به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مقوله اشتغال و سرمایه‌گذاری یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در توسعه و رفاه اجتماعی به شمار می‌آید که از دیرباز مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها قرار گرفته و با انجام برنامه‌ریزی، ارائه سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و راهکارهای مؤثر، متناسب با اهداف موردنظر بر اساس مزیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه به آن پرداخته‌ و تصمیمات لازم تدوین‌ شده است.

با توجه به نام‌گذاری سال 96 توسط مقام معظم رهبری به‌ عنوان سال اشتغال و تولید، احساس مسئولیت در این زمینه در سطح ملی بیشتر شده و تمرکز بیشتری نسبت به گذشته بر روی این مقوله در جامعه شکل گرفته است.

بدون تردید اشتغال هر جامعه‌ای به صنعت و تولید همان کشور گره‌ خورده و زمانی که صنعتگر و تولیدکننده از هزینه‌های بالای تولید و قیمت تمام‌شده سخن می‌گویند، قطعاً سهم نیروی کار در تولید کاهش می‌یابد و این یعنی کاهش تقاضای نیروی کار از سوی تولیدکننده که نتیجه آن کاهش نرخ اشتغال است.

برای رسیدن به رونق در تولید و صنعت و همچنین افزایش اشتغالزایی، نیازمند نقشه راه هستیم که باید از سوی مشاوران اقتصادی و اقتصاددانان تهیه شود، چرا که مسیر اشتغال و تولید بدون نقشه راه هموار نمی‌شود. در بخش صنعت و تولید با مشکلات ریشه‌ای و ساختاری مواجهیم به‌طوری‌که بسیاری از تجهیزات صنعتی مستهلک هستند. از طرفی بهره‌وری نیروی کار در کشور به دلیل ضعف در قانون کار و ساختار تأمین اجتماعی بسیار پایین است و به عبارتی قانون کار کشور که باید تنظیم‌کننده روابط کارفرما و کارگر باشد، به پُتکی بر روی سر کارفرما تبدیل‌ شده و از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی به عامل فشار بر کارخانه‌دار و سرمایه‌گذار تبدیل‌ شده است.

همچنین افزایش نرخ مالیات در چند سال گذشته خود تبدیل به عاملی برای افول صنعت و تولید در کشور شده و بسیاری از تولیدکنندگان را مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدیشان کرده است.

اگر مشکلات ریشه‌ای اقتصادی کشور رفع شود، تولیدکننده به‌صورت خودکار انگیزه تولید خواهد داشت و وارد چرخه تولید و اقتصاد کشور می‌شود که نتیجه آن رونق تولید و اشتغال مولد خواهد بود.

اما بسیاری از کارشناسان یک راهکار عملی برای حل بسیاری از مشکلات بالا را ارائه می‌دهند و آن افزایش نقدینگی در تولید است و کلید حل این مشکل در دست بانکهاست تا با افزایش تسهیلات کم بهره به تولید کننده، موجب رونق تولید و افزایش اشتغال در حوزه صنعت کشور شود؛ اما متأسفانه بانک‌ها در سال‌های گذشته نه تنها کمک حال صنایع نبودند؛ بلکه با قوانین و بروکراسی‌های سخت گیرانه، تولیدکننده را از دریافت وام ناامید می‌کردند و آن دسته از تولید کننده‌هایی که می‌توانستند شاخ غول بروکراسی و ضامن‌های مختلف بانکی را بشکنند و تسهیلات دریافت کنند، به دلیل سود بالای وام‌ها و جریمه‌های مختلف در رقابت با بانک شکست می‌خوردند.

 سود بالای بانکی کمر تولید را شکست

عبدالحمید بهینی فر مدرس و فعال تولید صنعتی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: ایجاد رکود در صنعت کشور به دلیل اجرای برنامه‌های مهار تورم توسط دولت است که این امر موجب کاهش شدید نقدینگی در اقتصاد و صنعت شده و در نتیجه بسیاری از پروژه‌های دولتی که در دست پیمانکاران بخش خصوصی بود، خوابیده است و اکنون شاهدیم که بیشتر تولیدکننده‌های صنعتی در کشور دچار کمبود منابع مالی هستند.

وی در ادامه افزود: باید گفت که بانک ها نتوانستند در چند سال گذشته بویژه در حوزه حمایت از تولید، نمره قبولی بگیرند. چطور می‌توان با سود 9 تا 10 درصد تولید، سود 20 تا 30 درصدی تسهیلات بانکی را داد؟ در بسیاری از موارد، راه هزار پیچ وخم دریافت تسهیلات بانکی، تولید‌کننده را از دریافت وام منصرف می‌کند. بانک‌ها بیشترین ضرر به اقتصاد کشور زده اند و حالا خودشان در این گرداب گرفتار شده‌اند.

