به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قاسمی معاون پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همایش تخصصی نقش و اهمیت مدرن‌سازی نظام مالیاتی که امروز (سه‌شنبه 5دی) در سالن همایش‌های مرکز آمار ایران برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در مدرن سازی نظام مالیاتی که به سبب آن مدیریت صحیح کشور فراهم می‌شود در گروی مجموعه‌ایی از امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری و تحولاتی در بستر قانونی است.

قاسمی گفت: هرگونه اقدامی که دولت درصدد انجام آن است باید یک پایه روشن از چشم‌انداز قانونی آن ترسیم کند.

وی ادامه داد: تحلیل‌ها سیاسی صحیح در گرو داده‌های آماری است و از دیدگاه سیاستگذاران ویژگی‌های نظام آماری مطلوب ارائه آمارهایی به روز، دقیق و قابل اعتماد و قید این حالت وضعیت کشور هماهند اکنون می‌شود.

 معاون پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: زمانی که برنامه پنجم توسعه تدوین می‌شود، آمارها و اطلاعات در اختیار سیاستگذاران به حدود چهار سال عقب‌تر از زمان برنامه‌ریزی‌ها بر می‌گشت که با این حساب نمی‌توان انتظار تحقق برنامه‌های توسعه‌ایی را داشت.

قاسمی بیان کرد: قانون باید به طور تفصیلی تدوین شود اما نباید در عین حال اجازه دهیم هر قانونی که ضرورت کافی را ندارد، اضافه شده و در نتیجه تبدیل به مجموعه پراکندگی ها نشود.

وی با بیان اینکه فرایند قانون گذاری اشتباهاتی را دارد که باید تصحیح شود، تشریح کرد: قوانین اقتصادی ایران در قانون اساسی کشور بسیار فرسوده است و این امر را می توان در مقررات خلق پول مشاهده کرد زیرا بسیاری از موارد نام برده شده در فرایند خلق پول دیگر وجود ندارد.

قاسمی تصریح کرد: قوانین برخی از کشورها همانند ترکیه، استرالیا و غیره را اگر بررسی کنیم، متوجه بیان چند موضوع به طور شفاف می شویم که یکی از آن موضوع ها مربوط به سازمان آمار و نوع همکاری نهاد ها با این مرکز است.

وی یادآور شد: قوانین تدوینی در کشورهای توسعه یافته در مورد ساز و کارهای آماری، نگاهی فراتر از یک ساختار دستگاهی به آن شده است اما در قوانین ایران تنها به بیان وظایف بسنده کرده و ویژگی های اصلی آن شفاف سازی نشده است.

قاسمی به تشریح اهمیت علائم آماری پرداخت و گفت: ایران حدود 69 میلیون بشکه نفت در سال می‌فروشد و به این واسطه تمام صادرات ، هزینه ها و نیازهای دولت تامین می شود و عدم اتکا به مالیت باعث شده تا دولت نسبت به پاسخگویی به مردم و علائم آماری خود را بی تفاوت نشان دهد.

وی ادامه داد: اکنون وزارت نفت و نیرو هر یک به طور مستقل ترازنامه‌هایی منتشر می‌کنند، در حالیکه هیچ کدام از آنها وظیفه آمار دهی ندارند و ریشه این کنش گری ها را می توان در نبود درک صحیحی از آمار های ثبتی مبنا دانست.

این مقام مسئول ادامه داد: ایران خواهان تصحیح نظام هدفمندی یارانه ها است، در حالیکه بخش هایی در میان کشورهای پر مصرف انرژی رتبه نهم را داریم.

وی معتقد است؛ زمانی که جزئیات آمارهای مربوط به بخش انرژی که در اختیار مسئولان مربوطه گذاشته می شود را بررسی می کنیم، شاهد اختصاص 80 درصد آمار به واژه گنگ و نا معلوم " سایر" هستیم.

 معاون پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: راجع به بهبود وضعیت اقتصاد و اجرای طرح هایی همچون هدفمندسازی یارانه ها سخن های بسیاری گفته شده اما زیر ساخت های طرح های این چنینی را فراهم نکرده ایم و میزان استاندارد آمارها و اعتبار سنجی آنها به خوبی مشخص نیست.

قاسمی در خاتمه گفت: مرکز آمار به هر میزان از اطلاعاتی که خود تمایل دارد، در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد، حتی این نحو در دسترس قرار دادن آمار ، فاقد استانداردهای بین المللی در تهیه شاخص ها است؛ از طرفی دولت ها هم تنها به سراغ آمارهایی می‌روند که به نفع آنها است.

انتهای پیام/

 برنامه پنجم توسعه با آمارهای قدیمی تدوین شده بود