به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، حجت الاسلام محمد علی تقوی فرد رییس کل دادگستری استان مازندران گفت: با بررسی‌های صورت پذیرفته از سوی کارشناسان، محبوس کردن افراد در زندان، معمولا اثر مثبتی در اصلاح و تربیت مدد جویان نداشته و حتی در بعضی از موارد نتایجی نا مطلوب نیز در پی داشته است.

وی افزود: باید توجه داشت تا افرادی که مدیون مالی می‌باشند و با مسائلی همانند مهریه، دیه و بدهی مالی درگیر هستند به طور کل به زندان معرفی نشود چرا که در صورت حضور در زندان دیگر قادر به فعالیت نبوده و به تبع آن توان ادای دیون خود را نخواهند داشت.

رییس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به پیشنهادات ارائه شده از سوی دیگر اعضا در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، گفت: آمار دقیقی از افراد حاضر در زندان‌های سطح استان دریافت شود، سپس چند حوزه را به عنوان پایلوت انتخاب و در مدت مشخص و معین شده بررسی و ارزیابی لازم صورت گیرد تا بتوانیم در خصوص اهداف این جلسه تصمیمات مناسب و شایسته اتخاذ کنیم.

حجت الاسلام تقوی فرد با اشاره به موضوع مندرج در ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ گفت: تعیین نهاد‌های پذیرنده مجازات‌های جایگزین حبس بر عهده فرمانداری‌ها گذاشته شده است

وی افزود: این امر می‌تواند تاثیر بسزایی در روند اجرایی مطلوب ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در سطح استان داشته باشد.

وی گفت: تمامی شعب مراجع قضایی از طریق سیستم یکپارچه به اداره زندان‌ها متصل شده اند که این مهم برای اولین بار در سطح کشور برای استان مازندران و به همت معاونت آمار و انفورماتیک دادگستری کل و مدیر کل زندان‌های استان مازندران محقق شده است.

محمد علی کریمی مله، معاونت آمار وفناوری اطلاعات دادگستری استان مازندران گفت: به گواهی آمار موجود روند اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مراجع قضایی روبه افزایش است به گونه‌ای که مطابق آمار در هشت ماه ابتدای امسال یک هزار و ۱۸۸ پرونده مطروحه مجازات جایگزین از حبس در آرای صادره اعمال شده است.

وی افزود: برابر آمار پارسال، ۹۲۱ پرونده منتج به صدور آرایی با مضمون مجازات جایگزین حبس شده است.

انتهای پیام/آ

کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها