکلات و همچنین میلیون‌ها خدمتی که از سوی قوه قضاییه ارائه می‌شود قرار گیرند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کاستی‌هایی در اطلاع رسانی مشکلات و محدودیت‌ها و همچنین معرفی خدمات وجود دارد، اظهار کرد: مردم باید از محدودیت‌های اعتبارات قوه قضاییه و نیز نیروی انسانی دستگاه قضایی مطلع باشند تا فریب برخی ادعا‌ها را نخورند. اینکه برخی حجم بالای پرونده‌ها را به عهده قوه قضاییه می‌گذارند، نادیده گرفتن سرچشمه‌های شکل گیری یک پرونده است. دستگاه قضایی مسئول کثرت پرونده‌ها در کشور نیست، بلکه میراث دار این معضل است که شکل‌گیری آن به عملکرد دستگاه‌های خارج از قوه قضاییه باز می‌گردد.

انجام وظایف نظارتی دستگاه قضایی نیازمند کار جهادی و اولویت‌بندی صحیح است

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به وظایف نظارتی دستگاه قضایی نسبت به نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: دستگاه قضایی باید با نظارت بر حسن جریان امور در دستگاه‌های مختلف، جلوی فساد را بگیرد. البته همة بار در این زمینه نباید بر دوش قوه قضاییه باشد بلکه دستگاه‌ها نیز باید تمهیدات لازم را بیندیشند و در این زمینه همکاری کنند، اما به هر حال توجه دستگاه‌ها منافاتی با وظایف دستگاه قضایی ندارد، گرچه در این عرصه نیز با محدودیت‌های جدی نیرو و اعتبارات مواجه هستیم که همین امر یک کار جهادی و اولویت بندی صحیح را می‌طلبد و امیدواریم مجلس و دولت نیز به قوه قضاییه کمک کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه گاه در مبارزه با فساد دچار افراط و تفریط می‌شویم، خاطرنشان کرد: گاهی کلاً مسئله فساد رها می‌شود و گویی هیچ فسادی نیست و گاهی می‌بینیم هر مسئولی از هر تریبونی از فساد سخن می‌گوید که این یک سیاه نمایی بی‌وجه و خلاف واقع و منشأ تخریب اعتماد عمومی است.

فساد در کشور سیستماتیک نیست

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: برخی از وجود فساد سیستماتیک در کشور سخن می‌گویند که ما به هیچ عنوان این موضوع را قبول نداریم. فساد در کشور سیستماتیک نیست. برخی در مقام تفسیر می‌گویند مقصود ما از فساد سیستماتیک این است که سیستم رسیدگی کننده به مفاسد یعنی دستگاه قضایی دچار فساد است. این سخن هم مجمل و مبهم است. البته ممکن است که در گوشه‌ای از دستگاه عظیم قضایی، همانند هر مجموعه دیگری تخلفی رخ دهد، اما این به معنای غلبه فساد بر کل سیستم قضایی کشور نیست. چگونه می‌توان این تعداد پر شمار قاضی سالم و مدیر پر تلاش را که در جهت خدمت به مردم گام برمی‌دارند به فساد متهم کرد؟

باید در برخورد با فساد یک مسیر اعتدالی را طی کنیم

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه در طول سال‌های گذشته دستگاه قضایی کارنامه قابل قبولی در زمینه مقابله با فساد داشته است، برخی نمونه‌های برخورد با مفاسد را بی سابقه توصیف کرد و افزود: ما باید در برخورد با فساد یک مسیر اعتدالی را طی کنیم. اطلاع رسانی مفاسد اقتصادی پیش از رسیدگی قضایی از دو حال خارج نیست؛ یا جنبه سیاسی دارد یا ناشی از اشتباه است.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم مراقبت دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از پدید آمدن فساد، خاطرنشان کرد: نمی‌توان اجازه داد که مفاسد و سوءاستفاده‌های بزرگ در دستگاه‌های اجرایی شکل بگیرد و بعد بگوییم دستگاه قضایی باید رسیدگی کند. زمانی هم که دستگاه قضایی به مفاسد ورود پیدا می‌کند باز هم برخی اتهام سیاسی‌کاری می‌زنند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات افراد نزدیک به دولت در ماجرای رسیدگی به مطالبات مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، تصریح کرد: برخی گفته بودند که اگر شجاعت و کار مهم رئیس جمهور نبود، مشکل مؤسسات مالی حل نمی‌شد. البته ما از حل مشکل مردم توسط هر مرجع و نهادی استقبال می‌کنیم و خوشحالیم که دولت و مجلس نیز به میدان آمدند تا مشکل مردم حل شود. این امر که حل مشکل مردم به نام چه کسی تمام شود چندان مهم نیست، اما قضاوت خلاف واقع، امر مذمومی است.

