به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج؛ ابراهیم کشاورز در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در یاسوج افزود: بخش عمده‌ای از این میزان بدهی انباشت شده از سال‌های قبل و حتی پیش از سال 92 است.

وی تصریح کرد: افزون بر چهار هزار میلیارد ریال از این میزان مربوط به طلب پیمانکاران بر اساس آخرین صورت وضعیت طرح‌های انجام شده آنها در ذی حساب دستگاه‌های اجرایی است.

وی تصریح کرد: حدود 438 میلیارد ریال آن مربوط به سایر بدهی‌های ادارات و نهادهای دولتی از جمله میزان خرید این دستگاه‌ها از بازار است.

کشاورز یکی از راه‌های مهم برای پرداخت میزان بدهی دستگاه‌ها به بخش خصوصی را استفاده از قانون تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه دانست و گفت: در سال جاری تاکنون افزون بر 27 میلیارد ریال از این طریق تهاتر انجام شده است.

این مسئول پیش از این گفته بود که پرداخت مطالبات و بدهی‌های قطعی دولت به بخش خصوصی از طریق تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه امکان پذیر است و دولت برای پرداخت بدهی‌ها به این روش برنامه ریزی کرده است.

بر اساس آمار خزانه معین، این استان در سال 1396 با تهاتر مبلغ 10 میلیارد ریال از مطالبات و بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، مقام سوم را در کشور کسب کرده است.

وی تصریح کرد: قانون تهاتر بیشتر در طرح‌های عمرانی بدون اعتبار لحاظ می‌شود که دستگاه‌ها و مدیران باید با استفاده از این روش بخشی از بدهی‌های خود را با پیمانکاران از این طریق تهاتر و تسویه کنند.

کشاورزی با تشریح ونحوه اجرای قانون تهاتر نیز گفت:‌ در برخی طرح‌های عمرانی فاقد اعتبار چنانچه دولت به پیمانکاران بدهکار باشد و در عوارض مالیاتی، پیمانکاران به دولت بدهکار باشند بر اساس معاملات پایاپای بخشی از طلب‌ها حذف و بخش دیگر از طریق نقدینگی‌ها پرداخت می‌شود.

وی همچنین با اشاره به آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 نیز گفت که بخش عمده‌ای از تخصیص‌ها در قالب اسناد خزانه به استان‌ها تخصیص می‌یابد که باید دستگاه‌های مختلف بتوانند در موعدهای مقرر و سررسید اسناد نسبت به وصول این اعتبارات اقدام کنند.

درباره میزان بدهی دولت به بخش خصوصی که عمده آن پیمانکاران هستند تاکنون آمارهای مختلفی ذکر شده است.

ازجمله، رئیس جامعه پیمانکاران استان آبان ماه امسال در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفته بود که میزان مطالبات پیمانکاران بنا به اظهارات مسئولان 9000 میلیارد ریال است.

انتهای پیام/غ

قانون تهاتر بیشتر در طرح‌های عمرانی بدون اعتبار لحاظ می‌شود