به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، مجلس نمایندگان سه وزیر کابینه را به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی  سال 1395، استجواب کرد.

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، فیض محمد عثمانی، وزیر ارشاد، حج و اوقاف و سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر از وزرایی بودند که در نشستی از سوی مجلس نمایندگان استجواب شدند.

کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس که گزارش صورت حساب دولت در سال 1395 را بررسی کرده است دلایل عدم مصرف بودجه انکشافی این سال را از وزرا پرسید.

اسد الله سعادتی، رئیس این کمیسیون گفت که وزارت انرژی و آب در این سال،  48 درصد بودجه خود را مصرف کرده  و مصرف 11 پروژه صفر است، وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز 48 درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانده و وزارت حج و اوقاف 56 درصد بودجه خود را مصرف کرده است در حالیکه سقف مصرف بودجه انکشافی 60 درصد تعیین شده است.

سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت که در سال 1395 حدود 20 درصد از مصرف بودجه انکشافی این وزارت وارد سیستم وزارت مالیه نشده وگرنه با این درصدی مجموع مصرف بودجه انکشافی این وزارت به 68 درصد رسیده است.

خانم عظیمی افزود که تخصیصات پروژه‌های این وزارت در روزهای اخیر سال مالی 1395 اجرا شده بود و به دلیل کمی وقت از درج در سیستم وزارت مالیه بازماند.

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب نیز گفت که مشکلات امنیتی، اجتماعی و عدم توانمندی شرکت‌ها در انجام کار، از موانع اصلی تطبیق پروژه‌های انکشافی این وزارت است.

آقای عثمانی گفت: "از زمانیکه در سال 1394 او مسئولیت وزارت انرژی و آب را برعهده گرفته، مصرف بودجه انکشافی را از 34 درصد به ترتیب به 44 و 48 درصد رسانده و مقدار مصرف بودجه انکشافی این وزارت در حال رشد است".

او خاطر نشان کرد که هر بند/سد افغانستان یک دشمن مشخص دارد و همین مساله تطبیق پروژه های بندسازی را با مشکل مواجه ساخته اند.

فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف نیز گفت که مصرف بودجه انکشافی این وزارت تا اواسط سال 1395 حدود 92 درصد بود ولی وزارت مالیه بدون توافق وزارت حج در ماه هشتم این سال، در بودجه وسط سال حدود 2 میلیون دالر را به کود اعمار مساجد اضافه کرد که سقف مصرف بودجه انکشافی این وزارت را به 56 درصد پایین آورد.

 عثمانی افزود که وزارت ارشاد با این وجود نیز بودجه سازی کرد ولی تا آخر سال تخصیصات این وزارت اجرا نشد.

مجلس نمایندگان سقف مصرف بودجه انکشافی واحدهای مستقل اداری را درسال مالی 1395، 60 درصد تعیین کرده است و مسئولانی که بودجه شان را کمتر از این سقف مصرف کرده اند استجواب خواهند شد.

انتهای پیام/