قوه قضاییه پیشگام دفاع از حقوق مالباختگان موسسات مالی بود

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: قوه قضاییه در برخورد با مؤسسات مالی متخلف که از دستگاه‌های اجرایی مجوز گرفته بودند و باید بر کارشان نظارت می‌شد و دفاع از حقوق مالباختگان و سپرده‌گذاران، پیشگام بود و اگر اقدام به توقیف اموال و بازداشت مدیران متخلف نمی‌کرد، همین میزان از اموال و وجوه نیز در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت. در این زمینه جلسات متعددی با رئیس بانک مرکزی و معاونان ایشان برگزار کردیم، در حالی که این جلسات باید در دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شد. از سوی دیگر به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتم تا با دستور و اجازه ایشان بخشی از مشکلات سپرده گذاران برطرف شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه مسئولیت کم کاری‌های برخی دستگاه‌ها گریبانگیر قوه‌قضاییه می‌شود، به اجرای برخی احکام قصاص و حدود اشاره کرد و گفت: فردی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، ما را متهم کرده بود که در اجرای قصاص و حدود به صورت التقاطی عمل می‌کنیم. این در حالی است که من همواره در مقابل کسانی که قصد داشته‌اند حدود و قصاص را تعطیل کنند گفته‌ام که قصاص یک حق قرآنی و حق الناس است و حدود نیز تعطیل بردار نیست. بر این اساس علت این نسبت‌های خلاف را متوجه نمی‌شوم.

همه باید نسبت به فساد در دستگاه قضایی حساس باشند

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به نظارت هر چه بیشتر بر خود دستگاه قضایی، تأکید کرد: فساد در دستگاه قضایی حتی اگر کم باشد باز هم برای ما بسیار زیاد است. به هیچ عنوان پذیرفته نیست که دستگاه متولی مبارزه با فساد خود درگیر فساد باشد. دستگاه قضایی ترازوی برخورد با مفاسد است و بر این اساس همه باید نسبت به هرگونه فساد در قوه قضاییه حساسیت تام داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تخلف در قوه قضاییه غیرقابل اغماض است و در این زمینه، چون بحث اعتماد مردم و نظام در بین است جای هیچگونه ترحمی نیست، تصریح کرد: دستگاه قضایی با ساز و کار‌های گوناگون به مبارزه با تخلفات درونی می‌پردازد و بر این اساس افراد متخلف و فاسد، از قوه قضاییه منفصل می‌شوند. برخورد‌های ما در این زمینه شدت یافته و دلیل آن نیز حفظ حرمت و احترام نیرو‌های سالم و پاک دستگاه قضایی است.

هیچگونه فسادی را در قوه قضاییه تحمل نخواهم کرد

آیت الله آملی لاریجانی خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور اظهار کرد: به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. این در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جای هیچگونه گلایه‌ای باقی نماند و بدانند فساد و ارتکاب جرائم در دستگاه قضایی تاوان بزرگی خواهد داشت.

صدور قرار بازداشت موقت باید به حداقل برسد

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر لزوم نظارت مستمر رؤسای کل دادگستری‌ها در قالب بازدید‌های سرزده و نوبه‌ای و همچنین توجه جدی به احیای حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات، به موضوع بازداشت‌های موقت پرداخت و خاطرنشان کرد: در این زمینه نیز باید نظارت کاملی صورت گیرد تا صدور قرار بازداشت موقت به حداقل برسد و در مواردی که واقعا می‌توان از این قرار استفاده نکرد، به هیچ عنوان صادر نشود. از سوی دیگر نباید به گونه‌ای باشد که به عنوان مثال قرار وثیقه در زمانی صادر شود که امکان تودیع آن وجود نداشته باشد و متهم به ناچار روانه زندان شود.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه با توجه به مشکلات عدیده سازمان زندان‌ها از نظر بودجه، امکانات و فضای فیزیکی نیز یادآور شد: در حال حاضر ظرفیت‌های بسیار خوبی در قانون وجود دارد و رؤسای کل دادگستری‌ها باید نظارت کنند که این ظرفیت‌ها در صدور حکم و همچنین تبدیل مجازات و اجرای آن از سوی قضات مورد استفاده قرار گیرد.

