![وام قرضالحسنه برای خودرو آری؛ برای ازدواج و فرزندآوری خیر!](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/28/19717920_246.jpg)
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سیدکامل تقوینژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی در مورد آخرین وضعیت بررسی لایحه دائمی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 و برای مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شد و بعد از اتمام دوره آزمایشی تاکنون هر سال با درخواست دولت در قالب لایحه بودجه اجرای آن استمرار یافت.
وی با بیان اینکه به موازات استمرار اجرای آزمایشی این قانون، دولت با بررسی دقیق و بیش از هزار نفر ساعت کارشناسی لایحه دائمی مالیات بر ارزش افزوده را در اسفند 1395 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، افزود: با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی و همراهی نمایندگان، لایحه مجددا با اخذ نظر از فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف بررسی شد، تا اشکالات موجود برطرف شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ذکر این که اشکالات قانون فعلی که به صورت آزمایشی اجرا میشود برطرف شده است، اظهار داشت: به موازات تنظیم لایحه در بودجه سال 96 پیشنهادی به مجلس ارائه کردیم که طبق آن مصوبه بتوانیم مشکلات برخی گروه ها و اصناف خاص که دارای مشکل بودند را با توافق کامل با این بخشها برطرف کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 90 درصد مالیات بر ارزش افزوده با توافق از پرداختکنندگان اخذ میشود، تصریح کرد: برخلاف آن چیزی که در ذهن وجود دارد، این مالیات به زیان تولید نیست و سازمان امور مالیاتی کشور نیز تمامی تلاش خود را برای افزایش رضایت مودیان در قالب بخشنامه ها و اصلاح قانون مبذول داشته است.
تقوینژاد با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون شفافیت و عدالت است، گفت: ما در انتظار تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس و یا تصویب پیشنهاد استمرار اجرای آزمایشی آن در لایحه بودجه سال 1397 هستیم.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 210 هزار میلیارد تومان درآمد از محل بابت ارزش افزوده محقق شده است، تصریح کرد: اگر در تصویب هر یک از این دو مورد یعنی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا استمرار آن در قالب قانون بودجه تعلل شود، سال آینده 66 هزار میلیارد تومان درآمد که 18 هزار میلیارد تومان آن سهم شهرداریها و دهیاریها و بخشی نیز سهم حوزه سلامت و ورزش همگانی است، محقق نخواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی قانون گذار است و سازمان امور مالیاتی کشور مجری قانون و ما ضمن اینکه نظرات کارشناسی خود را مطرح میکنیم.
انتهای پیام/