به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حمید ابدالی رییس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران در همایش ملی لیزینگ توسعه اقتصادی، تولید و اشتغال اظهار کرد: صنعت لیزینگ در کشور از سال 54 آغاز شد و در این سال یک شرکت فرانسوی با مشارکت یکی از بانک های داخلی در کشور شروع به کار کرد با توجه به اینکه این صنعت در سال 54 پایه گذاری اما رشد و توسعه مناسبی را نداشته البته لازم به ذکر است که شرایط برای فعالیت شرکت ها در این صنعت مطلوب تر شده است.

وی بیان کرد: صنعت لیزینگ قدرت تامین منابع مالی در بخش های اقتصادی کشور  را دارد.

رییس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ادامه داد: صنعت لیزینگ در کشور متاسفانه با چالش قوانین مواجه بوده اگرچه جلسات بسیاری با دستگاه های نظارتی انجام شده و این چالش ها و مشکلات در قوانین سبب شده تا فعالیت شرکت ها دچار مشکل شود.

ابدالی، با اشاره به اینکه ارائه تسهیلات برای لیزینگ مسکن از اواخر سال 87 ممنوع بوده افزود: ارائه تسهیلات برای لیزینگ مسکن از سال 95 بلامانع بوده و آیین بانک مرکزی در این خصوص ابلاغ شده و شرکت های لیزینگ در این بخش هم توان فعالیت و ارائه تسهیلات را خواهند داشت.

وی همچنین تصریح کرد: صنعت لیزینگ مدتی در وضعیت رکود قرار داشت که این امر به علت عدم ارائه مجوز بلند مدت و به موقع به شرکت های فعال در این حوزه بود به طوری که مجوز فعالیت شرکت ها به صورت سه ماهه صادر می شد و این امر فعالیت را دچار مشکل کرد اما در هم اکنون، روند مجوز دهی مطلوب تر شده و مجوز ها عمدتا پنج ساله است.

 ابدالی گفت: متاسفانه برخی از سازمان های مرتبط نگاه مثبتی به صنعت لیزینگ نداشته و بخش زیادی از فعالیت و اقدامات در راستای ارائه ظرفیت ها و توان این صنعت بوده است.

در ادامه پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در همایش ملی لیزینگ توسعه اقتصادی، تولید و اشتغال با اشاره به ارتباط صنعت لیزینگ با بخش واقعی اقتصاد کشور اظهار کرد: نظام اقتصادی کشور یک نظام بانک محور بوده و تامین منابع مالی آن از طریق بانک ها صورت می گیرد به همین امر بالا بودن ضريب اصابت تامين مالی شرکتهای ليزينگ بر فعاليتهای اقتصادی، یکی از عوامل تاثیر گذار است چرا که برخی مواقع تسهیلات بانکی دریافتی در موارد و بخش های دیگر صرف می شد.

وی ادامه داد: بخش زیادی از افراد به موجب برخورد با صنعت لیزینگ به یاد تسهیلات ارائه شده برای خرید خودرو می افتند در حالیکه این صنعت در بخش های مختلفی نظیر کشتی، تجهيزات پزشکی و آزمايشگاهی و بيمارستانی، ماشین آلات و تجهيزات پيمانکاری و کارخانجات توليدی، ماشين آلات و تجهيزات معدنی ظرفیت سرمایه گذاری و فعالیت دارد و این امر اثر مثبتی در توسعه اقتصادی کشور دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی، به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت این صنعت از هر گونه ابداع مالی در صنعت لیزینگ و نظام مالی کشور حمایت خواهد کرد و معتقد است که باید موانع موجود بر سر راه این صنعت، حفظ ضوابط و مقررات از میان برداشته شود تا صنعت لیزینگ توسعه و رشد پیدا کند.

قربانی با بیان اینکه صنعت لیزینگ در اکثر مناطق دنیا شناخته شده است افزود: مجموع حجم سالانه عمليات ليزينگ در دنيا در سال 2015 معادل 1005.3 ميليارد دلار بوده که حدود 72.2 درصد از این میزان سهم کشور های مناطق آمريکای شمالی و اروپا بوده البته لازم سهم کشورهای آسیایی هم حدود 1.5 درصد است.

وی با اشاره به مزايای تامين مالی از طريق شرکتهای ليزينگ بیان کرد: تامين مالی ميان مدت بدون نياز به وثيقه و تضامين اضافی و در نتيجه روان تر شدن و سرعت بيشتر در دريافت تسهيلات، نياز به سطح پايين تری از آورده مشتری، عدم ايجاد محدوديت در دسترسی به اعتبار اشخاص به طوری که عمليات ليزينگ بر خلاف وامهای بانکی در گزار شهای اعتباری اشخاص ثبت نشده و لذا مانعی برای دريافت اعتبارات بيشتر بانکی است.

 قربانی ادامه داد: با توجه به ارتباط نزديک شرکتهای ليزينگ با حوزه فعالی بخش واقعی اقتصاد، اين شرکتها نقش بسيار مهمی در تحرک رشد و توسعه اقتصادی و پيشبرد برنامه های کلان دولت و اهداف اقتصاد مقاومتی دارند و بانک مرکزی طی سالهای اخير ضمن پايش فعاليتهای مرتبط با شرکتهای ليزينگ، با تدوين قوانين و مقررات احتياطی و نظارتی، همواره سعی در تسهيل فعاليتهای شرکتهای ليزينگ کرده است.

انتهای پیام/

متاسفانه برخی از سازمان های مرتبط نگاه مثبتی به صنعت لیزینگ نداشته اند