اداره فضای مجازی در کشور صد درصد خلاف امنیت ملی است

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حساسیت فضای مجازی و لزوم توجه به آن گفت: فضای مجازی در کشور ما به شکلی که امروز اداره می‌شود، صد درصد خلاف امنیت ملی است. تمام اطلاعات شهروندان ما در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد و مبادله داده‌ها تحت رصد آنهاست. دشمنان با در اختیار داشتن این امکان و پالایش این داده‌ها به انحای مختلف می‌توانند اطلاعات گوناگون را از داخل کشور ما بدست آورند و با دستیابی به ذائقه مخاطبان ضمن انواع شایعه‌پراکنی‌ها علیه نظام و امنیت کشور اقدام کنند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: به هیچ عنوان منطقی نیست که ما مردم را در شاهراه متعلق به دشمنان رها کنیم. ما هرگز قائل به بستن فضای مجازی نیستیم بلکه می‌گوییم باید خودمان مسیری امن ایجاد کنیم تا شهروندانمان حق انتخاب داشته باشند و مجبور نباشند که به اضطرار در مسیری که اختیار آن با دشمن است حضور یابند.

دستگاه‌های امنیتی با سرشاخه‌های مرتبط با بیگانگان در فضای مجازی برخورد کنند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مسئولان در این زمینه در حال چاره‌اندیشی هستند، به جلسه شورای عالی فضای مجازی در محضر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: این معضل باید هر چه سریعتر حل شود و در کنار آن همه دستگاه‌های امنیتی موظفند با سرشاخه‌های داخلی که در فضای مجازی اقدام به همکاری با دشمنان و بیگانگان می‌کنند برخورد کنند.

شعب تخصصی رسیدگی به جرایم فضای مجازی ایجاد و از کارشناسان این حوزه استفاده شود

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با تأکید بر لزوم ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرایم فضای مجازی در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها اظهار کرد رئیس جمهور محترم در جلسه‌ای پیشنهاد دادند که در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به فضای مجازی از نظر کارشناسی شورای عالی فضای مجازی برای تشخیص موضوعات استفاده شود. به نظر می‌رسد این پیشنهاد خوبی است و قضات گر چه در تشخیص جرم و صدور حکم مستقل هستند و باید به نظر خود عمل کنند، اما استفاده از نظر کارشناسی برای تشخیص موضوعات به ویژه در عرصه‌هایی نظیر فضای سایبری کار بسیار خوبی است که به اتقان و استحکام آراء کمک می‌کند.

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با توصیه به توجه هر چه بیشتر به ارزش‌های الهی و اخلاقی و حرکت در این چارچوب تصریح کرد: اگر در چارچوب ارزش‌های الهی و اخلاقی حرکت نکنیم تمام این سخنان، کار‌ها و زحمات بی‌فایده است، زیرا دیر یا زود خود را در عوالمی می‌یابیم که باید از حالا به فکر آن باشیم، زیرا خداوند متعال می‌فرماید «و ما تقدموا لِانفسکم من خیر تجدوه عندالله هو خیراً و اعظم اجرا». به زودی با ارتحال از این دنیا کتاب نفس در مقابل ما گشوده می‌شود با این توصیف که «لا یغادر صغیره و لا کبیره الا احصاها» یعنی از هیچ عمل کوچک و بزرگی فروگذار نخواهد شد و همه چیز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. پس، از هم اکنون باید به فکر آن روز باشیم و با تحصیل عمل صالح و گام برداشتن در مسیر رضای الهی، عالم پیش رو را نورانی بسازیم.

بر اساس این گزارش، پس از سخنرانی رئیس قوه قضاییه، برخی از رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها به بیان نقطه نظرات و مشکلات خود پرداختند که آیت الله آملی لاریجانی با استماع این نکات تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.

انتهای پیام/

سخنان رئیس قوه قضاییه در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور مورخ 5 بهمن ماه