خاتمى گفت: عمده مشکل وزارت بهداشت در اجراى طرح تحول سلامت ناشى از محقق نشدن اعتبارات است.

سيد مرتضى خاتمى عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به طرح تحول سلامت، منابع پايدار و بحث هاى مطرح شده درباره هزينه هاى القايى ناشى از آن گفت: طرح تحول سلامت به خودى خود موجب افزايش هزينه ها نشده است بلكه با افزايش حجم خدماتى كه با اجراى اين طرح به مردم داده شد هزينه ها نيز به طور نسبى افزايش پيدا كرد.

افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت با طرح تحول

وی ادامه داد: به این معنی که قبل از اجراى طرح تحول سلامت ، نظام ارائه خدمات فی فور سرويس داشتيم ، طرح تحول ، بستر ارائه خدمات را تغيير نداد بلكه بر همان بستر شاهد ارتقاء زيرساخت هاى بهداشتى - درمانى شامل تخت هاى بيمارستانى، توسعه فضاى فيزيكى، تجهيز بيمارستان ها و مراكز درمانی، افزايش پايگاه هاى اورژانس و در یک کلام افزايش دسترسى مردم به خدمات بهداشت و درمان شد.

خاتمى عنوان كرد: وقتى دسترسى مردم به خدمات بيشتر مى شود به تبع آن ميزان مراجعات مردم به پزشک و مراكز درمانى نيز تغيير مى كند كه اين مطلوب ماست ، بايد دسترسى مردم به امكانات و خدمات بهداشتى و درمانى را آسان مى كرديم، در مناطقى از كشور به ويژه در نقاط دورافتاده و محروم كه تخت بيمارستانى به ميزان كافى وجود نداشت، تخت ايجاد و امكانات لازم را فراهم مى كرديم زيرا وقتى متخصصان به مناطق محروم اعزام مى شوند تجهيزات متناسب با تخصصشان نيز بايد در مراكز درمانى مستقر شوند ؛ در طرح تحول هزينه ها عمدتا در اين راستا صرف شده است.

هزینه های القایی را نمی توان بر طرح تحول سلامت بار کرد

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه نمى توان کل افزايش هزينه هاى القايى را بر طرح تحول سلامت بار كرد، افزود: اگر اكنون افزايش بار مراجعات، انجام آزمايش ها و تصويربردارى هاى تکراری و بی مورد را شاهد هستيم بخشی از آن به دليل افزايش دسترسى مردم در سراسر كشور به خدمات سلامت است؛ افزون بر اين نظام ارائه خدمات در گذشته بر همين منوال بوده است، بنايراين نمى توان اين هزينه هاى القايى را بر طرح تحول سلامت بار كرد، بلکه این هزینه های اضافی معلول نظام ارائه خدمات و بستر ارائه خدمات است.

خاتمى با اشاره به روش هاى كاهش هزينه هاى نظام سلامت گفت: همان طور كه در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد و وزير بهداشت در قالب برنامه هاى خود در جریان راى اعتماد در مجلس عنوان كرد، مقرر است بستر ارائه خدمات اصلاح شود، با اجراى اين قوانين است كه تا حدودی مى توان به كاهش هزينه هاى القايى دست یافت.

طرح تحول سلامت توقف پذير نيست

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه طرح تحول سلامت بايد بر بستر جديد ادامه پيدا كند، افزود: افزايش دسترسى مردم به خدمات ، تجهيز مراكز درمانى و ايجاد تخت هاى جديد بيمارستانى موضوعی نيست كه بتوان از آن تنازل كرد لذا طرح تحول توقف پذير نيست و نمى توانيم خدماتى كه در قالب اين طرح به مردم داده شده است از آنها دريغ كنيم اما این طرح ، بايد بر بستر جديد با قوت ادامه پيدا كند.

وى تصريح كرد: طبق برنامه ششم توسعه، پيشگيرى در حوزه سلامت در اولويت است و با اجراى نظام ارجاع، طرح پزشک خانواده و اجراى راهنماهاى بالينى و حذف هم پوشانى بيمه اى و خرید راهبردی هزينه ها كاهش پيدا مى كند.

اما و اگرهای بودجه ٩٧  وزارت بهداشت

خاتمى با اشاره به بودجه سال ٩٧ وزارت بهداشت عنوان كرد: در بودجه سال ٩٧ وزارت بهداشت اشكالاتى ديده می شود كه در كميسيون بهداشت و درمان مورد بحث قرار گرفت؛ به عنوان مثال در بخش تملک دانشگاه هاى علوم پزشكى ، اعتبارات وزارت بهداشت منفی است.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى ادامه داد: در مورد اجراى احكام برنامه ششم توسعه از جمله بيمه كردن اقشار آسيب پذير نيز مشكل اعتبارى وجود دارد؛ افزون بر اين در رديف هاى جارى پرسنلى بايد در سرانه ها تجديد نظر شود چون سازمان برنامه و بودجه اعتبارات جارى را بر مبناى سرانه مى بندد. معتقديم سرانه ها واقعى نيست و بايد واقعی شود وگرنه وزارت بهداشت در پرداخت هاى جارى پرسنلى همچنان دچار مشكل خواهد بود.

محقق نشدن اعتبارات سنگی بزرگ پیش پای وزارت بهداشت

وى عمده مشكل وزارت بهداشت در اجراى طرح تحول را ناشى از محقق نشدن اعتبارات در نظر گرفته شده دانست و گفت: بسيارى عنوان مى كنند اعتبارات زيادى در جريان طرح تحول سلامت صرف شده است اما براساس بررسى هاى انجام شده، در دولت يازدهم بسيارى از اعتبارات تصويب شد اما در عمل اين اعتبارات به وزارت بهداشت داده نشد.

خاتمى تاكيد كرد: تزريق نشدن بودجه هاى تصويب شده براى اجراى طرح تحول سلامت در وزارت بهداشت، ما را وادار مى كند منابع پايدارى را براى طرح تحول سلامت در نظر بگيريم كه دستخوش نوساناتى كه در بودجه هاى ساليانه به طور معمول پيش مى آيد نشود و اعتبارات به طور مستقيم به نظام سلامت داده شود.

نگرانی نمایندگان خانه ملت از کمبودهای بودجه ای

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى ادامه داد: بودجه اى كه از ناحیه هدفمندى يارانه ها و ماليات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده بود، به ميزان مصوب به وزارت بهداشت تعلق نگرفت و اين ما را نگران مى كند كه در بودجه ٩٧ وزارت بهداشت نيز منابع پايدار به نظام سلامت تعلق پيدا نكند، اميدواريم موضوع سلامت كه مقوله مهمى براى مردم و كشور است دستخوش نوسانات مالى نشود و بتوانيم منابع پايدارى را براى اين بخش لحاظ كنيم.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.