به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیوان دائمی داوری روز سه شنبه بیانیهای منتشر و در آن اعلام کرد توافقی که قرار است اوایل ماه مارس ۲۰۱۸ به امضای طرفین استرالیایی و تیمور شرقی برسد، وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز موجود در آبهای مرزی دو کشور و همچنین نحوه بهره برداری از آنها را تعیین خواهد کرد.
این توافق به دنبال شکایت سال گذشته تیمور شرقی در دیوان دائمی داوری به دست میآید. نیمی از مردم این کشور که در سال ۲۰۰۲ استقلال خود را از اندونزی اعلام کرد، زیر خط فقر به سر میبرند. تیمور شرقی وابسته به درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز است.
انتهای پیام/