 بهین فر تصریح کرد: من به عنوان فعالی که در صنعت سابقه 42 ساله دارم، نه تنها به دلیل مشکلات ذکر شده مجبور به تعطیلی کارخانه خود شده ام؛ بلکه الان به دلیل مشکلات مالی، ملک کارخانه را هم برای فروش گذاشته‌ام و در اثر این اتفاق تعداد زیادی از کارگران فعال در اینجا بیکار شده و یا مجبور به مسافرکشی هستند.

 وی در پایان مطرح کرد: بهترین راهکار برای برون رفت از رکود فعلی افزایش نقدینگی از طریق افزایش تسهیلات بانکی وجذب سرمایه و تزریق آن به سیستم تولید وصنعت کشور است.

بهره بالای وام های بانکی، تولیدکنندگان صنعتی را به خاک سیاه نشاند

 اکبر حاتمی فعال حوزه صنعت در گفتگو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در هیچ جای دنیا نمی‎‌بینیم که این تعداد از واحدهای صنعتی در یک زمان تعطیل شوند و این پدیده به هیچ عنوان طبیعی نیست و برعکس شاهد آنیم که بیشتر کمپانی‌های صنعتی معروف دنیا سابقه‌ای بالای 100 سال دارند.

 وی در ادامه افزود: دولت به جای اینکه از این صنایع حمایت کند، با مشکلاتی که در اجرای قوانین دست و پاگیر به‌وجود آورده، عملا موجب تعطیلی صنایع کوچک و متوسط شده است.

 این عضو سابق اتحادیه قالبسازان کشور ادامه داد: در تمام 11 سالی که مسئول صنف بودم، ندیده ام که صنعتکاری بتواند با استفاده از وام‌های بانکی کار تولیدیش را توسعه دهد و بهره بالای وام های بانکی تولید کنندگان صنعتی را به خاک سیاه نشانده است.

وی همچنین اذعان کرد: در تمام دنیا بهره بانکی 1.5 تا 2 درصد است؛ اما در بانک‌های ما در ابتدا بهره را 18 درصد مطرح می‌کنند، ولی در پایان امر به 30 درصد هم می‌رسد.

حاتمی تأکید کرد: تا زمانی که نظام بانکی تغییرات زیربنایی نکند، نمی‌توانیم به نجات صنعت بیمار کشور امیدوار باشیم.

 رونق تولید وابسته به اصلاح نظام بانکی است

سیدعلی صدری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: افزایش نقدینگی می‌تواند تمام مشکلات فعلی تولید کشور را حل کند و ما می‌توانیم به عنوان یک کشور صنعتی در دنیا مطرح باشیم.

وی در ادامه افزود: یکی از مشکلات صنایع کشور این است که صنایع برای تأمین منابع خود به بانک‌ها وابسته هستند و از طرف دیگر بانک‌ها نیز تمایل زیادی به تسهیلات دهی نداشته و سودهای بالای بانکی موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات صنعتی شده و در نتیجه قدرت رقایت‌پذیری تولیدات ملی در بازارهای جهانی کاهش پیدا می‌کند.

صدری تأکید کرد: تغییرات بنیادی در ساختار نظام بانکی کشور غیرقابل اجتناب است و اگر کسی می‌خواهد برای تولید کاری انجام دهد ابتدا باید بانک ها را اصلاح کند.

 نظام بانکی باید دوست تولید کننده باشد نه دشمن آن

علی صنعت‌کار، یکی دیگر از فعالان صنعتی کشور در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت:   با وجود اینکه شرکت تولیدی ما سوده است؛ اما ما هم از صدمات رکود صنعت در امان نبوده‌ایم و دچار کمبود منابع مالی لازم هستیم.

وی در ادامه افزود: یکی از اصلی ترین دلایل رکود را می‌تواند قاچاق بی‌رویه از مرزهای کشور دانست و اغلب اجناسی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، بی کیفیت هستند.

این فعال صنعتی یادآور شد: صنعتکاران ما قابلیت تولید جنس با کیفیت تر از اجناس چینی را دارند؛ اما کسانی که در بازار کار می‌کنند فقط به فکر پر کردن جیب‌های خود و تأمین منافعشان هستند.

صنعتکار تصریح کرد: در صورتیکه ما هم مانند چینی ها از حمایت های بانکی و دولتی برخوردار بودیم، می‌توانستیم محصول با قیمت تمام شده کمتر تولید و به بازار ارائه دهیم و به این راحتی در مقابل کالاهای بی کیفیت چینی شکست نمی‌خوردیم.

وی در پایان گفت: بانک‌ها می‌توانند بسیاری از مشکلات تولید کننده ملی را برطرف کنند؛ اما متأسفانه نظام بانکی گویا در سال‌های اخیر بیشتر دشمن تولید و صنعت بوده تا دوست آن.

گزارش از سمیه عرب

انتهای پیام/

موانع بانکی  جلوی پای تولید داخلی