به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با گذشت 90 روز از آغاز فصل کشت پاییزه، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم  توسط دولت اعلام نشد تا کشاورزان براساس آن بتوانند برای آینده تولید و بازار محصولاتشان برنامه ریزی کنند.

براساس تبصره 6 قانون خرید محصولات کشاورزی دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات را قبل از شروع فصل کشت تا پایان شهریور بر حسب تورم بانک مرکزی اعلام کند.

شینده ها حاکی از آن است که شورای اقتصاد برای سال زراعی 96-97 تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ندارد که این امر خلاف قانون است.

البته ناگفته نماند که وزیر جهاد کشاورزی برحسب پیگیری های صورت گرفته نمی خواهد خرید تضمینی گندم به گونه ای تصویب شود که افزایشی نسبت به سال زراعی گذشته نداشته باشد و حال باید منتظر ماند و دید که وزیر می تواند برای حمایت از گندمکاران و تولید این محصول استراتژیک حرف خود را به کرسی بنشاند یا خیر؛ چراکه کارشناسان بخش معتقدند  تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصول همانند سال زراعی گذشته خودکفایی را زیر سوال می برد.

 علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: دولت براساس قانون خرید تضمینی باید نرخ محصولات را تا پایان شهریور اعلام کند تا کشاورزان بتوانند برای آینده کشت و کار محصول خود برنامه ریزی کنند.

به گفته وی؛ تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، تولید گندم در سال های آتی را با چالش هایی روبرو خواهد کرد.

خان محمدی از کاهش سطح زیر کشت گندم در سال زراعی 96-97 خبر داد و گفت: با توجه به آنکه کشاورزان از آینده تولید گندم بی اطلاع بودند ، بخشی از سطح زیر کشت محصولات خود را به تولید دانه های روغنی اختصاص دادند که با این وجود خبری از پایداری تولید گندم نیست.

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: میزان خرید تضمینی گندم از 11.5 میلیون تن سال زراعی گذشته، امسال به 9 میلیون تن  رسید که این امر ناشی از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم است.

وی با اشاره به اینکه خودکفایی گندم در معرض خطر است، بیان کرد: دولت برای جلوگیری از کاهش تولید و تحت تاثیر قرار گرفتن خودکفایی گندم باید هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی محصول را اعلام کند تا کشاورزان تکلیفشان روشن شود.

خان محمدی در ادامه افزود: مافیا واردات با اظهاراتی مبنی بر ارزان بودن گندم خارجی نسبت به داخلی و پایین نگه داشتن نرخ تورم توسط دولت به دنبال واردات گندم هستند، در حالیکه هزینه های تولید کشاورزان داخلی با خارجی به سبب پرداخت سوبسید، تسهیلات ارزان قیمت و عدم حضور واسطه ها قابل قیاس نیست.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه افق روشنی از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم پیش رو نیست، بیان کرد: با وجود پیگیری های صورت گرفته و انتقادات گندمکاران، زمان دقیقی برای اعلام نرخ خرید تضمینی گندم مشخص نشده است.

خان محمدی در ادامه یادآور شد: با گذشت 90 روز از تاخیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و تصمیم دولت مبنی بر ثبات نرخ، برخی کشاورزان به سبب نبود صرفه اقتصادی به سمت و سوی تولید و جایگزینی دیگرمحصولات رفتند.

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم حضور دلالان در بازار را افزایش می دهد، گفت: دخالت دولت در برنامه خرید تضمینی گندم امری نادرست است و به سبب افزایش بهره وری و کیفیت تنها باید بر امر خرید نظارت داشته باشند.

این گندم کار نمونه  با اشاره به اینکه گندم برحسب کیفیت باید نرخ گذاری شود، یادآور شد: اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کالا تنها در صورت فراهم کردن زیر ساخت های لازم و خرید بر حسب کیفیت می تواند ثمربخش واقع شود، درغیر این صورت افزایش نگرانی گندمکاران را به همراه دارد.

با وجود ممنوعیت واردات، گندم تا پشت درهای گمرک آمد

 علیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر خود قرار می دهد، اظهار کرد: براساس تبصره 6 قانون خرید تضمینی، همه ساله نرخ خرید محصولات کشاورزی باید قبل از آغاز فصل کشت اعلام شود تا کشاورزان برحسب آن بتوانند برای سطح زیر کشت ، تولید و بازار محصول خود برنامه ریزی کنند.

وی با اشاره به اینکه زمزمه هایی مبنی بر ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید شنیده می شود، افزود: با وجود گذشت 90 روز از آغاز فصل کشت و تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از کمیسیون کشاورزی مجلس تقاضا داریم که به عنوان ناظر بر اجرای قانون ورود پیدا کنند، چرا که قیمت گندم داخلی نسبت به خارجی به سبب افزایش هزینه های تولید بالاست.

ایمانی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه های تولید، دولت برای حفظ اشتغال و سهم درآمد ناخالص ملی باید از کشاورزان حمایت همه جانبه در زیرساخت های تولید فراهم آورد تا تولیدکنندگان در فضای رقابتی به امر تولید بپردازند.

رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه تبعات منفی تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بیان کرد: در چند روز گذشته گندم بدون مجوز ثبت سفارش وارد گمرک کشور شد که ابلاغیه مدیر کل گمرک و تاکید بر عدم ترخیص این محموله ها مایه دلگرمی است.

به گفته وی؛ تصمیم نهایی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بر عهده شورای اقتصاد است و از دست وزارت جهاد کاری بر نمی آید.

انتهای پیام/